«أجهزة الموازنة»:

وزير المالية: دين أجهزة الموازنة انخفض بنحو 3 مليارات دولار

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إتاحة جميع المبالغ المطلوبة لتوفير الدواء والسلع الرئيسية واستقرار منظومة الكهرباء.وأضاف وزير المالية، خلال كلمته اليوم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس على نظرة المؤسسات الدولية وتصنيفها للاقتصاد المصري، إضافة إلى وضع سقفا ملزما للدين لا يمكن تجاوزه إلا بالعودة لمجلس النواب.وأشار إلى أن متحصلات الضرائب شهدت زيادة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها، لافتا: “شهدنا فائضا أوليا ب90 مليار جنيه في أول 90 يوما، والتحسن في الإيرادات العامة جاء رغم تراجع عوائد قناة السويس”.وعقب: “ تم نمو معدلات الإيرادات الضريبية ب45% .. ودين أجهزة الموازنة أنخفض بنحو 3 مليارات دولار”.


عاجل وزير المالية: بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول 2027

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل، موضحًا أننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص، حتى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، فضلًا على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية فى إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادى.قال الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، إن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو ٢٩٪ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار...


تعرف على أهم النتائج المتحققة لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستهدف وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالي 80% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2026/ 2027 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.% من الناتج في نهاية عام 2015/ 2016.ومتوقع أن تصل نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى  89% من الناتج المحلي في يونيو 2024 ولضمان تحقيق ذلك، تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 3.5% خلال العام المالي 2024/ 2025 مقارنة بفائض أولي بلغ 0.1% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2017/ 2018 ثم ارتفع إلى نحو 1.8% في العام المالي 2018/ 2019.ونجحت وزارة المالية بعد جائحة كورونا في تحقيق فائض أولي قدره 1.6%...


عاجل.. وزير المالية: توجيه ٥٠٪ من إيرادات الطروحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من ٧٠٪ من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك «الطروحات»، ذلك البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص؛ كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.قال الوزير، فى جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد...


عاجل.. وزير المالية يضع “سقف سنوى” لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما فى ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» فى إعداد الموازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصرى.أضاف الوزير، أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل...


«المالية»: وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما في ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة. وأوضح في بيان، أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» في إعداد الموازنة، بشكل واقعي وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصري. موازنة الحكومة أضاف الوزير، أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون...


الحكومة: دراسة لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 75% في 2030

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية. وأوضحت الوثيقة أن من أبرز المستهدفات ما يلي: 1 - تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية 2025. 2 - مواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية. 3 - مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات...