ورشة برام الله حول نتائج الدراسة التشخيصية للاقتصاد غير المنظم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
عقدت وزارة العمل الخميس ورشة عمل ثلاثية لعرض نتائج الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم، والتي استهدفت قطاع الغزل والنسيج، وقطاع الحضانات ورياض الأطفال.
و خلال كلمته، أكد وزير العمل نصري أبو جيش على أهمية التحول من العمل غير المنظم إلى قطاع عمل منظم، لفوائده للعمال وأصحاب العمل وتبعاته على الاقتصاد الفلسطيني، والذي من شأنه أنت يساهم في خفض معدلات البطالة والفقر والعمل على بناء اقتصاد قوي، منوها أننا بحاجة إلى نقلة نوعية لتخفيض نسب العمل غير المنظم في فلسطين وذلك من خلال التعاون ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة في تطبيق قانون العمل الفلسطيني وكذلك من خلال تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يشكل ركيزة أساسية في التحول إلى قطاع عمل منظم.
بدورها، أشارت ممثلة منظمة العمل الدولية في فلسطين فريدا خان أن مشروع سوليفيم قائم على مبدأ أساسي يعتمد على حوكمة سوق العمل والحوار الاجتماعي من خلال تبادل المعلومات بين الفئات ذات المصلحة المشتركة من أجل تحقيق المساواة، ووضع التوصيات والحلول التي من شأنها النهوض بواقع القطاعات غير النظامية والتحول إلى النظامية لا سيما في قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحضانات ورياض الأطفال، لتوفير نظام عمل متين.
وأكد رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إبراهيم العافية أن فلسطين تستفيد من برامج الدعم الأوروبي ومنها برنامج العمل المنظم وغير المنظم، من أجل توفير النظامية في القطاعات التي تعتبر قطاعات عمل غير نظامية، وذلك من شأنه الوصول إلى اقتصاد قوي.
من جانبهم، أكد ممثلو طرفي الإنتاج "العمل وأصحاب العمل" على أهمية تضافر الجهود بين الشركاء الاجتماعيين لتحويل الاقتصاد الفلسطيني وقطاع العمل من اقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم لحماية المجتمع والطبقة العاملة وأصحاب العمل، مشيرين إلى أن تطبيق القوانين لا سيما الضمان الاجتماعي سيساهم إيجابا في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة.
واستعرضت المدير العام لشركة اوبتيوم للاستشارات والتدريب د. رندة هلال الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم والتي تعتبر جزءا من مشروع سوليفيم، والتي ركزت على قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحضانات ورياض الأطفال، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من توجيه السياسات والإجراءات لدعم الانتقال للنظامية وإلى ظروف عمل ومعيشة أفضل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة العمل اقتصاد غیر
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا