2024-10-22@21:50:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«إصلاح الضریبة على»:
ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي مختار الجديد،أن إصلاح سعر الصرف يجب أن يكون ضمن حزمة إصلاحات شاملة. الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،عد قرار إلغاء الضريبة على الدولار فقط من دون برنامج إصلاح واضح سيكون مجرد قرار عاطفي مؤقت. وأوضح أن بطاقة الأربعة آلاف دولار اسمها بطاقة الأغراض الشخصية وليست وسيلة للارتزاق ويجب تقنينها وربطها بشرط السفر،وبمقابل ذلك يجب توفير أدوات دفع أسهل واقل تكلفة لصغار التجار عن طريق الحوالات المباشرة. وطالب إدارة المركزي الجديدة بتكسير القالب الذي وضعت فيه على مدار سنوات مضت.
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن القانون التنظيمي الخاص بقانون المالية يعرف إصلاحات متتالية ارتبطت بالإصلاحات الدستورية التي عرفتها بلادنا، وكلما احتاج الأمر تحديثات لهذا القانون، مؤكدا أن الإصلاح الذي تم في 2016 قد مكن من تجاوز عدد من الصعاب ونقاط الضعف التي كان يعاني منها تدبير الميزانية بشكل عام. وأشار لقجع في جوابه عن سؤال تقدمت به عدد من الفرق البرلمانية حول هذا الإصلاح، إلى أن هذا الأخير مكن من محدودية نفقات الموظفين، والتي مكنت من تجاوز الفوارق التي تجاوزت في عدد من السنوات 5 و6 مليارات درهم. وأضاف بأن هذه المحدودية مكنت من التحكم في الكلفة من جهة، وكذا تطوير أداء تدبير الموارد البشرية داخل مختلف القطاعات الوزارية. من جهة أخرى كشف...
زنقة 20 | الرباط قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نسبة المعنيين بالضريبة على الدخل من المنبع تبلغ 72 في المائة، فيما تبلغ نسبة المصرحين بالضريبة على الدخل 18 في المائة. و أضاف لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاح يستهدف بالأساس إدماج الضريبة على الدخول الذاتية في تأدية ما بذمتها من ضرائب. لقجع، تطرق الى توسيع الوعاء الضريبي وخفض الضغط الضريبي مع مرور الوقت ، ومحاربة الغش و التملص الضريبي بكل أشكاله. و أشار لقجع إلى أنه انطلاقا من سنة 2022 تم تنزيل عدد من الاصلاحات تهم الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن الحكومة ستواصل خلال السنة الجارية بتنزيل الاصلاح المذكور والحجز من المنبع ابتداء من يوليوز. و أكد لقجع أن الضريبة على...
اكد الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، حاجة العراق إلى اصلاح تشريعي خصوصا مايتعلق منه بالجوانب الاقتصادية للبلاد، لافتاً إلى ان قانون الضريبة المعمول به حاليا في البلاد، شرع سنة 1982 وكان ينظر الى الاقتصاد على انه عام او اقتصاد اشتراكي. وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الامر داخل العراق بات مختلفاً في الوقت الراهن، اذ ينبغي مراعاة الاقتصاد والسوق مع اي خطوة اصلاحية اقتصادية، على اعتبار ان سوق العقارات والسلع وكل شي اصبح مختلفاً عن الوقت السابق، مع التأكيد على ان هذه الاصلاحات تحتاج الى تشريع جديد وهذه هي الحلقة الاساسية والمهمة”. واردف المشهداني، أن “العراق بحاجة إلى اصلاح تشريعي خصوصا مايتعلق منه بالجوانب الاقتصادية قبل البدء بكل شي، على اعتبار ان القانون الضريبي، اصبح لا...
زنقة 20 ا الرباط قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن “البناء الإجتماعي والإقتصادي يتطلب إصلاحات وكان لنا موعد أساسي مع هذا الإصلاحات هو إصلاح الضريبة على القيمة المضافة”، مؤكدا أن “هذا الإصلاح تم وفق مقاربة ودينامية مسترسلة متتالية والتي تتجاوز الولايات التشريعية والحكومية”. وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، حول مناقشة مشروع قانون المالية، أن “إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لن تكون وسيلة لضرب القدرة الشرائية للمغاربة”؛ لأن مشروع الإصلاح يأتي في نسق البناء المجتمعي الذي يتمثل في مجموعة من الإجراءات الإجتماعية الأخيرة”. وأوضح المسؤول الحكومي أن “”إصلاح الضريبة على القيمة المضافة كان يتجه إلى إرجاع TV إلى قيمة الصفر وقمنا بتخفيضها في النقل وفي الماء والكهرباء وفي أمور أخرى”.
بقلم: زينب البوعزاوي (ومع) يبرز إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من بين الأوراش ذات الأولوية في مشروع قانون المالية برسم 2024، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر، وفي الوقت ذاته التخفيف من تداعيات التضخم، وتكريس مبدأ حياد هذه الضريبة وضمان العدالة الضريبية. وبين الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المنتجات، ومواءمة المعدلات الحالية وتوسيع نطاق هذه الضريبة، ينص الإصلاح المذكور على سلسلة من التدابير التي سيتم تنفيذها تدريجيا لضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي الوطني في أفق سنة 2026. ووفقا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، فالأمر يتعلق بثلاثية من الأهداف. أولا، الجانب الاجتماعي الذي يتعلق بتعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك، وخاصة الأدوية واللوازم المدرسية والزبدة المشتقة من الحليب الحيواني...
زنقة 20 | الرباط لعل أهم الإصلاحات التي دشنتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2024 ، نجد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والذي كان أحد توصيات مناظرة الصخيرات للجبايات. في مشروع قانون المالية الجديد ، سيتم إحداث إصلاح تدريجي على مستوى الضريبة على القيمة المضافة TVA ، بداية من العام المقبل إلى غاية 2026. ويقترح مشروع قانون المالية لعام 2024 ثلاثة معدلات وهي 0%، و10%، و20%. هذا الإصلاح الكبير يقضي بإعفاء العديد من المنتجات الاستهلاكية من الضريبة على القيمة المضافة ، ويتعلق الامر بمنتجات صيدلانية ومواد أولية ومنتجات مستخدمة في تركيبها. وكذلك الحال بالنسبة للمستلزمات المدرسية والمنتجات والمواد التي تدخل في تركيبها والتي تخضع حالياً لنسبة 7%، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار. وفي حالة الأدوية، فإن الإعفاء مطبق على...
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري