معيط يرد على "فيتش": الاقتصاد المصري قادر على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
ولفت إلى إمكانية حصول مصر على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
قال الوزير، تعليقًا على قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أننا سددنا ٥٢ مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
أضاف الوزير، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي ١٠ مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ١٢ مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، كما سجلت قناة السويس إيرادات ١٠ مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى ١٢ مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
أشار الوزير، إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية، وهذا ما استندت إليه مؤسسة «فيتش» في تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، حيث تم تحقيق فائض أولى ١,٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونستهدف ٢,٥٪ هذا العام، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٦,١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
أكد الوزير، أن نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٢٪ السنة المالية الماضية و٣٤٪ خلال الربع الأول من هذا العام.
أشار الوزير، إلى أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٠٪
أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للتعامل مع الأزمات العالمية غير المسبوقة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير «فيتش»، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ترتكز على بنية تحتية متطورة، لافتًا إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٢,٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
كان تقرير «فيتش» قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الاقتصاد المصرى التصنيف الائتماني لمصر فيتش بوابة الوفد الحکومة المصریة الاقتصاد المصری ملیارات دولار العام المالی ملیار دولار هذا العام على نحو ٥ ملیار
إقرأ أيضاً:
في تقرير لوكالة فيتش الائتمانية.. توقعات بتحسن اقتصادي وتعافي قطاعات الملاحة والخدمات والسياحة بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية مزيجًا من التحديات والفرص، في ظل ضغوط داخلية وخارجية تؤثر على مسار النمو الاقتصادي، وجاء تقرير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني ليعكس هذه التحديات بوضوح، حيث خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية، وأبرزت تأثير التوترات الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس كعوامل رئيسية في تباطؤ الأداء الاقتصادي.
ومع ذلك، لم يخل التقرير من إشارات تفاؤلية على المدى المتوسط، إذ توقعت الوكالة أن يشهد الاقتصاد تحسنًا تدريجيًا مع تعافي قطاعات حيوية مثل الملاحة والخدمات والسياحة.
وصرح الدكتور محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، بأن التقرير الأخير لوكالة “فيتش” يعكس مزيجًا من التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وأشار إلى أن خفض الوكالة توقعاتها للنمو في السنة المالية الحالية إلى 3.7% بدلًا من 4.2% يأتي كنتيجة مباشرة لتباطؤ الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، بالإضافة إلى الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس.
تحديات الاقتصاد المصريوأوضح عبدالهادي أنَّ الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس، والذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 19 عامًا، يعكس التأثير المباشر للصراعات الإقليمية على التجارة العالمية. وأضاف: ”قناة السويس تمثل أحد أهم شرايين الاقتصاد المصري، وأي تراجع في أدائها يؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري وعائدات النقد الأجنبي”.
كما أشار إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع قيمة الجنيه المصري إلى مستويات قياسية، تجاوزت 50 جنيهًا للدولار، يزيد من الضغوط على الاقتصاد، لا سيما مع اقتراب استحقاقات ديون كبيرة خلال العامين المقبلين.
وحول توقعات “فيتش” بانخفاض التضخم إلى 16% بحلول فبراير 2025، اعتبر الدكتور عبدالهادي أن هذا التراجع قد يكون محدود التأثير إذا استمرت زيادات أسعار الوقود والكهرباء، والتي من المتوقع أن تُبقي التضخم أعلى من المستويات المستهدفة من قِبل البنك المركزي. وأضاف: ”مرونة سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية التي تبقي الاقتصاد تحت ضغط. في ظل الظروف الحالية، يجب أن تتم إدارة هذه السياسة بحذر لضمان استقرار الأسواق”.
رغم هذه التحديات، أبدى الدكتور عبدالهادي تفاؤلًا حذرًا بشأن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط،وأوضح أن توقعات “فيتش” بارتفاع النمو إلى 5.1% في السنة المالية 2026/2025 تعد مؤشرًا إيجابيًا إذا تم استغلال الفرص المتاحة بشكل جيد. وأكد أن عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها وتحسن أداء قطاع الخدمات يمكن أن يكونا عاملين محوريين لدفع عجلة الاقتصاد.
وحول قطاع السياحة، قال: ”قطاع السياحة أظهر مرونة استثنائية رغم التوترات الإقليمية، وهو ما يجب أن يبنى عليه في الفترة المقبلة لدعم عائدات النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي”.
وأضاف عبدالهادي أن تقادم حقول النفط والغاز يمثل تحديًا كبيرًا أمام قطاع الطاقة، وهو ما يتطلب تسريع الاستثمارات في هذا المجال وتشجيع الاكتشافات الجديدة لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.
وأكد الدكتور محمد عبدالهادي أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى خطة متكاملة للتعامل مع التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المستقبلية، وشدد على أهمية تعزيز الشفافية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة التركيز على تحسين أداء القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة، لتحقيق نمو مستدام.
وختم حديثه قائلًا: ”المرحلة القادمة تتطلب سياسات اقتصادية متوازنة تعالج التحديات قصيرة المدى دون إغفال أهمية بناء أساس قوي للنمو على المدى البعيد”.
انعكاسات الخفض على الاقتصاد المصريوحول انعكاسات الخفض على الاقتصاد المصري، أشارت الدكتورة مروى خضر الخبيرة الاقتصادية، أن خفض التوقعات قد يؤدي إلى تزايد حذر المستثمرين الأجانب، مما يقلل من تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.
بالإضافة إلى أنه ضغط على خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي، حيث يضع القرار ضغوطًا إضافية على الحكومة المصرية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مثل تحسين مناخ الأعمال وتحرير أسعار الصرف، بخلاف ارتفاع تكلفة الاقتراض، فقد يؤدي هذا القرار إلى زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي في الأسواق الدولية، مما يزيد من أعباء الدين العام.
وأوضحت، أن “خفض توقعات وكالة فيتش لنمو الاقتصاد المصري يعكس الحاجة إلى تسريع تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية”، وأكدت أن “تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة الصادرات سيكونان عنصرين أساسيين لدعم النمو خلال الفترة القادمة”.
واختتمت الخبيرة مشددة على ضرورة النظر إلى قرار فيتش كتحذير لتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية، لضمان استعادة ثقة الأسواق المالية الدولية”.
ويأتي خفض توقعات النمو الاقتصادي في وقت حساس بالنسبة لمصر، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات طموحة لمواجهة التحديات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن تحقيق أهداف النمو يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات ودعم القطاعات الإنتاجية لخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وخفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية من 4.2% إلى 3.7%. يأتي هذا التعديل على خلفية الأداء الأضعف من المتوقع في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، إلى جانب استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. وتشمل الأسباب تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، التي تعتبر مصدر دخل رئيسي للاقتصاد المصري.
أداء اقتصادي ضعيفوأشارت “فيتش” في تقريرها الأخير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر شهد تباطؤًا ملحوظًا في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، مسجلًا نموًا بنسبة 2.4% فقط مقارنة بالتقديرات الحكومية الأولية التي بلغت 4%. ويرجع هذا التراجع إلى الصراعات الإقليمية، التي أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، مما أدى إلى تراجع إيرادات القناة لأدنى مستوياتها خلال 19 عامًا.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت إيرادات قناة السويس نحو 870 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع انخفاض عدد السفن العابرة للقناة بنسبة تقارب النصف.
توقعات متفائلة على المدى المتوسطرغم التحديات الراهنة، أبدت “فيتش” تفاؤلًا حذرًا بشأن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. حيث توقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% في السنة المالية 2026/2025، وتعزى هذه التوقعات الإيجابية إلى سيناريو عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، إلى جانب تحسن أداء قطاع الخدمات، وانخفاض التوترات الجيوسياسية، كما من المتوقع أن تساهم تكاليف الاقتراض المخفضة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
قطاع السياحة والصادرات غير النفطيةوعلى الرغم من الصراعات الإقليمية، أثبت قطاع السياحة المصري مرونة ملحوظة، حيث استقبلت البلاد 7.1 مليون سائح في النصف الأول من عام 2024، وهو عدد مماثل تقريبًا لما تحقق في 2023. كما تتوقع “فيتش” أن تشهد الصادرات غير النفطية نموًا مدعومًا بانخفاض قيمة العملة المحلية، ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
انخفاض قيمة العملة وتوقعات التضخموشهدت العملة المصرية انخفاضًا تاريخيًا، متجاوزة حاجز 50 جنيهًا مقابل الدولار، وهو ما أثار تساؤلات حول استقرار سعر الصرف في ظل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي. وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن حركة العملة ضمن نطاق ±5% تعتبر طبيعية وفقًا لآليات العرض والطلب.
ومن جهة أخرى، توقعت “فيتش” تراجع معدل التضخم السنوي إلى 16% بحلول فبراير 2025 بفضل تأثيرات سنة الأساس، ومع ذلك أشارت إلى أن زيادات أسعار الوقود والكهرباء قد تبقي معدلات التضخم أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 5%-9%.
الحساب الجاري والديونكما توقعت “فيتش” تقلص عجز الحساب الجاري لمصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 إلى 4.8% في السنة الحالية، وإلى 3.8% في السنة المالية 2026/2025، ولكن مصر تواجه تحديات في سداد ديون مستحقة تصل إلى 15 مليار دولار خلال العامين المقبلين، ما يتطلب تغطية هذا العجز عبر إصدار ديون جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أزمة الطاقةويشهد قطاع النفط والغاز تحديات تتعلق بتقادم الحقول، وتأخر الاستثمارات، ونقص الاكتشافات الجديدة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وزيادة الاعتماد على واردات الهيدروكربونات لتلبية الاحتياجات المحلية.
كما يظل الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة على المدى القصير، إلا أن توقعات “فيتش” تشير إلى آفاق إيجابية على المدى المتوسط، مدعومة بتحسن ظروف الملاحة والاستقرار الجيوسياسي، وزيادة تنافسية الصادرات، واستمرار مرونة قطاع السياحة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية