2024-09-13@21:30:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«الاحتیاجات التمویلیة»:
بدأ إضراب عام في أسواق المدن الباكستانية الرئيسية صباح اليوم الأربعاء استجابة لدعوة من اتحادات التُجّار. وأفاد مراسل الجزيرة في باكستان عبد الرحمن مطر بامتناع المحال التجارية عن العمل في معظم أسواق المدن الكبرى بما فيها العاصمة إسلام آباد. جاء الاحتجاج بعد رفع الحكومة تسعيرة استهلاك الكهرباء، وفرضها ضرائب جديدة ومرتفعة على التجار. وأيّد الدعوة للإضراب العام عدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة للحكومة. وتوصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض في يوليو/تموز الماضي، لكنه لا يزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الدولي والحصول على "تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات تمويل لازمة من شركاء باكستان في التنمية والشركاء الثنائيين". وتوقع محافظ المركزي الباكستاني جميل أحمد -في مقابلة مع رويترز أمس الثلاثاء- تدبير الاحتياجات التمويلية بيسر...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.أضاف الوزير، أنه...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة، وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة».أوضح الوزير أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.أضاف الوزير،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن تَغيّر نظرات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري نتاج الإصلاحات التي قامت بها الدولة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة أكبر على الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية، موضحًا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات إيجابية في الفترة الماضية من خلال القضاء على السوق السوداء وترك سعر الصرف طبقًا لآليات السوق.وأشار إلى أنه كان هناك فجوة دولارية في الفترة الماضية، وكل هذه الأمور أدت لتراجع التصنيف، ولكن السياسية الاقتصادية التي اتبعتها الدولة برفع سعر الفائدة وترك سعر الصرف لآليات السوق كان من أهم الخطوات لدعم الاقتصاد المصري.
أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد، موضحة أن هذا المسار المرن الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس فى أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪...
كشفت تقارير حكومية عن احتياج الاقتصاد المصري لتمويل يصل ما قيمته إلي 37 حتي 43 مليار دولار علي الأقل مع نهاية العام المالي الجاريوذكرت التقارير التي اطلعت عليها " البوابة نيوز"تستهدف الحكومة تحصيل ما يقارب من 5 حتي 7 مليارات دولار من السندات الدولية بأنواعها المختلفة سواء سندات خضراء أو مقومة بالدولار أو اليورو و اليوان الصيني والين الياباني والروبية الهندية، بخلاف طروحات الصكوك السيادية المخطط أن تصل لـ 3 مليارات دولار .وقالت التقارير إن الحكومة تركز بصورة أكبر علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية والتي تستهدف من خلاله الحصول علي ما بين 2 حتي 5 مليارات دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وزير المالية:سددنا ٥٢ مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيينمستمرون في تنويع الأسواق الدولية.. نجحنا في إصدار «الباندا» والطرح الثاني من «ساموراي»تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت العام المالي الماضي 10 مليارات دولارالاستثمارات الأجنبية ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في «الطروحات الحكومية»قناة السويس حققت إيرادات 10 مليارات دولار العام الماضي.. وترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العامالإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدتنا في التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية عرضت وزارة المالية أبرز المؤشرات التي شهدها الاقتصاد المصري بالتوازي مع التقييمات السلبية من مؤسسة التصنيف الإئتماني الأجنبية كنوع من الضغط علي الحكومة المصرية.ورصدت تصريحات الحكومة التداعيات العالمية الراهنة التي تأثرت بالأحداث السياسية والجيوسياسية الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا. حكاية أقوى تصريح من وزير المالية عن ديون مصر المستحقة.. ماذا قال؟...
أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية المصري، أن اقتصاد بلاده ما زال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، فى ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة. وتعليقًا على قرار "فيتش" للتصنيف الائتماني، قال معيط، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار فى تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا فى العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار،...
أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية المصري، أن اقتصاد بلاده مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، فى ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة. وتعليقًا على قرار "فيتش" للتصنيف الائتماني، قال معيط، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار فى تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا فى العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.ولفت الوزير إلى إمكانية حصول مصر على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام،...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.ولفت إلى إمكانية حصول مصر على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا...
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة