عاجل.. وزير المالية: توجيه ٥٠٪ من إيرادات الطروحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من ٧٠٪ من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك «الطروحات»، ذلك البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص؛ كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
قال الوزير، فى جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي، موضحًا أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
أوضح الوزير، أن الاستثمار فى التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تعد محورًا رئيسيًا فى سياساتنا الاقتصادية، حيث نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة فى الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين العام ووضع سقف محدد للاقتراض بالربع الأول من 2024
أكد أحمد كوجك وزير المالية انخفاض الدين العام وخدمة الدين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وتحسن الإيرادات المصرية، رغم فقدان 50 مليار جنيه من إيرادات القناة في الربع المالي من العام المالي الحالي، وتراجع 50% من دخل قناة السنوي، ومع ذلك هناك تحسن في مؤشر الموازنة وتراجع العجز الكلي وتراجع المديونية والاقتراض ووفائض مالي أولي خلال الربع الاول من العام المالي، كما أن هناك ارتفاع 40% بمعدل النمو في الإيرادات وزيادة 45% في الإيرادات الضريبية.
وأكد وزير المالية مساندة جميع القطاعات وتوفير السيولة واستقرار سعر الصرف ومساندة المستثمرين، معلنًا مساندة ودعم صناعة السيارات بقيمة مليار، ودعم السيارات الكهربية وتفعيل قرارات استيراد سيارات المصريين بالخارج، رغم انتهاء المدة ونصف مليار ودعم المصدرين.
زيادة الإيرادات المصرية رغم تراجع عائدات قناة السويسواعلن وزير المالية عن مبادرة جديدة للتحويل للسيارت من السولار والبنزين إلى الغاز مما يوفر للدولة والمواطنين، خاصة أنَّ تكلفة السولار والبنزين أغلى، وهي مبادرة مستهدفة العام الحالي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكّد كوجك تراجع خدمة الدين عن العام الماضي، مما ساعد في تخفيض العجز الكلي وساعد توفير الاحتياجات ومخصات الدعم والحماية الاجتماعية الأجور
وقال وزير المالية إن فوائض القناة في الربع الـول من العام المالي بلغت مليار جنيه فقط مقابل 13 مليار جنيه عن نفس المدة العام الماضي، بسبب تراجع دخل القناة بسب الظروف التي تعيشها المنطقة والجيوسياسية.
وشدد على توفير كل المبالغ للكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء وضمان توفير المخصصات المالية المطلوبة، مؤكّدًا أنَّ المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد المصري وتصنيفه بعد التحسن الاقتصادي، وبدأت مراجعة تصنيف مصر في كثير من المؤشرات ومنها رفع تصنيف مصر على مؤشر فيتش والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.