العمل الدولية: الحكومة العراقية وضعت برامج تساعد بتسهيل الانتقال للاقتصاد المنظم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت منظمة العمل الدولية، الأربعاء، أن الحكومة الحالية وضعت برامج وسياسات تساعد بتسهيل عملية الانتقال للاقتصاد المنظم، فيما بينت أن العمل غير المنظم يمثل مكوناً حاسماً رغم إشكاليته في النشاط الاقتصادي.
وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية مها قطاع في المؤتمر الوطني حول العمل غير المنظم والمسارات نحو العمل اللائق في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر يتطرق لمسألة مهمة جدا وملحة وهي مسألة الاقتصاد غير المنظم والعمل غير المنظم"، لافتة إلى أن "الاقتصاد غير المنظم يشير الى مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها العمال والوحدات الاقتصادية والتي لا يغطيها سواء في القانون أو في الممارسة العملية ترتيبات رسمية أو قد تغطيها بشكل كافٍ".
وأضافت أن "العمل غير المنظم أو غير المنتظم هو ظاهرة معقدة متعددة الأوجه تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والمعاملات والأفراد الذين يعملون خارج نطاق الاعمال التجارية المنظمة ولكن يتم احيانا أيضا العمل داخل الأعمال المنظمة"، مشيرة الى أن "العمل غير المنظم يمثل مكونا حاسما ولكنه الى حد ما إشكالي في النشاط الاقتصادي في حين أن القطاع غير المنظم قد يكون آلية لمواجهة وتخفيف الفقر".
وبينت أن "أغلب الفقراء يعملون في القطاع غير المنظم لذلك يجب أن لا ننظر الى هذا القطاع على انه عدل وأيضا قطاع يستوعب الفقراء ويستقطب الأفراد الذين عندهم مهارات متدنية وتحصيل علمي متدني، فلذلك مسألة النظر الى هذا القطاع جدا مهمة لأنها تستوعب هذا العدد من العمال".
وأوضحت قطاع أن "المشكلة تكمن في الازمات والصدمات عندما تحصل في أي دولة منها الازمة الاخيرة في كورونا من تأثر اكثر من العمال هم العمال في القطاع غير المنظم لأنه لم تكن هنالك آلية للوصول الى هؤلاء العمال. بالعكس من العمال الذين يعملون في القطاع المنظم توجد لهم سجلات معروف اين يتواجدون هؤلاء العمال".
وتابعت: أن "العمال في القطاع غير المنظم كان من الصعب تقديم بعض الخدمات لهم لذلك احيانا نسميهم العمال غير المرئيين، لأنه فعلاً يصعب ان نصل اليهم، بالاضافة الى الشركات والمؤسسات التي تعمل بشكل غير منظم حتى في الازمات هناك صعوبة كيف يمكن الوصول لهذه الشركات لمساعدتها في معظم الدول وبأزمة كورونا تم تقديم حزم مساعدات للشركات لكن لم نصل الى الشركات و المؤسسات إذا لم تكن منتظمة".
ولفتت إلى أن "العمل غير المنظم لا يقتصر على العراق فهو موجودة في جميع انحاء العالم، ولكن نسبة العمل غير المنظم أو الاقتصاد غير المنظم تختلف من دولة الى اخرى"، مبينة أن "منظمة العمل الدولية تبنت في عام 2015 توصية سميت بتوصية الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم، ورقم التوصية 204 أقرت سياسات توجيهية لجميع الدول التي ترغب في ان تتم عملية الانتقال بأن تساعدها على هذه العملية".
وأشارت إلى أنه "يمكن ان تكون هناك مرونة لاستيعاب الصدمات مع تعزيز خلق فرص العمل اللائقة، ويجب أن ننظر إلى الاقتصاد العراقي بهيكلية الاقتصاد الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على النفط ويسهم بمساهمة كبيرة في الصادرات وأن أكثر من 90% من الصادرات بالعراق تأتي من النفط، والعائدات التي تأتي من النفط هي التي تسهم في الميزانية الحكومية وأيضا في الناتج المحلي"، لافتة إلى أن "قطاع النفط لا يشغل أعداداً كبيرة فلذلك نلاحظ بأن الناتج المحلي يأتي من المورد، والعمالة تأتي من مصدر آخر".
وذكرت أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لها دور بخلق فرص العمل في قطاع البناء والخدمات وقطاع التصنيع هو من يخلق فرص العمل في العراق"، موضحة أن "النساء يعملن بشكل أكبر في القطاع غير المنظم في اكثر دول العالم أما في منطقتنا العربية فالرجال هم من يعملوا أكثر في القطاع غير المنظم لعدة أسباب أهمها أن المرأة في منطقتنا العربية وأيضا في العراق هي تفضل إما العمل في القطاع العام أو العمل في القطاع الخاص المنظم ففرص العمل في القطاع غير المنظم لا تجذب المرأة، ويعزى هذا الموضوع الى المزايا التي يقدمها القطاع الخاص غير المنظم لأنه هو قطاع غير محمي لا يقدم فرص عمل لائقة ولا يقدم ضماناً اجتماعياً ،ليست هناك حماية للعاملين فتعزف المرأة عن الدخول الى سوق العمل وخصوصا القطاعات".
وتابعت: "نثني على الحكومة الحالية لأنها قامت بإجراءات كبيرة وتدابير لتتم عملية الانتقال من خلال التشريعات الجديدة منها قانون الضمان الاجتماعي وتعديل قانون العمل في 2015 كلها ساعدت في المضي قدماً في موضوع عملية الانتقال"، مضيفة أن "هنالك سياسات حالية ماديا وخططاً وبرامج تقوم بها الحكومة منها خطة التنمية الوطنية التي أطلقت حديثاً، والعمل على تحديث استراتيجية تطوير القطاع الخاص، وسياسة تنظيم المشاريع الصغيرة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، كل هذه البرامج والسياسات ستساعد أيضا في تسهيل عملية الانتقال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عملیة الانتقال العمل الدولیة فرص العمل العمل فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد