التخطيط: إجراءات حكومية لتسهيل وتعجيل الانتقال إلى تنظيم العمل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن إجراءات حكومية لتسهيل وتعجيل الانتقال الى تنظيم العمل، فيما حددت شرطاً للترشيح الى مجلس تطوير القطاع الخاص.
وقالت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية هناء إبراهيم في كلمتها خلال المؤتمر الوطني حول العمل غير المنظم والمسارات نحو العمل اللائق في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر المهم الذي يبحث في ظاهرة من الظواهر الاقتصادية التي تهدد اقتصاديات العديد من البلدان وهي ظاهرة الاقتصاد أو العمل غير المنظم والتي تشكل تحدياً أساسياً للاقتصاد الوطني بسبب تأثيره في مجمل المتغيرات الاقتصادية، إضافة الى ما يتركه من ترسبات في البنى الاجتماعية للمجتمع".
وبينت أنه "يمثل أنشطة وأعمالاً غير خاضعة للرقابة الحكومية وبالتالي لا يسهم في الإيفاء بما يتوجب على أنشطته من مستحقات مالية، بالإضافة الى ما يميز هذه الأنشطة من مرونة في ساعات العمل والموقع وبما يسهل على الأفراد التكيف مع ظروفهم الشخصية في العراق".
وأضافت أن "القطاع غير المنظم يشكل ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب، إذ تضم مجموعة متنوعة من الانشطة والمعاملات والأفراد في ظل عدم قدرة الاقتصاد على توفير وظائف منظمة كافية"، مشيرة إلى أن "هذا التعقيد يدفع بهذه الفئات الى أن تكون أكثر هشاشة أثناء التعرض الى الأزمات، وهذا ما حدث ابان الازمة المزدوجة لوباء كوفيد 19 التي كان لها الأثر الكبير لاسيما بين العمال غير المنظمين".
وتابعت أن "المشكلة تصبح أكثر تعقيداً في ظل مجتمع فتي مثل المجتمع العراقي، حيث تشكل هذه الفئة النسبة الأكبر من السكان وبلغت حوالي 63%،وبلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم 68% من إجمالي العاملين"، لافتة إلى أن "مسببات هذه الظاهرة متعددة منها ما يرتبط بالأفراد أنفسهم سواء كانوا عاملين أو شركات ومنها ما يرتبط بمضمون منظومة القوانين والتشريعات المرتبطة بها".
وأكدت أن "الحكومة الحالية حرصت على تهيئة جميع الظروف الملائمة لتسهيل وتعجيل الانتقال الى تنظيم العمل في إطار الاقتصاد الريعي المنظم من خلال مراجعة العديد من القوانين والتشريعات وتقديم الكثير من الحوافز والتسهيلات لأصحاب العمل والعمال بالتسجيل الرسمي، وآخرها إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي صوت عليه البرلمان في أيار 2023 ودخل حيز التنفيذ والذي أدخل إصلاحات بعيدة المدى على نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص"، منوهة بأن "القانون يوسع بشكل كبير التغطية القانونية لنظام العمل الاجتماعي ويشمل فئات كثيرة متنوعة".
وأشارت الى أن "خطة التنمية الوطنية (2024-2028) شخصت كذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة في الاقتصاد وجعلتها من بين المستهدفات الرئيسة وهو خلق سوق عمل منظمة محمية ومعززة للنمو الاقتصادي، كما حرصت وزارة التخطيط على إجراءات عديدة لاختيار ممثلين لمجلس تطوير القطاع الخاص، وأحد الشروط للترشيح والاختيار هو معيار تسجيل للعاملين في الضمان الاجتماعي".
وأكملت، أنه "تمّ الاجتماع مع ممثلي تطوير القطاع الخاص ورفعت العديد من الاسماء بالنسبة لممثلي تطوير القطاع الخاص على هذا المعيار لأنه لا يوجد ضمان اجتماعي للمتقدمين كممثلين لتطوير القطاع الخاص رغم انهم معرفون بالقطاع الاقتصادي لأن الأسماء ترفع لعدم وجود ما يؤيد وجود عمال مضمونين اجتماعيا وهذا ما يعكس توجهات الحكومة ورئيس الوزراء في التشجيع على تنظيم هذا القطاع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تطویر القطاع الخاص غیر المنظم
إقرأ أيضاً:
تنظيم سوق العمل والتشغيل
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
حين تجتمع العقول النيرة والأفكار البناءة في مساحة حوارية مُثمرة، يصبح الحديث عن المستقبل أكثر وضوحًا والطريق نحو التنمية أكثر إلهامًا، هذا ما جسدته الأمسية الرمضانية الثانية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة تحت عنوان "تنظيم سوق العمل والتشغيل"؛ حيث تحولت إلى منصة غنية بالحوار البناء وتبادل الرؤى بين الخبراء والمسؤولين.
ويعد ملف تنظيم سوق العمل والتشغيل من القضايا التي تحظى باهتمام جميع الجهات المعنية، فهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق الاستدامة. لهذا السبب، وضعت الجهات كافة هذا الملف نصب أعينها، إدراكًا لأهميته البالغة في تعزيز استقرار الاقتصاد وخلق بيئة عمل جاذبة ومنافسة. الأمسية جاءت لتعزيز النقاش المفتوح بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سوق العمل، بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040". وقد ساهمت أوراق العمل المقدمة والمداخلات في إثراء الحوار عبر طرح رؤى عملية تعزز استقرار سوق العمل ورفع مستوى التنافسية الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي.
تناولت الأمسية قضايا حيوية تمس مستقبل سوق العمل في السلطنة، بدءًا من التحديات الراهنة مثل البطالة وضعف التنسيق بين احتياجات السوق وبرامج التدريب، ووصولًا إلى آليات تحسين بيئة العمل وتوفير فرص جديدة للشباب العُماني. كما سلطت الضوء على أهمية تطوير سياسات استباقية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كان تعزيز القيمة المحلية المضافة من المحاور الرئيسية التي طُرحت في النقاش، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين المحتوى المحلي وتطوير سلاسل القيمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. كما تمت مناقشة دور المعايير المهنية في تحسين جودة الأداء، مع التركيز على تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات السوق وترفع كفاءة العمالة الوطنية.
شملت النقاشات كذلك أهمية دعم العمالة الوطنية من خلال توفير بيئة عمل محفزة ومستقرة تسهم في جذب المواهب، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وتم تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، حيث أكدت أوراق العمل على ضرورة زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز بيئة تنافسية تعزز الإنتاجية والابتكار.
ومن بين المحاور التي أثرت الحوار، كان النموذج الاستشرافي لعام 2040 الذي توقع نموًا بنسبة 6% في الطلب على العمالة الوطنية، ونسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي. وطرحت أوراق العمل سياسات مبتكرة لتحقيق هذا السيناريو من خلال تعزيز الشراكات وتطوير القطاعات الإنتاجية. كما تم التأكيد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة وتجاوز التحديات التي تواجه سوق العمل.
وناقش الحضور في الأمسية مجموعة من المقترحات الهامة لتعزيز دور المواطن العُماني في سوق العمل، أبرزها تطوير سياسات التعمين لتجعل العُماني الخيار المفضل في مختلف القطاعات، وتأسيس فريق استراتيجي وطني لإدارة الموارد البشرية. كما تم التأكيد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتوظيف العُمانيين من خلال حوافز تشجيعية، بالإضافة إلى إنشاء برامج تدريبية متخصصة تأهل الشباب العُماني وفق احتياجات السوق. وركز الحضور على أهمية التعامل مع المورد البشري العُماني كحقل منتج، يستدعي بيئة عمل تدعم تطوير مهاراته وتواكب التحديات والمتغيرات في السوق المحلية والعالمية.
خلصت الأمسية إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق استدامة سوق العمل، وتطوير سياسات استباقية تتوافق مع متطلبات السوق، والتركيز على بناء القدرات الوطنية. وجاءت الأمسية لتؤكد على أهمية مثل هذه النقاشات التي تفتح آفاقًا جديدة وتدعم الجهود الوطنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
رابط مختصر