رام الله - صفا

عقدت وزارة العمل الخميس ورشة عمل ثلاثية لعرض نتائج الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم، والتي استهدفت قطاع الغزل والنسيج، وقطاع الحضانات ورياض الأطفال.

و خلال كلمته، أكد وزير العمل نصري أبو جيش على أهمية التحول من العمل غير المنظم إلى قطاع عمل منظم، لفوائده للعمال وأصحاب العمل وتبعاته على الاقتصاد الفلسطيني، والذي من شأنه أنت يساهم في خفض معدلات البطالة والفقر والعمل على بناء اقتصاد قوي، منوها أننا بحاجة إلى نقلة نوعية لتخفيض نسب العمل غير المنظم في فلسطين وذلك من خلال التعاون ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة في تطبيق قانون العمل الفلسطيني وكذلك من خلال تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يشكل ركيزة أساسية في التحول إلى قطاع عمل منظم.

بدورها، أشارت ممثلة منظمة العمل الدولية في فلسطين فريدا خان أن مشروع سوليفيم قائم على مبدأ أساسي يعتمد على حوكمة سوق العمل والحوار الاجتماعي من خلال تبادل المعلومات بين الفئات ذات المصلحة المشتركة من أجل تحقيق المساواة، ووضع التوصيات والحلول التي من شأنها النهوض بواقع القطاعات غير النظامية والتحول إلى النظامية لا سيما في قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحضانات ورياض الأطفال، لتوفير نظام عمل متين.

وأكد رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إبراهيم العافية أن فلسطين تستفيد من برامج الدعم الأوروبي ومنها برنامج العمل المنظم وغير المنظم، من أجل توفير النظامية في القطاعات التي تعتبر قطاعات عمل غير نظامية، وذلك من شأنه الوصول إلى اقتصاد قوي.

من جانبهم، أكد ممثلو طرفي الإنتاج "العمل وأصحاب العمل" على أهمية تضافر الجهود بين الشركاء الاجتماعيين لتحويل الاقتصاد الفلسطيني وقطاع العمل من اقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم لحماية المجتمع والطبقة العاملة وأصحاب العمل، مشيرين إلى أن تطبيق القوانين لا سيما الضمان الاجتماعي سيساهم إيجابا في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة.

واستعرضت المدير العام لشركة اوبتيوم للاستشارات والتدريب د. رندة هلال الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم والتي تعتبر جزءا من مشروع سوليفيم، والتي ركزت على قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحضانات ورياض الأطفال، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من توجيه السياسات والإجراءات لدعم الانتقال للنظامية وإلى ظروف عمل ومعيشة أفضل.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: وزارة العمل اقتصاد غیر

إقرأ أيضاً:

البرلمان العربي يرفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني

بغداد اليوم -  متابعة

أكد البرلمان العربي، اليوم السبت (29 آذار 2025)، على موقفه الداعم والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معربا عن رفضه أي مخططات تهدف إلى تهجيره.

وأشار رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في الذكرى الـ49 لـ"يوم الأرض الفلسطيني"، في بيان الى "موقف البرلمان العربي الداعم والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونضاله العادل، من أجل استعادة أرضه ونيل كافة حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، التي يضمنها القانون والشرعية الدولية"، منوهًا إلى أن "النضال الفلسطيني يمثل نموذجًا في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل".

وجدد اليماحي "تضامن البرلمان العربي مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية، وضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس". 

وقال، إن "إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني هذا العام، يأتي في وقت يتعرض له الشعب الفلسطيني لحرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومحاولات شرسة لتهجيره وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس على غرار قطاع غزة، وتصعيد خطير وغير مسبوق لاعتداءات ميليشيات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، معربا عن "رفض البرلمان العربي القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بكل صوره وأشكاله ومخططات الضم، متمسكًا بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم".

واكمل مؤكدا على "دعم البرلمان العربي ومساندته للمواقف العربية والخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم". 

ودعا رئيس البرلمان العربي "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة، وحثهم على ضرورة تطبيق معايير العدالة الدولية، من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين"، مجددًا "التزام البرلمان العربي بالعمل على جميع المستويات والبرلمانات العربية والدولية لحشد الدعم السياسي والقانوني لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".


المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال مارس مقارنة بـ2.6% في فبراير
  • مصر: الوقفات المليونية أكدت مساندتها للشعب الفلسطيني ورفض التهجير
  • المجلس الأعلى للشباب: قريباً إطلاق مبادرة أفكار الرقمية
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يهنئ القيادة بعيد الفطر
  • البرلمان العربي يؤكد دعمه لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه
  • وزير الإنتاج الحربي: الصناعة داعم رئيسي للاقتصاد ونتطلع لمزيد من الإنجازات بالمرحلة المقبلة
  • البرلمان العربي يرفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني
  • المغرب..70 بالمائة من النساء القرويات لا يتقاضين أي أجر
  • وزير الإنتاج الحربي: الصناعة تعد الداعم الأهم للاقتصاد ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات
  • أكاديمية البحث العلمي تنظم ورشة دولية بعنوان إتقان الدبلوماسية العالمية