لقجع: إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية "ضرورة"... ونعتزم خفض ضريبة الدخل

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن القانون التنظيمي الخاص بقانون المالية يعرف إصلاحات متتالية ارتبطت بالإصلاحات الدستورية التي عرفتها بلادنا، وكلما احتاج الأمر تحديثات لهذا القانون، مؤكدا أن الإصلاح الذي تم في 2016 قد مكن من تجاوز عدد من الصعاب ونقاط الضعف التي كان يعاني منها تدبير الميزانية بشكل عام.

وأشار لقجع في جوابه عن سؤال تقدمت به عدد من الفرق البرلمانية حول هذا الإصلاح، إلى أن هذا الأخير مكن من محدودية نفقات الموظفين، والتي مكنت من تجاوز الفوارق التي تجاوزت في عدد من السنوات 5 و6 مليارات درهم.

وأضاف بأن هذه المحدودية مكنت من التحكم في الكلفة من جهة، وكذا تطوير أداء تدبير الموارد البشرية داخل مختلف القطاعات الوزارية.

من جهة أخرى كشف الوزير بأن تحصيل الضريبة على الدخل من المنبع تصل نسبته اليوم إلى 78 في المائة، معتبرا أن ما تم إنجازه  فيما يخص الإصلاح الضريبي يأتي في إطار مسلسل بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشددا على أن “الأساسي في عملية الإصلاح الضريبي هذه هو توسيع الوعاء الضريبي، وتخفيض الضغط الضريبي، إلى جانب محاربة الغش والتملص الضريبي بشتى أنواعه.

وأشار الوزير إلى أنه تمت خلال سنة 2024 مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والحجز من المنبع، في الوقت الذي مكنتنا الإجراءات التي قمنا بها فيما يخص الضريبة على الشركات والدخل والضريبة على القيمة المضافة من نتائج مرتفعة، والحمد لله، حيث جرى توسيع الوعاء الضريبي دون اللجوء إلى خلق ضغط ضريبي.

 

من جهة أخرى كشف الوزير أن الحكومة اتفقت مع الشركاء الاجتماعيين، على مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع القانون المقبل لتخفيف الضغط على الأجراء، خصوصا في القطاعين العام والخاص، بهدف إيجاد فعالية أكبر عند أولئك الذين يجب أن يقوموا في نهاية المطاف بالتصريح التلقائي بما في ذمتهم من ضرائب.

المصدر: اليوم 24