تقرير حكومي: 43 مليار دولار إجمالي الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كشفت تقارير حكومية عن احتياج الاقتصاد المصري لتمويل يصل ما قيمته إلي 37 حتي 43 مليار دولار علي الأقل مع نهاية العام المالي الجاري
وذكرت التقارير التي اطلعت عليها " البوابة نيوز"تستهدف الحكومة تحصيل ما يقارب من 5 حتي 7 مليارات دولار من السندات الدولية بأنواعها المختلفة سواء سندات خضراء أو مقومة بالدولار أو اليورو و اليوان الصيني والين الياباني والروبية الهندية، بخلاف طروحات الصكوك السيادية المخطط أن تصل لـ 3 مليارات دولار .
وقالت التقارير إن الحكومة تركز بصورة أكبر علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية والتي تستهدف من خلاله الحصول علي ما بين 2 حتي 5 مليارات دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التمويل الحكومي سندات دولية الصكوك السيادية برنامج الطروحات الحكومية
إقرأ أيضاً:
أكثر 374 ألف خدمة طبية قدمتها وزارة الصحة خلال الربع الأول من العام الجاري
دمشق-سانا
قدمت المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في مختلف المحافظات، خلال الربع الأول من العام الجاري 374361 خدمة طبية، وفق مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة الدكتور زهير قراط.
وذكر الدكتور قراط في تصريح لمراسلة سانا أن الوزارة عملت وبالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بالشأن الصحي على تأمين الدعم الممكن لكل محافظة، لجهة المستلزمات الصحية وصيانة الأجهزة، وتأمين المحروقات والمولدات الكهربائية، وتركيب منظومات طاقة شمسية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبيّة للمرضى.
وبين قراط أنّ الوزارة تواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في كل المراكز الصحية، ومتابعة برامج اللقاحات الروتينية والبرامج الصحية، وخاصّة برنامج الصحة الإنجابية، والدعم النفسي.
وبخصوص مرضى السرطان، أكد الدكتور قراط أن الوزارة تتابع وباهتمام احتياجاتهم من الأدوية السرطانية الأساسية في كل المراكز الورمية، وتعمل لتوفيرها وعدم انقطاعها، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية حول المرض، وطرق الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر.
وحول عمل المخابر المركزية، أوضح الدكتور قراط أنه يتمّ تدريب الكوادر العاملة، بما يضمن تطوير العمل المخبري ورفع سويته، كما يتم تحديد الاحتياجات، وتخصيص فرق رقابية لضمان إجراء التحاليل، والحصول على نتائج دقيقة لضمان الصحة والسلامة.
وعملت الوزارة وفق الدكتور قراط لتمكين المشافي والمراكز المتخصصة من إجراء جلسات غسيل كلية إضافية، كما تسعى وبالطاقة القصوى لتأمين أدوية التخدير والأدوية المزمنة، والمحاليل المخبرية اللازمة واستلام مواد لتصنيع الأطراف الاصطناعية.
وفيما يخص بنوك الدم، أجرت وزارة الصحة تقييماً شاملاً عن حالتها لجهة التجهيزات الطبية والمستهلكات، والبنية التحتية، وتنظيم حملة تبرع بالدم، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، لتعويض مخزون الدم في كل المحافظات.
وذكر الدكتور قراط أن مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية رخصت نحو 103 مستحضرات دوائية محلية، و11 مستحضر متمّم غذائي، أو تجميلي، كما تم تسجيل 8 مستحضرات مستوردة، وإجراء جولات رقابية على معامل الأدوية والصيدليات.
ولفت إلى التنسيق مع الوفود التركية والألمانية والسعودية والقطرية، ومنظمة الصحة العالمية والجمعيات الدولية، وبرامج الدعم، والفرق الطبية المساندة لجهود العمل في الجراحات التخصصية، ومتابعة علاج الأسرى المحررين من السجون، إضافة إلى تقديم الدعم الطبي للمحررين من سجن صيدنايا، والأفرع الأمنية في عهد النظام البائد واستقبالهم في المشافي.
وأصدرت وزارة الصحة خلال الفترة المذكورة عدداً من القرارات، أبرزها إنهاء العمل بالقرار رقم 3524 لعام 2020 المتضمن إلغاء هيئة مخابر التحاليل الطبية، وتكليف وزارة الصحة بإدارة المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعديل تسميات الهيئات والمشافي، وقرارات بإحداث مشفى وبنك العيون الجراحي بدمشق، ومديريات الطب الفيزيائي، والطب الشرعي والسجلات والتراخيص، والمعلوماتية، والمختبرات وبنوك الدم.
تابعوا أخبار سانا على
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)