وزير المالية: دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية من موارد الدولة الإضافية دون قروض جديدة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
أضاف الوزير، أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزارة المالية تُسدد 3 مليارات جنيه مستحقات لمزارعي القطن
في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بقطاع الزراعة والفلاحين، أعلنت وزارة المالية عن نيتها تسديد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل، وهي باقي قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد محاصيلهم.
تيسيرات حكومية لدعم الفلاح المصريتهدف هذه المبادرة إلى دعم الفلاح المصري، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وتسعى الدولة المصرية، عبر هذه الخطوة، إلى تعزيز قدرة الفلاح على أداء دوره الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية.
وزارة المالية تُسدد 3 مليارات جنيه مستحقات لمزارعي القطنكما تعمل الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة.
تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطنيتعتبر الزراعة أحد القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تُعد مصدرًا رئيسيًا للغذاء وفرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي. وتستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات لدعم الفلاح، بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة، وتشجيع الزراعة المستدامة.