في سابقة تاريخية.. البرلمان الفرنسي يصادق على جعل الإجهاض حقا دستوريا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) اليوم الاثنين، بإجماع أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين، بشكل نهائي، على إدراج الحق في الإجهاض في دستور البلاد.
وقالت وكالة "فرانس برس": "عقد البرلمان الفرنسي يوم 5 مارس جلسة في قصر فرساي قرب باريس، صادق خلالها بشكل نهائي على إدراج الحق في الإجهاض في الدستور.
جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 يناير 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته وزيرة الصحة آنذاك سيمون فاي. وفي ذلك الوقت أعطى الحق للنساء الفرنسيات للمرة الأولى أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.
وفي 2 مارس 2022، تم تمديد هذه الفترة إلى 14 أسبوعا لأنه لوحظ أن العديد من النساء كن يذهبن إلى دول أجنبية، على غرار بلجيكا وسويسرا، من أجل القيام بعملية الإجهاض كونها تجاوزت المدة المحددة.
ولم يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماع مجلسي البرلمان بقصر فرساي، وكان قد غرد الأسبوع الماضي على موقع "إكس" إثر تصويت مجلس الشيوخ على نص إدراج الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي: "التزمت بتكريس حق وحرية سعي النساء إلى الإجهاض عبر إدراجه في الدستور الفرنسي. فبعد الجمعية الوطنية، قام مجلس الشيوخ بخطوة هامة وأنا أشكرهم على ذلك. وفي ما يتعلق بالتصويت النهائي، سأستدعي البرلمان إلى تنظيم انعقاد البرلمان في قصر فرساي في 4 مارس".
وقد جرت الجلسة بحضور 925 منتخبا يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حد سواء، وألقى رئيس الحكومة غابرييل أتال كلمة قبيل انطلاق الجلسة. وبعد ذلك، تكلم النواب الذين اقترحوا مشروع القانون أمام زملائهم، ليأتي بعد ذلك دور الكتل البرلمانية في مداخلات مدتها خمس دقائق. وبعد نهاية الخطابات والتدخلات، منحت 54 دقيقة من أجل التصويت على نص القانون. وكانت غالبية المعطيات تشير إلى أن القانون سيدرج بشكل رسمي ضمن الدستور الفرنسي بسبب وجود حظوظ كبيرة باكتمال نصاب الأصوات الضرورية لذلك.
وجدير بالذكر أن مشروع إدراج الحق في الإجهاض في الدستور لم يكن ضمن برنامج ماكرون الانتخابي. لكن بعض المتتبعين للسياسة الفرنسية أكدوا أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى أن يترك بصماته في تاريخ بلاده، وأن يتصالح مع معسكر اليسار الذي شعر بنوع من الخذلان إثر المصادقة على قانون الهجرة الجديد نهاية عام 2023.
أما غالبية الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، فقد باركت القرار. ومن جهتها، امتنعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان عن أي تعليق بشأن هذا النص لدواع وحسابات سياسية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو المقبل.
المصدر: فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي باريس مارين لوبان الإجهاض فی فی الدستور
إقرأ أيضاً:
الغرفة السفلى للبرلمان تدين زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة
أعرب المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها خطوة تشكل انزلاقا خطيرا من اليمين المتطرف الذي بات يهيمن على المشهد السياسي الفرنسي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبحسب ما جاء في البيان، أكد المجلس أن هذه الزيارة، التي تأتي في سياق محاولات مكشوفة للمدرسة الاستعمارية القديمة التي أحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة الفرنسية، لمنح شرعية زائفة للاحتلال المغربي، تمثل تحديا خطيرًا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولإرادة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تعكس استمرار السياسات الاستعمارية البالية التي تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وتتجاهل بشكل سافر الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لم يستكمل به مسار تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة. يضيف المصدر ذاته.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان