هل يصبح الإجهاض حقا دستوريا في البرلمان الفرنسي؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يجتمع المشرعون الفرنسيون، الاثنين، بغرض إجراء تصويت نهائي على إدراج "الحق في الإجهاض" في الدستور، وهو ما رحّبت به عدّة جماعات مرتبطة بحقوق المرأة، وانتقدته باقي الجماعات المناهضة للإجهاض.
ويجد موضوع "الحق في الإجهاض" استقبالا متسارعا، وعلى نطاق أوسع في فرنسا بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى، من بينها الولايات المتحدة.
ويقول عدد من المتابعين للشأن القانوني الفرنسي، أن هذه الخطوة، من المرتقب أن تحصل على دعم سياسي واسع، على الأغلبية التي تحتاجها في تصويت خاص في البرلمان بمجلسيه، وهي ثلاثة أخماس الأعضاء.
تجدر الإشارة، إلى أن قرار المحكمة العليا الأمريكية، دفع خلال عام 2022 بإلغاء الحكم، الذي اعترف بحق المرأة دستوريا في الإجهاض في قضية حملت اسم (رو ضد وايد)، النشطاء إلى السعي لجعل الدولة الفرنسية أن تصبح أول دولة تحمي بوضوح هذا الحق في قانونها الأساسي.
إلى ذلك، تتمتع المرأة في فرنسا بحق قانوني في الإجهاض، وذلك منذ صدور قانون عام 1974، الذي انتقده كثيرون بشدة في ذلك الوقت؛ ومن المتوقع أن يؤدي تصويت، الاثنين، إلى أن تنص المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن "القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا فرنسا حقوق المراة البرلمان الفرنسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الإجهاض
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي: لا نخشى أي تغيير في العقيدة النووية الروسية
أعلنت وكالة رويترز نقلًا عن جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي، أن باريس لا تخشى أي تغيير في العقيدة النووية الروسية، وهناك فرصة سانحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان.
جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».