2025-02-15@22:07:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6

«الاقتصاد غیر المنظم»:

    مراكش- في مكتبه بمدينة مراكش، يستقبل المحاسب الشاب رشيد مكالمة من أحد التجار الذين يتعامل معهم منذ سنوات، وهو منهمك في مراجعة بعض الملفات. بصوت يشوبه بعض القلق، يسأله التاجر عن حقيقة فرض ضريبة جديدة على الودائع البنكية، مظهرا تردده في إيداع أمواله في أحد المصارف. ويقول رشيد -للجزيرة نت- إن هذه الأسئلة تظهر مخاوف بعض التجار المغاربة، الذين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، تجنبا لأي إجراءات ضريبية. ويبرز أن حديث وسائل الإعلام عن نقص السيولة البنكية وارتفاع شراء الخزائن المالية، قد يكون له ما يبرره في ظل ما تشير إليه التقارير الرسمية من استمرار ارتفاع نسبة الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق، في مقابل انخفاض المدخرات داخل المصارف. ارتفاع السيولة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى نحو 138.8 مليار درهم...
    الاقتصاد نيوز - بغداد أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، السبت، أن العراق حقق نجاحًا كبيرًا في تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية بانتقال العاملين إلى القطاع المنظم، وفيما توقع نموًا كبيرًا في عدد العاملين بالقطاع الخاص بنسبة تتجاوز 100 بالمئة، أشار إلى أن تشريع قانون الضمان والتقاعد للعمال حرك سوق العمل ودفع الشباب نحو القطاع الخاص. وقال الأسدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السنوات الماضية شهدت هيمنة العمل غير المنظم والاقتصاد غير المنظم على العديد من القطاعات في العراق، ولذلك، وضعت الحكومة الحالية على رأس أولوياتها تنظيم الاقتصاد وسوق العمل، حيث تم اتخاذ عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تشريع قوانين جديدة وتفعيل بعض القوانين المشرعة سابقًا". وأضاف الأسدي، أن...
    حذرت منظمة "العمل ضد الإقصاء" غير الحكومية من ارتفاع عدد العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم في تونس إلى أكثر من مليون ونصف المليون عامل، ما يكبد الدولة خسائر فادحة جراء نزيف التهرب الضريبي، رغم تباين الأرقام التي ترصد الظاهرة. ويؤكد مختصون في الاقتصاد أن أكثر من 60 بالمائة من المعاملات الاقتصادية في تونس غير منظمة قانونا.وعقدت منظمة "العمل ضد الإقصاء" مؤتمرا بالاشتراك مع "مبادرة المهارات لإفريقيا"، أعلنت خلاله إطلاق مشروع يهدف لإدماج العاملين في تلك القطاعات، وتمتعيهم بالحق في الرعاية الاجتماعية والصحية وتسوية ملفاتهم الضريبية.وكشف آخر تقرير للبنك الدولي أن 43.9% من اليد العاملة في تونس تشتغل في الاقتصاد غير المنظم أي ما يعادل 1,6 مليون شخص.وقدرت إحصاءات منظمة العمل الدولية خسائر تونس نتيجة عدم خضوع قطاع الاقتصاد غير المنظم...
    الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن إجراءات حكومية لتسهيل وتعجيل الانتقال الى تنظيم العمل، فيما حددت شرطاً للترشيح الى مجلس تطوير القطاع الخاص. وقالت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية هناء إبراهيم في كلمتها خلال المؤتمر الوطني حول العمل غير المنظم والمسارات نحو العمل اللائق في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر المهم الذي يبحث في ظاهرة من الظواهر الاقتصادية التي تهدد اقتصاديات العديد من البلدان وهي ظاهرة الاقتصاد أو العمل غير المنظم والتي تشكل تحدياً أساسياً للاقتصاد الوطني بسبب تأثيره في مجمل المتغيرات الاقتصادية، إضافة الى ما يتركه من ترسبات في البنى الاجتماعية للمجتمع". وبينت أنه "يمثل أنشطة وأعمالاً غير خاضعة للرقابة الحكومية وبالتالي لا يسهم في الإيفاء بما يتوجب على أنشطته من مستحقات مالية، بالإضافة الى...
    الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت منظمة العمل الدولية، الأربعاء، أن الحكومة الحالية وضعت برامج وسياسات تساعد بتسهيل عملية الانتقال للاقتصاد المنظم، فيما بينت أن العمل غير المنظم يمثل مكوناً حاسماً رغم إشكاليته في النشاط الاقتصادي. وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية مها قطاع في المؤتمر الوطني حول العمل غير المنظم والمسارات نحو العمل اللائق في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر يتطرق لمسألة مهمة جدا وملحة وهي مسألة الاقتصاد غير المنظم والعمل غير المنظم"، لافتة إلى أن "الاقتصاد غير المنظم يشير الى مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها العمال والوحدات الاقتصادية والتي لا يغطيها سواء في القانون أو في الممارسة العملية ترتيبات رسمية أو قد تغطيها بشكل كافٍ". وأضافت أن "العمل غير المنظم أو غير المنتظم هو ظاهرة معقدة...
    رام الله - صفا عقدت وزارة العمل الخميس ورشة عمل ثلاثية لعرض نتائج الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم، والتي استهدفت قطاع الغزل والنسيج، وقطاع الحضانات ورياض الأطفال. و خلال كلمته، أكد وزير العمل نصري أبو جيش على أهمية التحول من العمل غير المنظم إلى قطاع عمل منظم، لفوائده للعمال وأصحاب العمل وتبعاته على الاقتصاد الفلسطيني، والذي من شأنه أنت يساهم في خفض معدلات البطالة والفقر والعمل على بناء اقتصاد قوي، منوها أننا بحاجة إلى نقلة نوعية لتخفيض نسب العمل غير المنظم في فلسطين وذلك من خلال التعاون ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة في تطبيق قانون العمل الفلسطيني وكذلك من خلال تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يشكل ركيزة أساسية في التحول إلى قطاع عمل منظم. بدورها، أشارت ممثلة منظمة العمل...
۱