اقتصادي يصف نظام التحاسب الضريبي في العراق بـ”الكارثة الكبرى”
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اكد الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، حاجة العراق إلى اصلاح تشريعي خصوصا مايتعلق منه بالجوانب الاقتصادية للبلاد، لافتاً إلى ان قانون الضريبة المعمول به حاليا في البلاد، شرع سنة 1982 وكان ينظر الى الاقتصاد على انه عام او اقتصاد اشتراكي.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الامر داخل العراق بات مختلفاً في الوقت الراهن، اذ ينبغي مراعاة الاقتصاد والسوق مع اي خطوة اصلاحية اقتصادية، على اعتبار ان سوق العقارات والسلع وكل شي اصبح مختلفاً عن الوقت السابق، مع التأكيد على ان هذه الاصلاحات تحتاج الى تشريع جديد وهذه هي الحلقة الاساسية والمهمة”.
واردف المشهداني، أن “العراق بحاجة إلى اصلاح تشريعي خصوصا مايتعلق منه بالجوانب الاقتصادية قبل البدء بكل شي، على اعتبار ان القانون الضريبي، اصبح لا ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية”، لافتاً الى أن “ قانون الضريبة المعمول به حاليا في البلاد، شرع سنة 1982 وكان ينظر الى الاقتصاد على انه عام او اقتصاد اشتراكي”.
واضاف، أن “المشكلة الاساسية باتت لاتقتصر على كيفية دفع الضرائب او الرسوم، بل يتعلق الامر بعدم الاعتماد على القطاع التجاري”، مشيراً الى أن “الموضوع يستدعي اصلاح القطاع التجاري بالاضافة الى ملف الكمارك، على اعتبار ان الجانبين يرتبطان معاً، الا ان المشكلة تتحدد بعدم حصول خزينة الدولة على ايرادات مالية متوقعة سواء من الضريبة او الكمارك، ومايحدث هو فقط الحصول على رسوم متوقعة”.
وذكر المشهداني، أن “اصلاح النظام الضريبي في العراق، يستدعي اتمتة العمل الضريبي، حيث الكثير من المواطنين لايمتلكون اي معلومة تتعلق بطريقة حساب الرسوم الضريبية وتسديدها للدوائر الحكومية المعنية، وهذا مايجعل البعض من المواطنين ضحية للمساومة، عبر اعطاء رقم مرتفع من قبل موظف ما في دائرة حكومية، الامر الذي يدفع المواطن إلى اللجوء لاتفاق مع الموظف لتقليل الرسوم الضريبية، مقابل منحه اموالاً للموظف الحكومي، وهذا مايوصف بالكارثة الكبرى في دوائر الضريبة”.
وتابع، أن “الموقف يستدعي اهمية اتمتة العمل الضريبي، من خلال ربط اجهزة الحاسبات وادخال جميع البيانات سواء للمواطنين او الموظفين، ويتم من خلال هذه الالية معرفة مايتم امتلاكه من قبل الفرد العراقي، لتتم بعد ذلك عملية التحاسب الضريبي”، لافتاً الى أن “هذه المشاكل، جميعها جاءت جراء اعتماد النظام والعمل الورقي الذي هو السبب الاساسي لفشل العمل الضريبي، وفي حالة عدم اعتماد نظام الاتمتة فسيبقى الحال على ماهو عليه”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الرابطة تحسم قمة الزمالك والأهلي.. فوز أبيض وعقوبات حمراء
أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارًا رسميًا بشأن مباراة الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة دوري نايل للموسم الرياضي 2024/2025، والتي كان من المقرر إقامتها بين الفريقين. جاء القرار بناءً على تقارير حكم المباراة ومراقب اللقاء، واستنادًا إلى لائحة المسابقات.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الرابطة، تأخر فريق النادي الأهلي عن الموعد المحدد لبدء المباراة، مما دفع حكم اللقاء إلى منح المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة (4/17) من لائحة المسابقة، والتي تنص على أنه "في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة، يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة، وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة، يقوم الحكم بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزًا بنتيجة 3/0". وبناءً على ذلك، أنهى الحكم المباراة بعد انقضاء المهلة المحددة.
كما استندت الرابطة في قرارها إلى المادة (8/17) من اللائحة، والتي تنص على أنه "إذا اعتُبر فريق منسحبًا من المباراة واستكمل المسابقة، يتم توقيع الغرامات المالية وفقًا للائحة المخالفات والعقوبات، مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب منها مهزومًا 3/0، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده، مع تحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وجميع النفقات المترتبة على المشاركة في المسابقة".
وبناءً على ما سبق، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة القرارات التالية:
1. اعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3/0 وفقًا للمادة (4/17).
2. خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي، بالإضافة إلى اعتبار الفريق مهزومًا في المباراة، مع تحمله كافة الخسائر الناتجة عن العقود التجارية والبث والنفقات الأخرى، وفقًا للمادة (8/17).
وأكدت الرابطة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، مع الالتزام بقرار اللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن. ويترقب الوسط الرياضي المصري تطورات هذا الملف، وسط جدل متصاعد بين جماهير الناديين.