وزير الميزانية: إصلاح الضريبة على الدخل يستدف محاربة الغش والتملص الضريبي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نسبة المعنيين بالضريبة على الدخل من المنبع تبلغ 72 في المائة، فيما تبلغ نسبة المصرحين بالضريبة على الدخل 18 في المائة.
و أضاف لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاح يستهدف بالأساس إدماج الضريبة على الدخول الذاتية في تأدية ما بذمتها من ضرائب.
لقجع، تطرق الى توسيع الوعاء الضريبي وخفض الضغط الضريبي مع مرور الوقت ، ومحاربة الغش و التملص الضريبي بكل أشكاله.
و أشار لقجع إلى أنه انطلاقا من سنة 2022 تم تنزيل عدد من الاصلاحات تهم الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن الحكومة ستواصل خلال السنة الجارية بتنزيل الاصلاح المذكور والحجز من المنبع ابتداء من يوليوز.
و أكد لقجع أن الضريبة على الشركات و على الدخل و TVA سجلت ارتفاعات عبر توسيع الوعاء دون اللجوء لخلق ضغط ضريبي أكبر.
لقجع، قال أن الحكومة وكما التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين ستراجع جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل لتخفيف الضغط على الأجراء سواء في القطاع العام أو الخاص، ولإيجاد فعالية أكبر عند المعنيين بالتصريح التلقائي بدخولهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.