الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن إجراءات حكومية لتسهيل وتعجيل الانتقال الى تنظيم العمل، فيما حددت شرطاً للترشيح الى مجلس تطوير القطاع الخاص.

وقالت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية هناء إبراهيم في كلمتها خلال المؤتمر الوطني حول العمل غير المنظم والمسارات نحو العمل اللائق في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر المهم الذي يبحث في ظاهرة من الظواهر الاقتصادية التي تهدد اقتصاديات العديد من البلدان وهي ظاهرة الاقتصاد أو العمل غير المنظم والتي تشكل تحدياً أساسياً للاقتصاد الوطني بسبب تأثيره في مجمل المتغيرات الاقتصادية، إضافة الى ما يتركه من ترسبات في البنى الاجتماعية للمجتمع".

وبينت أنه "يمثل أنشطة وأعمالاً غير خاضعة للرقابة الحكومية وبالتالي لا يسهم في الإيفاء بما يتوجب على أنشطته من مستحقات مالية، بالإضافة الى ما يميز هذه الأنشطة من مرونة في ساعات العمل والموقع وبما يسهل على الأفراد التكيف مع ظروفهم الشخصية في العراق".

وأضافت أن "القطاع غير المنظم يشكل ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب، إذ تضم مجموعة متنوعة من الانشطة والمعاملات والأفراد في ظل عدم قدرة الاقتصاد على توفير وظائف منظمة كافية"، مشيرة إلى أن "هذا التعقيد يدفع بهذه الفئات الى أن تكون أكثر هشاشة أثناء التعرض الى الأزمات، وهذا ما حدث ابان الازمة المزدوجة لوباء كوفيد 19 التي كان لها الأثر الكبير لاسيما بين العمال غير المنظمين".

وتابعت أن "المشكلة تصبح أكثر تعقيداً في ظل مجتمع فتي مثل المجتمع العراقي، حيث تشكل هذه الفئة النسبة الأكبر من السكان وبلغت حوالي 63‎%،وبلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم 68‎% من إجمالي العاملين"، لافتة إلى أن "مسببات هذه الظاهرة متعددة منها ما يرتبط بالأفراد أنفسهم سواء كانوا عاملين أو شركات ومنها ما يرتبط بمضمون منظومة القوانين والتشريعات المرتبطة بها".

وأكدت أن "الحكومة الحالية حرصت على تهيئة جميع الظروف الملائمة لتسهيل وتعجيل الانتقال الى تنظيم العمل في إطار الاقتصاد الريعي المنظم من خلال مراجعة العديد من القوانين والتشريعات وتقديم الكثير من الحوافز والتسهيلات لأصحاب العمل والعمال بالتسجيل الرسمي، وآخرها إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي صوت عليه البرلمان في أيار 2023 ودخل حيز التنفيذ والذي أدخل إصلاحات بعيدة المدى على نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص"، منوهة بأن "القانون يوسع بشكل كبير التغطية القانونية لنظام العمل الاجتماعي ويشمل فئات كثيرة متنوعة".

وأشارت الى أن "خطة التنمية الوطنية (2024-2028) شخصت كذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة في الاقتصاد وجعلتها من بين المستهدفات الرئيسة وهو خلق سوق عمل منظمة محمية ومعززة للنمو الاقتصادي، كما حرصت وزارة التخطيط على إجراءات عديدة لاختيار ممثلين لمجلس تطوير القطاع الخاص، وأحد الشروط للترشيح والاختيار هو معيار تسجيل للعاملين في الضمان الاجتماعي".

وأكملت، أنه "تمّ الاجتماع مع ممثلي تطوير القطاع الخاص ورفعت العديد من الاسماء بالنسبة لممثلي تطوير القطاع الخاص على هذا المعيار لأنه لا يوجد ضمان اجتماعي للمتقدمين كممثلين لتطوير القطاع الخاص رغم انهم معرفون بالقطاع الاقتصادي لأن الأسماء ترفع لعدم وجود ما يؤيد وجود عمال مضمونين اجتماعيا وهذا ما يعكس توجهات الحكومة ورئيس الوزراء في التشجيع على تنظيم هذا القطاع".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تطویر القطاع الخاص غیر المنظم

إقرأ أيضاً:

100 خدمة ذكية على مدار الساعة على تطبيق «التوطين»

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها توفر منظومة خدمات ذكية للمتعاملين تشمل 100 خدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة، ضمن رؤية شاملة لتعزيز التنافسية والمرونة، وسهولة الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي».
وتأتي الخدمات الذكية مدعومة ببنية رقمية توفر أقصى درجات الأمان والموثوقية، لبيانات المتعاملين مع الوزارة، وهي أول جهة اتحادية تنقل كامل أنظمتها وخدماتها من مركز بيانات الوزارة الرئيسي، إلى البيئة السحابية للشركة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، توافقاً مع خطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي، ودعم خطوات تصفير البيروقراطية.
وكانت الوزارة أعلنت أخيراً تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بكثير من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب الخفض إلى 100%، بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات.
وتعد «باقة العمل» إحدى أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها، حيث توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وتشمل الخدمات المبتكرة: إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وتجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وإلغاء تصريح العمل أو عقد العمل، والشكاوى العمالية، والتفويض الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • أكذوبة الانتقال الطوعي.. «الأسبوع» توثق تفاصيل المخطط الإسرائيلي لطرد سكان غزة
  • التخطيط تدعو للاستفادة من بيانات التعداد لتوجيه التنمية وسد النقص في فرص العمل
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • 100 خدمة ذكية على مدار الساعة على تطبيق «التوطين»
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • تنظيم قطاع تشحيل الغابات: وزارة الزراعة تضع آليات جديدة للاستدامة البيئية