تونس: قرابة نصف العاملين بلا حقوق والخسائر بمئات الملايين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حذرت منظمة "العمل ضد الإقصاء" غير الحكومية من ارتفاع عدد العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم في تونس إلى أكثر من مليون ونصف المليون عامل، ما يكبد الدولة خسائر فادحة جراء نزيف التهرب الضريبي، رغم تباين الأرقام التي ترصد الظاهرة.
ويؤكد مختصون في الاقتصاد أن أكثر من 60 بالمائة من المعاملات الاقتصادية في تونس غير منظمة قانونا.
وعقدت منظمة "العمل ضد الإقصاء" مؤتمرا بالاشتراك مع "مبادرة المهارات لإفريقيا"، أعلنت خلاله إطلاق مشروع يهدف لإدماج العاملين في تلك القطاعات، وتمتعيهم بالحق في الرعاية الاجتماعية والصحية وتسوية ملفاتهم الضريبية.
وكشف آخر تقرير للبنك الدولي أن 43.9% من اليد العاملة في تونس تشتغل في الاقتصاد غير المنظم أي ما يعادل 1,6 مليون شخص.
وقدرت إحصاءات منظمة العمل الدولية خسائر تونس نتيجة عدم خضوع قطاع الاقتصاد غير المنظم للضرائب بـ 977 مليون دولار في العام الواحد.
الخبير الاقتصادي رفيق باراكيزو قال لـ"الحرة" إن إدماج أكثر من مليون عامل في المنظومة الاقتصادية القانونية قد يوفر للدولة عائدات تقدر بين 400 و500 مليون دولار سنويا.
صوفيا بحري، المنسقة العامة لبرنامج "مبادرة المهارات لإفريقيا"، قالت لـ"الحرة" إن نسبة الاقتصاد غير المنظم تصل في جل البلدان الأفريقية إلى 85% وتمثل في تونس أكثر من 60%.
ودفعت جائحة كورونا والضائقة الاقتصادية التي تعيشها تونس آلاف العمال وأصحاب المهن الصغيرة الخاصة إلى اللجوء إلى النشاط الاقتصادي الموازي، وفق بحري.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن 70% من العاملين في الاقتصاد غير المنظم ينشطون في مجال التهريب والتجارة الموازية والزراعة، حيث "يعيشون التهميش ولا يتمتعون بأي حقوق اقتصادية أو اجتماعية" وفق رئيسة منظمة "العمل ضد الإقصاء" زهرة بن نصر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حقوق المرأة محك امتحان الحكام الجدد
فرح الرجال في سوريا بتحررهم من نظام بشار الأسد، بينما فرحة النساء كانت مشوبة بالخوف والقلق؛ لأن السائد في الجماعات الإسلامية أنها تعتبر الحرية حقاً للرجال فقط، بينما النساء يتم حرمانهن من أبسط الحقوق والحريات الأساسية، مثل حق التعليم، والعمل والخروج من البيت بدون محرم، واختيار اللباس، مع العلم أنه في كل حركات التحرر والثورات والحروب النساء يدفعن الأثمان الأعلى ليس فقط بفقدان الأحبة إنما بتعرضهن للاعتقال والتعذيب والاغتصاب الجماعي.
وفي سوريا لم يتم اجتياح منطقة من قبل قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها إلا وتم اغتصاب نسائها وإجبارهن على المشي عاريات في الشوارع، ولم تدخل أنثى مهما كان عمرها حتى الطفلات للمعتقلات إلا وتعرضن للاغتصاب الجماعي وكثيرات تم اغتصابهن حتى الموت وغالباً كان سبب اعتقالهن هو أخذهن كرهائن لإجبار أقاربهن الذكور على تسليم أنفسهم وإجبارهن على الاعتراف بمكانهم، لذا من حقهن أن يتمتعن بالحرية التي دفعن ثمنها غالياً ولا يتم حرمانهن منها كما حصل في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية وسقوط السلطة المدعومة أمريكياً، حيث حرمت حكومة طالبان الإناث من كل الحريات والحقوق الأساسية، وهذا أدى إلى انتشار وبائي لانتحار الإناث بسبب شدة تعاسة حياتهن بدون الحريات والحقوق الأساسية، فالنساء يتخوفن من التيار الإسلامي ويعارضنه ليس كراهية في الدين إنما لأن السائد فيه اضطهاد النساء وحرمانهن من الحقوق والحريات الأساسية التي بدونها تصبح الحياة جحيماً لا يطاق، لذا المحك الأساسي لماهية المنظومة التي ستحكم سوريا هو تعاملها مع ملف حقوق المرأة وإن فشلت بهذا الامتحان ستفقد أي تأييد لها من بقية العالم كما حصل لأفغانستان، حيث أوقفت غالب المنظمات الخيرية عملها احتجاجاً على قوانين طالبان الظالمة للنساء، مع العلم أن سوريا بلد متعدد الطوائف ولا يمكن على سبيل المثال فرض الحجاب على النساء وهناك مسيحيات، والمرأة في سوريا كانت تتمتع بحقوق مساوية للرجل والتي لا توجد في كثير من الدول الإسلامية مثل العمل قاضية وسفيرة ووزيرة، ولذا يجب على الحكام الجدد أن لا يجعلوا النساء يشعرن بالحنين لنظام بشار بحرمانهن من تلك الحقوق والمكتسبات، ويجب أن يحصل تطور في الفكر الإسلامي في قضية حقوق المرأة، فلا يمكن لوم النساء على تفضيلهن للنموذج العلماني والغربي الذي يمنح المرأة حقوقها مساوية للرجل، بينما النموذج الذي تطرحه الجماعات الإسلامية يجرّد النساء من كل الحقوق والحريات، مع العلم أنه سواء في أفغانستان أو سوريا فبسبب الحرب كثير من العوائل فقدت رجالها وعائلها ولم يبق إلا النساء يعلن أطفالهن، لذا منعهن من العمل وحرية الحركة بدون محرم يعني جعلهن يتسولن لإطعام عوائلهن بدل أن يكسبن دخلهن بعزة وكرامة ويساهمن بخدمة المجتمع وتنميته، وفي أفغانستان أدى منع النساء من التعليم والعمل والخروج من البيت بدون محرم مع عدم وجود عائل إلى اضطرار النساء لخيارات سلبية مثل العمل بالدعارة، وكثير من الأسر الفقيرة تحلق شعور بناتها وتلبسهن ملابس الذكور ليمكنهن العمل كذكور، فعمل النساء ليس رفاهية إنما ضرورة معيشية خاصة في المجتمعات الفقيرة والخارجة من حروب، وهناك أفلام عالمية عن هذه الظاهرة بأفغانستان، وإجبارهن على الهوية الذكورية يؤدي لإصابتهن باضطراب بالهوية الجنسية، بالإضافة لكثرة المتسولات، وبشكل عام تمتع النساء بالمساواة والحريات والحقوق الكاملة هو دليل تحضر المنظومة القائمة وحرمانهن منها هو من أبرز علامات المنظومات البدائية الرجعية الهمجية غير المتحضرة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26