في سابقة تاريخية.. البرلمان الفرنسي يصادق على جعل الإجهاض حقا دستوريا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) اليوم الاثنين، بإجماع أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين، بشكل نهائي، على إدراج الحق في الإجهاض في دستور البلاد.
وقالت وكالة "فرانس برس": "عقد البرلمان الفرنسي يوم 5 مارس جلسة في قصر فرساي قرب باريس، صادق خلالها بشكل نهائي على إدراج الحق في الإجهاض في الدستور.
جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 يناير 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته وزيرة الصحة آنذاك سيمون فاي. وفي ذلك الوقت أعطى الحق للنساء الفرنسيات للمرة الأولى أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.
وفي 2 مارس 2022، تم تمديد هذه الفترة إلى 14 أسبوعا لأنه لوحظ أن العديد من النساء كن يذهبن إلى دول أجنبية، على غرار بلجيكا وسويسرا، من أجل القيام بعملية الإجهاض كونها تجاوزت المدة المحددة.
ولم يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماع مجلسي البرلمان بقصر فرساي، وكان قد غرد الأسبوع الماضي على موقع "إكس" إثر تصويت مجلس الشيوخ على نص إدراج الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي: "التزمت بتكريس حق وحرية سعي النساء إلى الإجهاض عبر إدراجه في الدستور الفرنسي. فبعد الجمعية الوطنية، قام مجلس الشيوخ بخطوة هامة وأنا أشكرهم على ذلك. وفي ما يتعلق بالتصويت النهائي، سأستدعي البرلمان إلى تنظيم انعقاد البرلمان في قصر فرساي في 4 مارس".
وقد جرت الجلسة بحضور 925 منتخبا يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حد سواء، وألقى رئيس الحكومة غابرييل أتال كلمة قبيل انطلاق الجلسة. وبعد ذلك، تكلم النواب الذين اقترحوا مشروع القانون أمام زملائهم، ليأتي بعد ذلك دور الكتل البرلمانية في مداخلات مدتها خمس دقائق. وبعد نهاية الخطابات والتدخلات، منحت 54 دقيقة من أجل التصويت على نص القانون. وكانت غالبية المعطيات تشير إلى أن القانون سيدرج بشكل رسمي ضمن الدستور الفرنسي بسبب وجود حظوظ كبيرة باكتمال نصاب الأصوات الضرورية لذلك.
وجدير بالذكر أن مشروع إدراج الحق في الإجهاض في الدستور لم يكن ضمن برنامج ماكرون الانتخابي. لكن بعض المتتبعين للسياسة الفرنسية أكدوا أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى أن يترك بصماته في تاريخ بلاده، وأن يتصالح مع معسكر اليسار الذي شعر بنوع من الخذلان إثر المصادقة على قانون الهجرة الجديد نهاية عام 2023.
أما غالبية الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، فقد باركت القرار. ومن جهتها، امتنعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان عن أي تعليق بشأن هذا النص لدواع وحسابات سياسية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو المقبل.
المصدر: فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي باريس مارين لوبان الإجهاض فی فی الدستور
إقرأ أيضاً:
ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنسا
استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الامانة العامة اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، وفد من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيد فرنسوا بانو عضو المجلس وذلك في اطار زيارة يقوم بها الوفد للقاهرة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام بأن أبو الغيط رحب بزيارة الوفد الفرنسي لمقر الجامعة، مشيراً إلى العلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة التي تربط بين المنطقة العربية وفرنسا، وذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما على المستوى الرسمي والشعبي وآليات التعاون والتنسيق المهمة إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الاطار، شدد السيد الأمين العام على الاهمية الكبيرة التي يعلقها الجانب العربي على اعتراف الحكومة الفرنسية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، باعتبار ذلك ينسجم مع دور فرنسا القيادي في اوروبا، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حل الدولتين وتنفيذه على الارض.
واضاف رشدي أن الوفد اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة للوضع في سوريا ولبنان والقضية الفلسطينية خاصة الحرب على قطاع غزة، في حين استعرض الوفد اخر المواقف تجاه عدد من القضايا الدولية والاقليمية، كما حرص الوفد الفرنسي بدوره على تثمين علاقات بلاده بالدول العربية، مؤكداً على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة للسعي نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة الأصعدة وحرصهم على توسيع رقعة التعاون السياسي والاقتصادي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب