اسفتاء في أوهايو يكرس الحق بالإجهاض في دستور الولاية الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء أن الناخبن في ولاية أوهايو صوتوا في استفتاء عام لصالح تكريس الحق بالإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون.
وقالت شبكات تلفزة عدة من بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي نيوز" إن نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع أظهرت فوز الـ"نعم" في الاستفتاء على إدراج الحق في "العلاج الطبي الإنجابي" في دستور الولاية.
وبالتالي أصبح مكفولا دستوريا في هذه الولاية لكل فرد "الحق في اتخاذ وتنفيذ قراراته الخاصة" في المسائل المتعلقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصلة بالخصوبة وفشل الحمل.
لكن التعديل لا يجيز عمليات الإجهاض بعد الفترة التي يكون فيها الجنين قادرا على البقاء على قيد الحياة بمفرده خارج الرحم، ما لم يقرر الطبيب أن حياة الحامل أو صحتها في خطر.
ويأتي هذا التصويت بعد 17 شهرا من إلغاء المحكمة الأمريكية العليا القرار التاريخي الصادر عنها في 1972 في قضية "رود ضد ويد" والذي كرست بموجبه في الدستور الأمريكي الحق في الإجهاض.
وفتح قرار المحكمة العليا الباب أمام كل ولاية بأن تفرض بنفسها القواعد والقوانين المتعلقة بالحق في الإجهاض، ما حدا بعدد من الولايات لحظر هذه الممارسة بالكامل، بما في ذلك منع الإجهاض حتى في الحالات التي يكون فيها الحمل ناجما عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى.
وفي ولاية أوهايو، أدى قرار المحكمة العليا إلى إصدار قانون يحظر كل عمليات الإجهاض بعد سماع نبض الجنين في الرحم - وهو ما يحدث عادة عندما تبلغ المرأة ستة أسابيع من الحمل، وقبل أن يعرف الكثير من النساء أنهن حوامل.
لكن تنفيذ هذا القانون معلق حاليا ريثما تبت المحاكم بشكاوى رفعت ضده، وهذا يعني أنه في الوقت الحالي ما زال من الممكن إجراء عملية إجهاض في ولاية أوهايو حتى 22 أسبوعا من الحمل.
وخلال العام الماضي، صوتت ولايات عدة بينها كاليفورنيا وكانساس وكنتاكي لصالح الحفاظ على حقوق الإجهاض أو ضد الجهود المبذولة لتقييد هذه الحقوق.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الولايات المتحدة المحكمة العليا الإجهاض استفتاء الحق فی
إقرأ أيضاً:
مطالبات بالتحقيق في انتهاك حقوق تظاهرات الشهادات العليا والأوائل
بغداد اليوم ـ بغداد
دعت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، إلى إجراء تحقيق موسع في ما تعرض له متظاهرون من حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في بغداد صباح اليوم.
وقال عضو اللجنة، النائب حيدر المطيري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التظاهر حق كفله الدستور والقانون العراقي، وبالتالي أي تظاهرة تخرج لرفع مطالب مشروعة نساندها"، مؤكداً أن "حملة الشهادات العليا والعوائل خرجوا في تظاهرة سلمية في بغداد، ورغم التزامهم بسلمية التظاهر، إلا أنهم تعرضوا لانتهاكات، ولذلك ندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المقصرين وحفظ كرامة المواطنين".
وأضاف أن "التظاهرة لم تطالب إلا بتطبيق القانون الذي ضمن حقهم، وبالتالي الكرة الآن في ملعب الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية والسعي لحسم ملف حملة الشهادات العليا والعوائل، الذين تظاهروا من أجل ضمان حقوقهم في التعيين وتطبيق ما وعدت به الحكومة".
ولفت المطيري إلى، أن "أي عملية اعتداء على المتظاهرين مرفوضة، وبالتالي مطالبتنا بالتحقيق فيما حدث في تظاهرة اليوم تأتي ضمن الصلاحيات الرقابية التي تضمن عدم التجاوز أو انتهاك أي تظاهرة سلمية".
وكان العشرات من حملة الشهادات العليا والأوائل، قد تعرضوا بوقت سابق اليوم الاحد، الى الضرب وحدوث احتكاك مع القوات الامنية أثناء مظاهرتهم للمطالبة بالتعيين أمام مجلس الخدمة الاتحادي في العاصمة بغداد.