«إیجار الأماکن»:

المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مجلس الدولة: استثناء الخدمات المتبادلة بين أجهزة الدولة من سداد مقابل عنها «الدستورية» تودع حيثيات رفض قرار محافظ بفرض ضريبة محلية...


اليوم.. الفصل في دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.الفصل في دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجروطلبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".


غدا.. الحكم في دعوى بطلان امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم...


الدستورية تحكم غدا فى دعوى بطلان امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من...


السر في المادة «52».. اعرف كيف تسترد وحدة الإيجار القديم بشرط وحيد

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن للمؤجر مالك العين أو وراثته إذا كانت الوحدة المؤجرة في إحدى القرى أو النجوع أو العزب أن يتم إخلاؤها لأنها لا يطبق عليها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. قانون الإيجار القديم  وأضاف المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحكام قوانين إيجار الأماكن تسري على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً، وعدم سريان أحكامها على القرى إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق، حيث إن العزب التابعة للقرى يحكمها قواعد القانون المدني دون قواعد قانون إيجار الأماكن الاستثنائية. وتابع: «نصت المادة الأولى من قانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على الآتي: - فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكني أو لغير...


اعرف موقف الورثة من عقد الإيجار «جديد أو قديم» في حالة وفاة المستأجر

«الإيجار القديم» من القوانين التي تمس عددا كبيرا من المواطنين، سواء كان مالكا أو مستأجرا، لذلك يكون لدى الكثير منهم تساؤلات عديدة في هذا الشأن، منها موقف الورثة من عقد الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر. قانون الإيجار الجديد هذا التساؤل، أجاب عنه المحامي محمد عبد الحميد، عضو الهيئة القضائية سابقا، قائلا إن المادة 601 من القانون المدني «قانون الإيجار الجديد»، بانتهاء العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر الأصلي، وإذا رغب المؤجر أو ورثته في استمرار أو التعامل مع ورثة المستأجر الأصلي بذات الشروط، يتم التعامل ويكون العقد قد جدد على ذات الشروط والمدة والقيمة الإيجارية، إلى أن تنتهي المدة. قانون الإيجار القديم أما عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية «قانون الإيجار القديم»، وهى العقود المؤرخة ما قبل 30 يناير 1996،...