هل يصبح الإجهاض حقا دستوريا في البرلمان الفرنسي؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يجتمع المشرعون الفرنسيون، الاثنين، بغرض إجراء تصويت نهائي على إدراج "الحق في الإجهاض" في الدستور، وهو ما رحّبت به عدّة جماعات مرتبطة بحقوق المرأة، وانتقدته باقي الجماعات المناهضة للإجهاض.
ويجد موضوع "الحق في الإجهاض" استقبالا متسارعا، وعلى نطاق أوسع في فرنسا بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى، من بينها الولايات المتحدة.
ويقول عدد من المتابعين للشأن القانوني الفرنسي، أن هذه الخطوة، من المرتقب أن تحصل على دعم سياسي واسع، على الأغلبية التي تحتاجها في تصويت خاص في البرلمان بمجلسيه، وهي ثلاثة أخماس الأعضاء.
تجدر الإشارة، إلى أن قرار المحكمة العليا الأمريكية، دفع خلال عام 2022 بإلغاء الحكم، الذي اعترف بحق المرأة دستوريا في الإجهاض في قضية حملت اسم (رو ضد وايد)، النشطاء إلى السعي لجعل الدولة الفرنسية أن تصبح أول دولة تحمي بوضوح هذا الحق في قانونها الأساسي.
إلى ذلك، تتمتع المرأة في فرنسا بحق قانوني في الإجهاض، وذلك منذ صدور قانون عام 1974، الذي انتقده كثيرون بشدة في ذلك الوقت؛ ومن المتوقع أن يؤدي تصويت، الاثنين، إلى أن تنص المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن "القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا فرنسا حقوق المراة البرلمان الفرنسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الإجهاض
إقرأ أيضاً:
نقاش حول الشراكة الاستراتيجية المعززة بين المغرب وفرنسا بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية
نظم المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، اليوم الأربعاء، نقاشا رفيع المستوى مع سفيرة المغرب بباريس، سميرة سيطايل، حول آفاق الشراكة الاستراتيجية المعززة بين المغرب وفرنسا.
وركز هذا النقاش، الذي ترأسه رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، تيري دي مونبريال، بحضور ثلة من الخبراء البارزين في القضايا الدولية، بشكل خاص، على قوة العلاقة الخاصة التي تجمع بين البلدين وإمكانيات تطويرها في المستقبل على أسس قوية ومستدامة.
كما تناول النقاش التحديات التي يواجهها كل من المغرب وفرنسا في سياق جيوسياسي إقليمي ودولي مضطرب.
وفي معرض تطرقها للدينامية التي تتطلع بكل حزم إلى المستقبل، والتي تميز اليوم العلاقات بين البلدين، أكدت السيدة سيطايل أن الجانبين يعملان على أساس خارطة طريق مشتركة وطموحة حددت مجموعة واسعة من مجالات التعاون لبناء المستقبل، بدءا من الطاقة إلى الكفاءات، ومرورا بالتنافسية والازدهار الاقتصادي والمناخ والأمن.
وقالت سفيرة المملكة إن "علاقتنا مبنية على الثقة المتبادلة وطموح قوي يتجاوز تقلبات اللحظة"، مشيرة إلى الإرادة، على أعلى مستوى في الدولة، للمضي قدما في الشراكة التاريخية القائمة بين المغرب وفرنسا.
وفي حديثها عن التوجه الإفريقي للمملكة، أكدت السيدة سيطايل أن المغرب قد تمكن من استيعاب الواقع والخصائص والتحديات والطموحات المتعددة لهذه القارة قصد بلوغ علاقات شراكة تنموية مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن والثقة، مشددة على الروابط الثقافية والتاريخية والروحية القوية التي تجمع المغرب بالعديد من الدول الإفريقية.
وأضافت السفيرة: "مع إخواننا الأفارقة نتشاطر قيما، ثقافة، دينا وتراثا تاريخيا ثمينا يجب أن نحافظ عليه ونستمر فيه".
وردا على سؤال حول مبادرة الأطلسي التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، أوضحت السيدة سيطايل أن هذا المشروع يهدف إلى جعل المنطقة الأفرو-أطلسية فضاء للسلام والأمن والازدهار المشترك.
وأوضحت أنه "إذا كانت هذه المبادرة تتعلق بالفرص الاقتصادية الكبرى التي يوفرها الفضاء البحري لإفريقيا الأطلسية، والتي ستستفيد منها دول الساحل، فإنها تحمل أيضا ب عدا أمنيا مهما، حيث أصبحت المنطقة ساحة مفضلة للجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن ليس في المنطقة فحسب، ولكن أيضا في جوارها الأورو-متوسطي".
وفي هذا السياق، أعربت سفيرة المملكة عن أسفها لتأثير غياب الاندماج بين الدول المغاربية، الأمر الذي ينعكس سلبا على شعوب المنطقة بسبب تعنت بعض الدول التي تعمل عكس اتجاه التاريخ والشرعية الدولية للإضرار بالوحدة الترابية للمملكة.
وبعد أن استعرضت السيدة سيطايل تاريخ النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والتطور الإيجابي الكبير الذي تعرفه القضية على مستوى الأمم المتحدة، أكدت أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يحظى اليوم بدعم دولي واسع، بما في ذلك دعم فرنسا.
وأردفت قائلة إن "هذا النزاع الذي افتعلته الجزائر لن يدوم، والحق يوجد من جانب المغرب"، منددة "بالمعاناة التي يعيشها إخواننا المحتجزون ضد إرادتهم في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية في ظروف غير إنسانية".
وفي هذا الصدد، سلطت السيدة سيطايل الضوء على النمو الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه جلالة الملك، وكذا الديناميكية والمشاركة النشطة للمواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهذه الأقاليم.
وفي معرض ردها على سؤال حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، أكدت سفيرة المملكة على الدور الذي يضطلع به المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تحقيق السلام والدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في أراضيه.
كما أبرزت الدعم الدائم الذي يقدمه المغرب للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الأعمال الإنسانية التي يأمر بها جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، مشيرة إلى الإنجاز الإنساني الفريد الذي قام به المغرب، من خلال إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة برا، بفضل ثقله الدبلوماسي والاحترام الكبير الذي يحظى به على الساحة الدولية ومكانته المرموقة لدى دول المنطقة.
وأكدت السفيرة أن المغرب هو البلد الوحيد الذي تمكن من إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة برا، مشيرة إلى العمليات الإنسانية الأخيرة، التي نفذت في شهر رمضان وفي الأسبوع الماضي، بأمر من جلالة الملك ولفائدة الشعب الفلسطيني.
يذكر أن هذا النقاش، الذي احتضنته دائرة اتحاد الحلفاء المرموقة (cercle de l’Union interalliée)، تميز بحضور الوزير السابق والنائب، بيير ليلوش، والأمين العام السابق لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، موريس غورولت-مونتاني، بالإضافة إلى ثلة من الشخصيات البارزة المنتمية للأوساط الأكاديمية والاقتصادية في فرنسا، علاوة على باحثين ودبلوماسيين وإعلاميين.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام