في سابقة تاريخية.. البرلمان الفرنسي يصادق على جعل الإجهاض حقا دستوريا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) اليوم الاثنين، بإجماع أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين، بشكل نهائي، على إدراج الحق في الإجهاض في دستور البلاد.
وقالت وكالة "فرانس برس": "عقد البرلمان الفرنسي يوم 5 مارس جلسة في قصر فرساي قرب باريس، صادق خلالها بشكل نهائي على إدراج الحق في الإجهاض في الدستور.
جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 يناير 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته وزيرة الصحة آنذاك سيمون فاي. وفي ذلك الوقت أعطى الحق للنساء الفرنسيات للمرة الأولى أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.
وفي 2 مارس 2022، تم تمديد هذه الفترة إلى 14 أسبوعا لأنه لوحظ أن العديد من النساء كن يذهبن إلى دول أجنبية، على غرار بلجيكا وسويسرا، من أجل القيام بعملية الإجهاض كونها تجاوزت المدة المحددة.
ولم يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماع مجلسي البرلمان بقصر فرساي، وكان قد غرد الأسبوع الماضي على موقع "إكس" إثر تصويت مجلس الشيوخ على نص إدراج الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي: "التزمت بتكريس حق وحرية سعي النساء إلى الإجهاض عبر إدراجه في الدستور الفرنسي. فبعد الجمعية الوطنية، قام مجلس الشيوخ بخطوة هامة وأنا أشكرهم على ذلك. وفي ما يتعلق بالتصويت النهائي، سأستدعي البرلمان إلى تنظيم انعقاد البرلمان في قصر فرساي في 4 مارس".
وقد جرت الجلسة بحضور 925 منتخبا يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حد سواء، وألقى رئيس الحكومة غابرييل أتال كلمة قبيل انطلاق الجلسة. وبعد ذلك، تكلم النواب الذين اقترحوا مشروع القانون أمام زملائهم، ليأتي بعد ذلك دور الكتل البرلمانية في مداخلات مدتها خمس دقائق. وبعد نهاية الخطابات والتدخلات، منحت 54 دقيقة من أجل التصويت على نص القانون. وكانت غالبية المعطيات تشير إلى أن القانون سيدرج بشكل رسمي ضمن الدستور الفرنسي بسبب وجود حظوظ كبيرة باكتمال نصاب الأصوات الضرورية لذلك.
وجدير بالذكر أن مشروع إدراج الحق في الإجهاض في الدستور لم يكن ضمن برنامج ماكرون الانتخابي. لكن بعض المتتبعين للسياسة الفرنسية أكدوا أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى أن يترك بصماته في تاريخ بلاده، وأن يتصالح مع معسكر اليسار الذي شعر بنوع من الخذلان إثر المصادقة على قانون الهجرة الجديد نهاية عام 2023.
أما غالبية الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، فقد باركت القرار. ومن جهتها، امتنعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان عن أي تعليق بشأن هذا النص لدواع وحسابات سياسية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو المقبل.
المصدر: فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي باريس مارين لوبان الإجهاض فی فی الدستور
إقرأ أيضاً:
«الجابون»: مشاركة قوية في الاستفتاء على الدستور
شارك أكثر من 70 % من الجابونيين المسجلين في القوائم الانتخابية في الاستفتاء على الدستور الجديد، وفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية الجابونية.
أوردت ذلك صحيفة "لوموند" الفرنسية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة الكبيرة في الاستفتاء تجلت في مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها من الساعة 7:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً في جميع أنحاء البلاد.. وتم نشر 250 مراقبًا من شبكة الوطنية "روك"، الممولة من الأمم المتحدة.
وقد أدت مراقبة انتظام التصويت إلى تعبئة الناخبين بشكل خاص..ولإدارة هذا التدفق الكبير للناخبين، قامت السلطات بتعديل حظر التجول الساري ليصبح من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا طوال الفترة الانتخابية.
ومن ضمن ما طرحه الاستفتاء على الدستور الجديد هو أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي، وأنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وأن رئيس الجمهورية سينتخب لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وستعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية قبل إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل