تونس: قرابة نصف العاملين بلا حقوق والخسائر بمئات الملايين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حذرت منظمة "العمل ضد الإقصاء" غير الحكومية من ارتفاع عدد العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم في تونس إلى أكثر من مليون ونصف المليون عامل، ما يكبد الدولة خسائر فادحة جراء نزيف التهرب الضريبي، رغم تباين الأرقام التي ترصد الظاهرة.
ويؤكد مختصون في الاقتصاد أن أكثر من 60 بالمائة من المعاملات الاقتصادية في تونس غير منظمة قانونا.
وعقدت منظمة "العمل ضد الإقصاء" مؤتمرا بالاشتراك مع "مبادرة المهارات لإفريقيا"، أعلنت خلاله إطلاق مشروع يهدف لإدماج العاملين في تلك القطاعات، وتمتعيهم بالحق في الرعاية الاجتماعية والصحية وتسوية ملفاتهم الضريبية.
وكشف آخر تقرير للبنك الدولي أن 43.9% من اليد العاملة في تونس تشتغل في الاقتصاد غير المنظم أي ما يعادل 1,6 مليون شخص.
وقدرت إحصاءات منظمة العمل الدولية خسائر تونس نتيجة عدم خضوع قطاع الاقتصاد غير المنظم للضرائب بـ 977 مليون دولار في العام الواحد.
الخبير الاقتصادي رفيق باراكيزو قال لـ"الحرة" إن إدماج أكثر من مليون عامل في المنظومة الاقتصادية القانونية قد يوفر للدولة عائدات تقدر بين 400 و500 مليون دولار سنويا.
صوفيا بحري، المنسقة العامة لبرنامج "مبادرة المهارات لإفريقيا"، قالت لـ"الحرة" إن نسبة الاقتصاد غير المنظم تصل في جل البلدان الأفريقية إلى 85% وتمثل في تونس أكثر من 60%.
ودفعت جائحة كورونا والضائقة الاقتصادية التي تعيشها تونس آلاف العمال وأصحاب المهن الصغيرة الخاصة إلى اللجوء إلى النشاط الاقتصادي الموازي، وفق بحري.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن 70% من العاملين في الاقتصاد غير المنظم ينشطون في مجال التهريب والتجارة الموازية والزراعة، حيث "يعيشون التهميش ولا يتمتعون بأي حقوق اقتصادية أو اجتماعية" وفق رئيسة منظمة "العمل ضد الإقصاء" زهرة بن نصر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لجنة نيابية عراقية تحبث في تونس آليات العمل في القطاع الجمركي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أجرى وفد اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، زيارة الى مقر هيئة الجمارك التونسية، اليوم الخميس، والتقى مدير عام الجمارك والكادر المتقدم في الهيئة.
وبحث وفد اللجنة المالية مع المسؤولين التونسيين في الهيئة (الإدارة العامة للديوانة)، آليات العمل في القطاع الجمركي، والنظم الإلكترونية المستخدمة في اتمتة الخدمات لدى الهيئة التونسية.
وناقش اللقاء سبل نقل الخبرات والتجارب التونسية في هذا القطاع الى العراق، والاسفادة منها في إدارة عمل الهيئة العامة للجمارك.
وقدم السيد العطواني استعراضا عن ابرز التحديات التي تواجه قطاع الجمارك في العراق، مشيرا الى أن هناك إشكالية في تقاطع البيانات بين الشركات المستوردة والبنك المركزي فيما يتعلق بمطابقة فواتير الاستيراد مع السلع الموردة، إضافة إلى المعوقات التي تواجه عملية الاستخلاص الجمركي.
واضاف رئيس اللجنة المالية بأن واحدة من المشكلات التي نسعى للتخلص منها، ما يتعلق بالاستخدام الورقي في التعاملات، مشيرا ان هذا يعد مرتعا للفساد والتلاعب وسوء الخدمات، ولا حلّ الا بالتحول الرقمي وأتمتة فعالية هذا القطاع.
كما بحث الاجتماع حزمة القوانين والاتفاقيات التي تنظم التجارة الحرة مع البلدان الأخرى، ودور هيئة الجمارك في مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية لرؤوس الأموال وحماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب