إضراب يشل أسواق باكستان احتجاجا على ضرائب جديدة ورفع الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بدأ إضراب عام في أسواق المدن الباكستانية الرئيسية صباح اليوم الأربعاء استجابة لدعوة من اتحادات التُجّار.
وأفاد مراسل الجزيرة في باكستان عبد الرحمن مطر بامتناع المحال التجارية عن العمل في معظم أسواق المدن الكبرى بما فيها العاصمة إسلام آباد.
جاء الاحتجاج بعد رفع الحكومة تسعيرة استهلاك الكهرباء، وفرضها ضرائب جديدة ومرتفعة على التجار.
وأيّد الدعوة للإضراب العام عدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة للحكومة.
وتوصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض في يوليو/تموز الماضي، لكنه لا يزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الدولي والحصول على "تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات تمويل لازمة من شركاء باكستان في التنمية والشركاء الثنائيين".
وتوقع محافظ المركزي الباكستاني جميل أحمد -في مقابلة مع رويترز أمس الثلاثاء- تدبير الاحتياجات التمويلية بيسر خلال السنة المالية المقبلة، وعلى المدى المتوسط.
وقد اعتمدت باكستان في السابق على حلفائها التقليديين مثل الصين والسعودية والإمارات من أجل "تجديد" الديون بدلا من الدخول في أزمة عجز عن السداد.
وقال أحمد إنه يتوقع الحصول على ضمانات مماثلة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يمنح الحكومة المزيد من الوقت لترتيب أوضاعها المالية.
وأوضح أن "المركزي" يقدر الاحتياجات التمويلية الإجمالية لباكستان السنوات المقبلة بأقل من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي التي توقعها صندوق النقد في أحدث تقرير له عن البلاد في مايو/أيار الماضي.
وقال أحمد أيضا "تراجع إجمالي الاحتياجات التمويلية لباكستان في السنوات القليلة الماضية".
وواجهت باكستان عام 2023 أزمة حادة في ميزان المدفوعات، وكانت احتياطيات "المركزي" تكفي لتغطية شهر واحد فقط من الواردات.
وبعد مفاوضات مضنية حول الانضباط المالي استمرت 8 أشهر، وافق صندوق النقد على برنامج إنقاذ لباكستان مدته 9 أشهر بقيمة 3 مليارات دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.. إجراءات للحد من التهريب
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الأنباء المتداولة حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة عارية تمامًا من الصحة. وأوضح أن الأمر يتعلق بتنظيم دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية لمواجهة ظاهرة التهريب التي تجاوزت التوقعات، حيث إن 95% من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطرق غير قانونية، مقابل 5% فقط تُسدد الرسوم الجمركية.
وأضاف الكيلاني أن الوزارة أطلقت تطبيقًا جديدًا يُتيح لكل مواطن إدخال هاتفه الشخصي دون فرض أي رسوم جمركية، بشرط تسجيله. وفي حال عدم تسجيل الهاتف، سيتلقى المستخدم رسالة تُلزم بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف عمل الهاتف.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الخزانة العامة للدولة من الخسائر الناتجة عن التهريب، مضيفًا أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه خلال أيام، وسيُلاحظ تأثيره على القادمين عبر المطارات والموانئ المصرية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية