التخطيط: إجراءات حكومية لتسهيل وتعجيل الانتقال إلى تنظيم العمل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن إجراءات حكومية لتسهيل وتعجيل الانتقال الى تنظيم العمل، فيما حددت شرطاً للترشيح الى مجلس تطوير القطاع الخاص.
وقالت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية هناء إبراهيم في كلمتها خلال المؤتمر الوطني حول العمل غير المنظم والمسارات نحو العمل اللائق في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر المهم الذي يبحث في ظاهرة من الظواهر الاقتصادية التي تهدد اقتصاديات العديد من البلدان وهي ظاهرة الاقتصاد أو العمل غير المنظم والتي تشكل تحدياً أساسياً للاقتصاد الوطني بسبب تأثيره في مجمل المتغيرات الاقتصادية، إضافة الى ما يتركه من ترسبات في البنى الاجتماعية للمجتمع".
وبينت أنه "يمثل أنشطة وأعمالاً غير خاضعة للرقابة الحكومية وبالتالي لا يسهم في الإيفاء بما يتوجب على أنشطته من مستحقات مالية، بالإضافة الى ما يميز هذه الأنشطة من مرونة في ساعات العمل والموقع وبما يسهل على الأفراد التكيف مع ظروفهم الشخصية في العراق".
وأضافت أن "القطاع غير المنظم يشكل ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب، إذ تضم مجموعة متنوعة من الانشطة والمعاملات والأفراد في ظل عدم قدرة الاقتصاد على توفير وظائف منظمة كافية"، مشيرة إلى أن "هذا التعقيد يدفع بهذه الفئات الى أن تكون أكثر هشاشة أثناء التعرض الى الأزمات، وهذا ما حدث ابان الازمة المزدوجة لوباء كوفيد 19 التي كان لها الأثر الكبير لاسيما بين العمال غير المنظمين".
وتابعت أن "المشكلة تصبح أكثر تعقيداً في ظل مجتمع فتي مثل المجتمع العراقي، حيث تشكل هذه الفئة النسبة الأكبر من السكان وبلغت حوالي 63%،وبلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم 68% من إجمالي العاملين"، لافتة إلى أن "مسببات هذه الظاهرة متعددة منها ما يرتبط بالأفراد أنفسهم سواء كانوا عاملين أو شركات ومنها ما يرتبط بمضمون منظومة القوانين والتشريعات المرتبطة بها".
وأكدت أن "الحكومة الحالية حرصت على تهيئة جميع الظروف الملائمة لتسهيل وتعجيل الانتقال الى تنظيم العمل في إطار الاقتصاد الريعي المنظم من خلال مراجعة العديد من القوانين والتشريعات وتقديم الكثير من الحوافز والتسهيلات لأصحاب العمل والعمال بالتسجيل الرسمي، وآخرها إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي صوت عليه البرلمان في أيار 2023 ودخل حيز التنفيذ والذي أدخل إصلاحات بعيدة المدى على نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص"، منوهة بأن "القانون يوسع بشكل كبير التغطية القانونية لنظام العمل الاجتماعي ويشمل فئات كثيرة متنوعة".
وأشارت الى أن "خطة التنمية الوطنية (2024-2028) شخصت كذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة في الاقتصاد وجعلتها من بين المستهدفات الرئيسة وهو خلق سوق عمل منظمة محمية ومعززة للنمو الاقتصادي، كما حرصت وزارة التخطيط على إجراءات عديدة لاختيار ممثلين لمجلس تطوير القطاع الخاص، وأحد الشروط للترشيح والاختيار هو معيار تسجيل للعاملين في الضمان الاجتماعي".
وأكملت، أنه "تمّ الاجتماع مع ممثلي تطوير القطاع الخاص ورفعت العديد من الاسماء بالنسبة لممثلي تطوير القطاع الخاص على هذا المعيار لأنه لا يوجد ضمان اجتماعي للمتقدمين كممثلين لتطوير القطاع الخاص رغم انهم معرفون بالقطاع الاقتصادي لأن الأسماء ترفع لعدم وجود ما يؤيد وجود عمال مضمونين اجتماعيا وهذا ما يعكس توجهات الحكومة ورئيس الوزراء في التشجيع على تنظيم هذا القطاع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تطویر القطاع الخاص غیر المنظم
إقرأ أيضاً:
وظائف آلاف النازحين مُهددة.. رواتب القطاع العام مؤمنة فماذا عن القطاع الخاص؟
صحيح ان لبنان منذ 8 تشرين الأول دخل مسار الحرب الاسرائيلية والعمليات الميدانية في الجنوب ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة وخسارة موسم صيف 2024 الذي كان يُعوّل عليه الا ان خسائره في الأيام الأخيرة تضاعفت مع تصاعد التوترات منذ أيلول الماضي ووصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه.
الأولوية حالياً هي بالتأكيد لمساعدة وايواء النازحين وإيجاد أماكن آمنة لهم خاصة وان قسما منهم لا يزال يفترش الطرقات إضافة إلى تأمين احتياجاتهم البسيطة من طعام وملبس وحاجيات أساسية لكي يتمكنوا من الاستمرار والصمود في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان والتي لا أحد يعلم متى ستنتهي.
في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان ثمة مخاوف من المستقبل، فأكثر من نصف النازحين هم من العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة تدمير وتضرر المؤسسات التي يعملون فيها أو خسروا أرضهم الذين يزرعونها أو متاجرهم، إضافة إلى المؤسسات والشركات والمصانع والمحال والمطاعم التي تضررت في المناطق التي تُقصف ما أدى إلى تراجع الأعمال في كافة المناطق اللبنانية نتيجة الأحداث الجارية وبالتالي طالت مختلف المجالات الاقتصادية مباشرة أو غير مباشرة ما يُنذر بأزمة كبيرة من خلال إقفال مؤسسات في الفترة المُقبلة وصرف موظفين او إعطائهم نصف راتبهم وبالتالي هذه الإنعاكاسات ستكون كبيرة جدا على المديين القريب والبعيد.
مُعاناة العمال النازحين
يقول رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" إن "موضوع النزوح وتضرر المؤسسات مهم جدا لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها ويُشكل مشكلة كبيرة لا بل معضلة وقد تكون الحلول لها صعبة جداً".
يُضيف الأسمر: "نحن أمام تدفق لمئات الآلاف من العمال من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى مناطق أخرى، هؤلاء تركوا وظائفهم والمؤسسات أقفلت أو تضررت جراء القصف ونزحوا إلى مكان آخر إلى مراكز ضيافة أو إيواء وبالتالي هم أصبحوا من دون عمل وبحاجة لمساعدات لكي يجتازوا هذه المرحلة الصعبة مع عائلاتهم".
ولفت الأسمر إلى ان "من بين المليون و300 ألف نازح هناك نسبة كبيرة من العمال أو من أصحاب المهن أو المؤسسات الصغيرة والمزارعين والأساتذة وليس لديهم القدرة لتحمل تبعات نزوح لفترة طويلة".
ويؤكد "اننا أمام معضلة قد تكون من أصعب المعضلات التي واجهناها بعد الانهيار الاقتصادي عام 2019 والذي قد لا يُقاس بشيء نسبة للانهيار الأمني الذي نعيشه".
مخاوف من فقدان وظائف
ويُشير الأسمر إلى ان "العمال معرضون لخسارة وظائفهم وعددهم يصل إلى مئات الآلاف، البعض منهم قد يقبض كمرحلة أولى راتبه كاملا وفي مرحلة لاحقة راتبا جزئيا او نصف راتب، وفي مرحلة ثالثة قد يتم صرفه من العمل في حال تعرّض المؤسسات إلى تدمير واسع وإقفال وبالتالي هذه المؤسسات او المصانع او المحال تحتاج لوقت طويل لإعادة الإعمار وفتح أبوابها من جديد".
ووجّه نداء للعمال النازحين للاتصال بالاتحاد العمالي العام في حال تعرضهم لحالات صرف للبحث في ما يمكن القيام به مع أصحاب العمل ومع الدولة اللبنانية وتقديم مساعدات لهم لتسهيل أمورهم.
ويؤكد الأسمر انه "حتى المناطق التي لم تتعرّض للقصف تراجعت الحركة التجارية فيها وأصبح العمل متدنٍ بشكل كبير في كافة القطاعات الصناعية والتجارية الزراعية والمطاعم كما هناك توقف للمعامل في عدد من المناطق والإنتاج والزراعة في مساحات كبيرة والتجارة باستثناء قطاع الأغذية والسوبرماركت والأفران".
وشدد على ان " كافة القطاعات تُعاني من مشاكل لا تُعد ولا تُحصى والحل يكون بوقف إطلاق النار وكل ما يُحكى عن حلول أخرى لن تعطي النتيجة المرجوة لاسيما واننا على أبواب فصل الشتاء وما يتطلبه ذلك من تدفئة وغرف معدة خصيصا للنازحين وتأمين المستلزمات الحياتية لهم بالحد الأدنى" .
وتابع: "الأزمة كبيرة وهي أكبر من الوطن ونحن بحاجة إلى مساعدات ضخمة في المرحلة الانتقالية وبعدها في حال اتخذ قرار وقف إطلاق النار لكل حادث حديث".
ويُشير الأسمر إلى ان "اننا نتحدث هنا عن القطاع الخاص أما من يعمل في القطاع العام في هذه المرحلة فهو يتقاضى راتبا شهريا من الدولة والرواتب شبه مؤمنة بصورة دورية للمتقاعدين وللمتعاقدين وللأسلاك العسكرية"، مطمئنا بأن الرواتب في القطاع العام مؤمنة لغاية بداية السنة الجديدة".
ويختم الأسمر كلامه بالقول: "الوضع سيء انما نحن لا نملك حاليا الا العمل والسعي الدؤوب كي لا نفقد الأمل من أجل إيجاد حلول ومعالجات في الحد الأدنى".
في الختام وبالرغم من غياب إحصائيات دقيقة عن الخسائر الفادحة الناجمة عن الاعتداءات الاسرائيلية، فمن المؤكد أن التكلفة الحقيقية تتجاوز التقديرات بكثير.
فالاحصاءات الأولية تُشير إلى أن خسائر لبنان تجاوزت الـ 10 مليارات دولار، وهو رقم يفوق نصف إجمالي الناتج المحلي. ويبقى الأمل في وقف سريع لإطلاق النار لتقليص الخسائر وتجنيب البلد كارثة اقتصادية لم يشهد لها أي مثيل. المصدر: خاص "لبنان 24"
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة