ورشة برام الله حول نتائج الدراسة التشخيصية للاقتصاد غير المنظم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
عقدت وزارة العمل الخميس ورشة عمل ثلاثية لعرض نتائج الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم، والتي استهدفت قطاع الغزل والنسيج، وقطاع الحضانات ورياض الأطفال.
و خلال كلمته، أكد وزير العمل نصري أبو جيش على أهمية التحول من العمل غير المنظم إلى قطاع عمل منظم، لفوائده للعمال وأصحاب العمل وتبعاته على الاقتصاد الفلسطيني، والذي من شأنه أنت يساهم في خفض معدلات البطالة والفقر والعمل على بناء اقتصاد قوي، منوها أننا بحاجة إلى نقلة نوعية لتخفيض نسب العمل غير المنظم في فلسطين وذلك من خلال التعاون ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة في تطبيق قانون العمل الفلسطيني وكذلك من خلال تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يشكل ركيزة أساسية في التحول إلى قطاع عمل منظم.
بدورها، أشارت ممثلة منظمة العمل الدولية في فلسطين فريدا خان أن مشروع سوليفيم قائم على مبدأ أساسي يعتمد على حوكمة سوق العمل والحوار الاجتماعي من خلال تبادل المعلومات بين الفئات ذات المصلحة المشتركة من أجل تحقيق المساواة، ووضع التوصيات والحلول التي من شأنها النهوض بواقع القطاعات غير النظامية والتحول إلى النظامية لا سيما في قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحضانات ورياض الأطفال، لتوفير نظام عمل متين.
وأكد رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إبراهيم العافية أن فلسطين تستفيد من برامج الدعم الأوروبي ومنها برنامج العمل المنظم وغير المنظم، من أجل توفير النظامية في القطاعات التي تعتبر قطاعات عمل غير نظامية، وذلك من شأنه الوصول إلى اقتصاد قوي.
من جانبهم، أكد ممثلو طرفي الإنتاج "العمل وأصحاب العمل" على أهمية تضافر الجهود بين الشركاء الاجتماعيين لتحويل الاقتصاد الفلسطيني وقطاع العمل من اقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم لحماية المجتمع والطبقة العاملة وأصحاب العمل، مشيرين إلى أن تطبيق القوانين لا سيما الضمان الاجتماعي سيساهم إيجابا في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة.
واستعرضت المدير العام لشركة اوبتيوم للاستشارات والتدريب د. رندة هلال الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم والتي تعتبر جزءا من مشروع سوليفيم، والتي ركزت على قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحضانات ورياض الأطفال، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من توجيه السياسات والإجراءات لدعم الانتقال للنظامية وإلى ظروف عمل ومعيشة أفضل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة العمل اقتصاد غیر
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025