اسفتاء في أوهايو يكرس الحق بالإجهاض في دستور الولاية الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء أن الناخبن في ولاية أوهايو صوتوا في استفتاء عام لصالح تكريس الحق بالإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون.
وقالت شبكات تلفزة عدة من بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي نيوز" إن نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع أظهرت فوز الـ"نعم" في الاستفتاء على إدراج الحق في "العلاج الطبي الإنجابي" في دستور الولاية.
وبالتالي أصبح مكفولا دستوريا في هذه الولاية لكل فرد "الحق في اتخاذ وتنفيذ قراراته الخاصة" في المسائل المتعلقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصلة بالخصوبة وفشل الحمل.
لكن التعديل لا يجيز عمليات الإجهاض بعد الفترة التي يكون فيها الجنين قادرا على البقاء على قيد الحياة بمفرده خارج الرحم، ما لم يقرر الطبيب أن حياة الحامل أو صحتها في خطر.
ويأتي هذا التصويت بعد 17 شهرا من إلغاء المحكمة الأمريكية العليا القرار التاريخي الصادر عنها في 1972 في قضية "رود ضد ويد" والذي كرست بموجبه في الدستور الأمريكي الحق في الإجهاض.
وفتح قرار المحكمة العليا الباب أمام كل ولاية بأن تفرض بنفسها القواعد والقوانين المتعلقة بالحق في الإجهاض، ما حدا بعدد من الولايات لحظر هذه الممارسة بالكامل، بما في ذلك منع الإجهاض حتى في الحالات التي يكون فيها الحمل ناجما عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى.
وفي ولاية أوهايو، أدى قرار المحكمة العليا إلى إصدار قانون يحظر كل عمليات الإجهاض بعد سماع نبض الجنين في الرحم - وهو ما يحدث عادة عندما تبلغ المرأة ستة أسابيع من الحمل، وقبل أن يعرف الكثير من النساء أنهن حوامل.
لكن تنفيذ هذا القانون معلق حاليا ريثما تبت المحاكم بشكاوى رفعت ضده، وهذا يعني أنه في الوقت الحالي ما زال من الممكن إجراء عملية إجهاض في ولاية أوهايو حتى 22 أسبوعا من الحمل.
وخلال العام الماضي، صوتت ولايات عدة بينها كاليفورنيا وكانساس وكنتاكي لصالح الحفاظ على حقوق الإجهاض أو ضد الجهود المبذولة لتقييد هذه الحقوق.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الولايات المتحدة المحكمة العليا الإجهاض استفتاء الحق فی
إقرأ أيضاً:
أول مشروع عماني لإنتاج الزعفران ينطلق من ولاية الجبل الأخضر
جاءت فكرة إنشاء مشروع مزرعة الزعفران لدى مؤسِّس المشروع أحمد بن علي الحنشي لإدخال منتجات جديدة إلى سلطنة عمان ذات قيمة عالية مثل الزعفران، حيث إنه من المتعارف عليه عالميا أن الزعفران من التوابل ذات القيمة المرتفعة ويُسمّى بـ"الذهب الأحمر"، فجاءت الفكرة من هذا المنطلق، إضافة لاستغلال البيئات الموجودة في السلطنة.
واختار الحنشي ولاية الجبل الأخضر لتكون حاضنة لهذا النوع من المحاصيل الزراعية؛ كون الولاية تتميز بطقس بارد شتاءً وفي فصل الصيف تكون درجات حرارة معتدلة وباردة، إذ يعد الزعفران من المحاصيل الزراعية الشتوية التي تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة لإنتاج الأزهار.
وعرج الحنشي على الحديث عن التحديات الرئيسية التي واجهته في زراعة الزعفران هو تحدي استصلاح الأرض للزراعة؛ حيث إن ولاية الجبل الأخضر منطقة جبلية وتحتاج إلى معدات خاصة لاستصلاح الأرض، وطبيعة زراعة وتكاثر الزعفران بالأبصال من خلال ترك مسافة 10 سنتيمترات بين الأبصال، وتعد من الزراعة البينية حيث تكون المسافات البينية قليلة جدا بين كل بصيل وبصيل، حيث إنه من الضروري استصلاح الأرض من خلال إزالة الصخور وإضافة تربة زراعية مناسبة لهذه المزرعة.
أما بالنسبة لاختلاف المناخ في سلطنة عمان عن مناطق زراعة الزعفران الأخرى في العالم فأوضح أنه لا يوجد أية تحديات تتعلق بالمناخ طالما توفر المناخ والطقس المناسب لزراعة الزعفران في أي منطقة في سلطنة عمان. وتحدث الحنشي عن الدعم الذي تلقّاه من الجهات المعنية للبدء في مشروعه والذي تمثل في حصوله على أرض بحق الانتفاع لاستغلالها في زراعة الزعفران في ولاية الجبل الأخضر.
وعند سؤاله عن التقنيات والطرق الحديثة التي استخدمها في زراعة الزعفران أشار إلى أنه انتهج الطرق التقليدية في زراعته لأن الهدف الأساسي ليس فقط إنتاج الزعفران كتوابل إنما إنتاج أبصال الزعفران، ولإنتاج أبصال الزعفران تحتاج إلى زراعتها في الأرض مع وجود خطط مستقبلية لتوسعة الإنتاج من خلال الطرق الحديثة.
وحول كيفية موازنة صاحب المشروع بين تكلفة الإنتاج وأسعار السوقَين المحلي والدولي للزعفران أكد أنه على الرغم من المصاريف والتكاليف التي ضخّها لإقامة المشروع فإنه يعمل على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول جميع المستهلكين مع مراعاة الجودة والمصداقية في الإنتاج، لافتا إلى أن قيمة الزعفران عالميا تتراوح بين (8 - 13) ألف دولار للكيلوجرام الواحد.
ويستهدف الحنشي حاليا السوق المحلي، ثم التوجه للسوق الإقليمي وبعدها السوق العالمي.
ويرى الحنشي أن سلطنة عمان تتميز بوجود أراض زراعية يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث إنه يمكن أن تستوعب الأراضي الزراعية بالسلطنة ما يقارب 90 إلى 95% من المحاصيل الموجودة في العالم؛ وذلك لتوفر المناخ الاستوائي في محافظة ظفار، ومناخ البحر المتوسط في ولاية الجبل الأخضر، وشبه الصحراوي في المناطق المستوية، وحاليا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تدعم المشاريع الزراعية بشكل كبير.
وأفاد بأن المساحة المستخدمة لزراعة الزعفران حاليا تبلغ ما يقارب 25.000 ألف متر مربع مع وجود توجه وخطط للتوسعة مستقبلا إما عن طريق الزراعة التقليدية أو الحديثة، مع التركيز على إنتاج مشتقات الزعفران خلال السنوات القادمة.
ويتوقع الحنشي أن تصل كمية الإنتاج إلى ما يقارب 10 آلاف كيلوجرام بنهاية العام الحالي.
وقبل بدء أحمد الحنشي في مشروع مزرعة الزعفران لفت إلى أنه اطَّلع على تجارب الدول الأخرى في زراعته وإنتاجه بالإضافة إلى بعض المراجع والأوراق العلمية.
وحول جودة المنتج بيَّن الحنشي أنه توجد 4 أصناف للزعفران، ويسعى لأن تكون جودة المنتجات عالية لتنافس المنتجات المستوردة من الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم قياس جودة المنتج مخبريًّا.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟