في سابقة تاريخية.. البرلمان الفرنسي يصادق على جعل الإجهاض حقا دستوريا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) اليوم الاثنين، بإجماع أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين، بشكل نهائي، على إدراج الحق في الإجهاض في دستور البلاد.
وقالت وكالة "فرانس برس": "عقد البرلمان الفرنسي يوم 5 مارس جلسة في قصر فرساي قرب باريس، صادق خلالها بشكل نهائي على إدراج الحق في الإجهاض في الدستور.
جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 يناير 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته وزيرة الصحة آنذاك سيمون فاي. وفي ذلك الوقت أعطى الحق للنساء الفرنسيات للمرة الأولى أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.
وفي 2 مارس 2022، تم تمديد هذه الفترة إلى 14 أسبوعا لأنه لوحظ أن العديد من النساء كن يذهبن إلى دول أجنبية، على غرار بلجيكا وسويسرا، من أجل القيام بعملية الإجهاض كونها تجاوزت المدة المحددة.
ولم يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماع مجلسي البرلمان بقصر فرساي، وكان قد غرد الأسبوع الماضي على موقع "إكس" إثر تصويت مجلس الشيوخ على نص إدراج الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي: "التزمت بتكريس حق وحرية سعي النساء إلى الإجهاض عبر إدراجه في الدستور الفرنسي. فبعد الجمعية الوطنية، قام مجلس الشيوخ بخطوة هامة وأنا أشكرهم على ذلك. وفي ما يتعلق بالتصويت النهائي، سأستدعي البرلمان إلى تنظيم انعقاد البرلمان في قصر فرساي في 4 مارس".
وقد جرت الجلسة بحضور 925 منتخبا يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حد سواء، وألقى رئيس الحكومة غابرييل أتال كلمة قبيل انطلاق الجلسة. وبعد ذلك، تكلم النواب الذين اقترحوا مشروع القانون أمام زملائهم، ليأتي بعد ذلك دور الكتل البرلمانية في مداخلات مدتها خمس دقائق. وبعد نهاية الخطابات والتدخلات، منحت 54 دقيقة من أجل التصويت على نص القانون. وكانت غالبية المعطيات تشير إلى أن القانون سيدرج بشكل رسمي ضمن الدستور الفرنسي بسبب وجود حظوظ كبيرة باكتمال نصاب الأصوات الضرورية لذلك.
وجدير بالذكر أن مشروع إدراج الحق في الإجهاض في الدستور لم يكن ضمن برنامج ماكرون الانتخابي. لكن بعض المتتبعين للسياسة الفرنسية أكدوا أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى أن يترك بصماته في تاريخ بلاده، وأن يتصالح مع معسكر اليسار الذي شعر بنوع من الخذلان إثر المصادقة على قانون الهجرة الجديد نهاية عام 2023.
أما غالبية الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، فقد باركت القرار. ومن جهتها، امتنعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان عن أي تعليق بشأن هذا النص لدواع وحسابات سياسية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو المقبل.
المصدر: فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي باريس مارين لوبان الإجهاض فی فی الدستور
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
#سواليف
أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بمصادقة #الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع #قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض في #الضفة_الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل مساعي #الاحتلال لتعزيز الاستيطان بالضفة.
وجاء التصويت بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 33 معارضا من أصل 120، وذلك عقب تقديم الاقتراح من قبل “لوبي أرض إسرائيل”، الذي يقوده النائبان الإسرائيليان سيمحا روتمان وموشيه سالومون، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
والشهر الماضي، أفادت صحيفة “معاريف” العبرية بموافقة لجنة الوزراء في دولة الاحتلال على اقتراح قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضٍ في #الضفة، وذلك في خطوة فعلية أولى لضم الضفة الغربية المحتلة.
مقالات ذات صلة
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ضرورية نحو ضم الضفة، منوهة إلى أنه في عام 2022 رفضت محكمة العدل العليا التماسا من جمعية “ريغافيم” لتغيير القانون، وأكدت أن هذه مسألة سياسية يجب تغييرها من خلال تشريع.
ونقلت عن عضو الكنيست موشيه سليمان من حركة “الصهيونية الدينية” الذي قدم الاقتراح، بعد موافقة اللجنة، إنني “كرئيس لجنة فرعية لشؤون الضفة، قدمت اقتراح قانون بالتعاون مع حركة ريغافيم لإلغاء التمييز في شراء أراضي الضفة، وحاولت دفع القانون على مدار العامين الماضيين”.
وتابع: “واجهت معارضة من وزير الجيش آنذاك يوآف غالانت، ومن جهاز الأمن. وأنا فخور بالتعاون مع وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس”، مشيرا إلى أن “القانون حظي بدعم في لجنة الوزراء للتشريع، وسيتم دفعه قريبا للتصويت في الكنيست (..)”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان العربيان بشدة.
ولفتت “معاريف” إلى أن ترامب يؤمن بهذه الخطوة بهدف “تنظيف المنطقة الممزقة بالحرب، من أجل خلق أرضية جديدة”، وطرح رؤيته على ملك الأردن عبد الله الثاني، وقال إنه سيطرحها أيضا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وذكرت الصحيفة العبرية أن المصادر تتحدث أن المقترح يتمحور حول مغادرة عدد من الفلسطينيين قطاع غزة، لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، ومن ثم العودة في بداية عام 2026.
ونوهت إلى أنه رغم رفض السيسي، سيعقد مسؤول أمريكي اجتماعات مع الوسطاء والدول العربية، لمناقشة قضية استيعاب الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”