ورشة برام الله حول نتائج الدراسة التشخيصية للاقتصاد غير المنظم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
عقدت وزارة العمل الخميس ورشة عمل ثلاثية لعرض نتائج الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم، والتي استهدفت قطاع الغزل والنسيج، وقطاع الحضانات ورياض الأطفال.
و خلال كلمته، أكد وزير العمل نصري أبو جيش على أهمية التحول من العمل غير المنظم إلى قطاع عمل منظم، لفوائده للعمال وأصحاب العمل وتبعاته على الاقتصاد الفلسطيني، والذي من شأنه أنت يساهم في خفض معدلات البطالة والفقر والعمل على بناء اقتصاد قوي، منوها أننا بحاجة إلى نقلة نوعية لتخفيض نسب العمل غير المنظم في فلسطين وذلك من خلال التعاون ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة في تطبيق قانون العمل الفلسطيني وكذلك من خلال تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يشكل ركيزة أساسية في التحول إلى قطاع عمل منظم.
بدورها، أشارت ممثلة منظمة العمل الدولية في فلسطين فريدا خان أن مشروع سوليفيم قائم على مبدأ أساسي يعتمد على حوكمة سوق العمل والحوار الاجتماعي من خلال تبادل المعلومات بين الفئات ذات المصلحة المشتركة من أجل تحقيق المساواة، ووضع التوصيات والحلول التي من شأنها النهوض بواقع القطاعات غير النظامية والتحول إلى النظامية لا سيما في قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحضانات ورياض الأطفال، لتوفير نظام عمل متين.
وأكد رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إبراهيم العافية أن فلسطين تستفيد من برامج الدعم الأوروبي ومنها برنامج العمل المنظم وغير المنظم، من أجل توفير النظامية في القطاعات التي تعتبر قطاعات عمل غير نظامية، وذلك من شأنه الوصول إلى اقتصاد قوي.
من جانبهم، أكد ممثلو طرفي الإنتاج "العمل وأصحاب العمل" على أهمية تضافر الجهود بين الشركاء الاجتماعيين لتحويل الاقتصاد الفلسطيني وقطاع العمل من اقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم لحماية المجتمع والطبقة العاملة وأصحاب العمل، مشيرين إلى أن تطبيق القوانين لا سيما الضمان الاجتماعي سيساهم إيجابا في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة.
واستعرضت المدير العام لشركة اوبتيوم للاستشارات والتدريب د. رندة هلال الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم والتي تعتبر جزءا من مشروع سوليفيم، والتي ركزت على قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحضانات ورياض الأطفال، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من توجيه السياسات والإجراءات لدعم الانتقال للنظامية وإلى ظروف عمل ومعيشة أفضل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة العمل اقتصاد غیر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في عدد من المصانع بمحافظة صنعاء
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، اليوم على سير العمل في أحد مصانع الأدوية الجديدة في محافظة صنعاء.
واستمع الوزير المحاقري ومعه وكيل قطاع الصناعة أيمن الخلقي إلى شرح من الكوادر الإدارية والفنية بالمصنع حول النشاط الإنتاجي الذي يصل إلى 50 صنفًا دوائيًا تشمل محاليل الغسيل الكلوي والأقراص والسوائل، بالإضافة إلى 60 صنفًا جديدًا يجري التحضير النهائي لإدخالها في خطة الإنتاج.
وعبر وزير الاقتصاد عن ارتياحه للمستوى المتطور بمعدات المصنع والالتزام بأفضل معايير وممارسات التصنيع الدوائي، وخطط المصنع في تطوير العملية الإنتاجية.
وأشاد بحرص المصنع على تصنيع أدوية تخصصية تقل اعتماد السواق الدوائي المحلي على المنتجات المستوردة، مؤكدًا حرص الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والاقتصاد وهيئة الاستثمار على دعم المصنع لتغطية احتياجات السوق المحلية من الأدوية التخصصية في إطار تنفيذ خطط واستراتيجيات توطين صناعة الأدوية وبما يحقق الأمن الدوائي.
كما زار وزير الاقتصاد مصنع خيرات “يام” لإنتاج مركزات معجون الصلصة ولب والمانجو غرب محافظة صنعاء واطلع على سير الأعمال الإنشائية بالمصنع.
وأكد القائمون على المصنع أنه يتوقع الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج في غضون ثلاثة أشهر.
وأشاد وزير الاقتصاد المحاقري، بتوجه رأس المال الوطني لمثل هذه الاستثمارات التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتعمل على استيعاب منتجات المزارعين وتسهم في تحقيق قيمة إضافية للمنتجات الزراعية وتمنع الكساد للمنتجات الزراعية في مواسم الوفرة.
وأكد أن المصنع سيحظى بدعم الوزارة والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمشاريع الصناعية المعتمدة على المواد الخام المحلية.
إلى ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سير العملية الإنتاجية في أحد مصانع إنتاج الحفاضات الصحية للأطفال غرب محافظة صنعاء، واستمع من مسؤولي المصنع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية التي تصل حاليًا إلى 200 ألف قطعة يوميًا وقادر على مضاعفة الإنتاج 300 بالمائة.
وأكد الوزير المحاقري، أن الوزارة تعمل على مسار توطين وحماية الصناعات المحلية وتحقيق القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، بتقديم الدعم والمساعدة للمصانع المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلية وحماية المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة، مشددًا على التزام المصانع المحلية بأعلى معايير الجودة وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشاد وزير الاقتصاد بالمسؤولية وبالوعي الذي يُبديه رأس المال الوطني في التوجه نحو المشاريع الإنتاجية ومواكبة خطط واستراتيجيات حكومة التغيير والبناء لأحداث نقلة نوعية في النشاط الصناعي المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتخفيف الاعتماد على المنتجات المستوردة والعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى آفاق رحبة.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار