الحكومة: دراسة لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 75% في 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأوضحت الوثيقة أن من أبرز المستهدفات ما يلي:
1 - تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية 2025.
2 - مواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية.
3 - مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
4 - إطلاق مصر لعملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي (E-Pound) بحلول عام 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.
5 - مواصلة تطوير القطاع المالي المصري واستغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول 2030، ممثلة في الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمية لرفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول 2030.
6 - تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعّالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
7 - خفض دين أجهزة الموازنة من 69% في عام 2022 -2023 إلى نحو 75% في 2029 -2030، وخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد على 5% كمعيار عالمي لاستقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الفريق الحركي يعدد "إخفاقات" الحكومة
قال الفريق الحركي في مجلس المستشارين، إن حصيلة الحكومة فيما يخص « المؤشرات الاقتصادية » هزيلة، ولا ترقى لا إلى تطلعات المغاربة، ولا إلى الالتزامات التي وعدت بها الحكومة.
المستشار نبيل اليزيدي، عن الفريق الحركي، أكد خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والتي خصصت لموضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أن الحكومة وإن حققت بعض التحسن البسيط فيما يخص مؤشرات الاقتصاد الكلي والمتعلقة بالنمو والتضخم والاستثمار العمومي والاستثمار الخارجي، والصادرات، فإنها تبقى بعيدة عما وعدت به في مختلف برامجها.
وأشار اليزيدي إلى أن الحكومة وعدت بنسبة نمو تناهز 3.7 في المائة العام الماضي، لكنها لم تتجاوز في الحقيقة 2.9 في المائة، كما أن الدين الخارجي للمملكة صار يثير مجموعة من التساؤلات حول تبعية الاقتصاد الوطني للإملاءات الخارجية.
بالمقابل سجل المستشار أن الاقتصاد الجزئي الذي يتعلق بشكل مباشر بالمعيش اليومي للمواطنين لم يسجل أي تحسن بل سٌجل فيه إخفاق تام للحكومة، مشيرا إلى تنامي البطالة التي أظهر الإحصاء الأخير أنها تناهز 21 في المائة، وتصل عند الشباب إلى 35 في المائة، وتتجاوز 20 في المائة عند حاملي الشهادات.
كما أشار المتحدث إلى أن مؤشر الفقر يسجل تدهورا، حيث يظهر الإحصاء أن عدد الفقراء في المملكة تجاوز 1.5 مليون مغربي رغم كل البرامج الحكومية، حيث ازداد الأغنياء غنى وتقلص مستوى معيشة الطبقة الوسطى، فيما ازداد الفقراء فقرا منذ مجيء الحكومة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟