تونس: قرابة نصف العاملين بلا حقوق والخسائر بمئات الملايين

حذرت منظمة "العمل ضد الإقصاء" غير الحكومية من ارتفاع عدد العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم في تونس إلى أكثر من مليون ونصف المليون عامل، ما يكبد الدولة خسائر فادحة جراء نزيف التهرب الضريبي، رغم تباين الأرقام التي ترصد الظاهرة.

 ويؤكد مختصون في الاقتصاد أن أكثر من 60 بالمائة من المعاملات الاقتصادية في تونس غير منظمة قانونا.

وعقدت منظمة "العمل ضد الإقصاء" مؤتمرا بالاشتراك مع "مبادرة المهارات لإفريقيا"، أعلنت خلاله إطلاق مشروع يهدف لإدماج العاملين في تلك القطاعات، وتمتعيهم بالحق في الرعاية الاجتماعية والصحية وتسوية ملفاتهم الضريبية.

وكشف آخر تقرير للبنك الدولي أن 43.9% من اليد العاملة في تونس تشتغل في الاقتصاد غير المنظم أي ما يعادل 1,6 مليون شخص.

وقدرت إحصاءات منظمة العمل الدولية خسائر تونس نتيجة عدم خضوع قطاع الاقتصاد غير المنظم للضرائب بـ 977 مليون دولار في العام الواحد.

الخبير الاقتصادي رفيق باراكيزو قال لـ"الحرة" إن إدماج أكثر من مليون عامل في المنظومة الاقتصادية القانونية قد يوفر للدولة عائدات تقدر بين 400 و500 مليون دولار سنويا.

صوفيا بحري، المنسقة العامة لبرنامج "مبادرة المهارات لإفريقيا"، قالت لـ"الحرة" إن نسبة الاقتصاد غير المنظم تصل في جل البلدان الأفريقية إلى 85% وتمثل في تونس أكثر من 60%.

ودفعت جائحة كورونا والضائقة الاقتصادية التي تعيشها تونس آلاف العمال وأصحاب المهن الصغيرة الخاصة إلى اللجوء إلى النشاط الاقتصادي الموازي، وفق بحري.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن 70% من العاملين في الاقتصاد غير المنظم ينشطون في مجال التهريب والتجارة الموازية والزراعة، حيث "يعيشون التهميش ولا يتمتعون بأي حقوق اقتصادية أو اجتماعية" وفق رئيسة منظمة "العمل ضد الإقصاء" زهرة بن نصر.

المصدر: الحرة