تونس: قرابة نصف العاملين بلا حقوق والخسائر بمئات الملايين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حذرت منظمة "العمل ضد الإقصاء" غير الحكومية من ارتفاع عدد العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم في تونس إلى أكثر من مليون ونصف المليون عامل، ما يكبد الدولة خسائر فادحة جراء نزيف التهرب الضريبي، رغم تباين الأرقام التي ترصد الظاهرة.
ويؤكد مختصون في الاقتصاد أن أكثر من 60 بالمائة من المعاملات الاقتصادية في تونس غير منظمة قانونا.
وعقدت منظمة "العمل ضد الإقصاء" مؤتمرا بالاشتراك مع "مبادرة المهارات لإفريقيا"، أعلنت خلاله إطلاق مشروع يهدف لإدماج العاملين في تلك القطاعات، وتمتعيهم بالحق في الرعاية الاجتماعية والصحية وتسوية ملفاتهم الضريبية.
وكشف آخر تقرير للبنك الدولي أن 43.9% من اليد العاملة في تونس تشتغل في الاقتصاد غير المنظم أي ما يعادل 1,6 مليون شخص.
وقدرت إحصاءات منظمة العمل الدولية خسائر تونس نتيجة عدم خضوع قطاع الاقتصاد غير المنظم للضرائب بـ 977 مليون دولار في العام الواحد.
الخبير الاقتصادي رفيق باراكيزو قال لـ"الحرة" إن إدماج أكثر من مليون عامل في المنظومة الاقتصادية القانونية قد يوفر للدولة عائدات تقدر بين 400 و500 مليون دولار سنويا.
صوفيا بحري، المنسقة العامة لبرنامج "مبادرة المهارات لإفريقيا"، قالت لـ"الحرة" إن نسبة الاقتصاد غير المنظم تصل في جل البلدان الأفريقية إلى 85% وتمثل في تونس أكثر من 60%.
ودفعت جائحة كورونا والضائقة الاقتصادية التي تعيشها تونس آلاف العمال وأصحاب المهن الصغيرة الخاصة إلى اللجوء إلى النشاط الاقتصادي الموازي، وفق بحري.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن 70% من العاملين في الاقتصاد غير المنظم ينشطون في مجال التهريب والتجارة الموازية والزراعة، حيث "يعيشون التهميش ولا يتمتعون بأي حقوق اقتصادية أو اجتماعية" وفق رئيسة منظمة "العمل ضد الإقصاء" زهرة بن نصر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع العاملين في مديرية التخطيط والتعاون الدولي صعوبات العمل
دمشق-سانا
بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع عدد من العاملين في مديرية التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة، آلية العمل والهيكلية الجديدة، والرؤى المستقبلية، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل، والحلول المقترحة لتذليلها.
وبين الدكتور بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، أن الهدف الرئيسي للمديرية هو التخطيط الأمثل للموارد المتاحة، واستثمار الإمكانات المتوافرة بالاستفادة من النظم الحديثة، مشدداً على ضرورة ترجمة أهداف وسياسات الوزارة المتوافقة مع السياسات العامة والإستراتيجيات الوطنية إلى خطط تنفيذية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، بالاشتراك مع المديريات المعنية بالوزارة، إضافة إلى المشاركة مع أجهزة التخطيط والتعاون الدولي في وضع وتنسيق الخطط التنفيذية للوزارة، ودراسة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومجالات التعاون مع مختلف شركاء التعاون الدولي.
واستعرض العاملون في المديرية مهام دوائرهم المتمثلة في المشاركة بوضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، والمتابعة والتقييم والتنسيق بين الإدارات، وتحليل البيانات، واتخاذ القرارات، والتخطيط المالي والتخطيط للمشاريع والتغيير، وتحسين العمليات.
وقدم العاملون شرحاً عن الصعوبات التي تواجههم، كنقص الموارد المالية والبشرية، وضعف الرصد والتقييم والشراكات والدعم الدولي، وعدم وجود ربط آني للمعلومات المالية والفنية مع الجهات التابعة للوزارة، وعدم تلبية برنامج مؤشرات الأداء لمتطلبات العمل.
كما قدموا رؤيتهم المستقبلية لتطوير العمل كربط التخطيط بالتعاون الدولي، من خلال تحديد أولوية المشاريع التي يمكن طرحها واستثمارها مع الدول الصديقة، وإحداث قسم خاص بنظم المعلومات الجغرافية، لتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرارات، وإدارة البنية التحتية لوزارة النقل، والاهتمام بالموارد البشرية، والاستثمار الأمثل للموارد المالية، وتطوير برنامج مؤشرات الأداء، وإعداد برنامج خاص للتعاون الدولي يتضمن أتمتة الاتفاقيات والإيفادات والعلاقات الدولية، والمراسلات المتعلقة بالتعاون الدولي.
شارك في الاجتماع معاون وزير النقل محمد رحال، وعدد من مديري الإدارة المركزية بالوزارة.
تابعوا أخبار سانا على
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”