الحكومة: دراسة لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 75% في 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأوضحت الوثيقة أن من أبرز المستهدفات ما يلي:
1 - تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية 2025.
2 - مواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية.
3 - مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
4 - إطلاق مصر لعملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي (E-Pound) بحلول عام 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.
5 - مواصلة تطوير القطاع المالي المصري واستغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول 2030، ممثلة في الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمية لرفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول 2030.
6 - تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعّالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
7 - خفض دين أجهزة الموازنة من 69% في عام 2022 -2023 إلى نحو 75% في 2029 -2030، وخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد على 5% كمعيار عالمي لاستقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
دراسة تؤكد الدور الفاعل لرائدات الأعمال في الاقتصاد
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت «منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، المبادرة التي تقودها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«جائزة زايد للاستدامة»، لتحفيز النساء لقيادة جهود التغيير الإيجابي المستدام، دراسة بحثية بعنوان «تحفيز بناء اقتصاد الاستدامة العالمي».
وأصدرت الدراسة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، ويقام هذا العام تحت شعار «تسريع العمل»، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى إزالة العوائق التي تقف في وجه تحقيق التوازن بين الجنسين وتسريع الجهود الرامية إلى تمكين المرأة.
وتضيء الدراسة على الدور الحيوي لرائدات الأعمال في تعزيز الحلول المناخية وتقدم مقترحات عن ضرورة ردم الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمويل وتطوير الأعمال والذكاء الاصطناعي، والدمج والتوجيه وإمكانية الوصول إلى الموارد، وخاصة بالنسبة للنساء في دول الجنوب العالمي.
وتستند الدراسة التي أصدرتها المنصة، إلى المخرجات والمشاورات والنقاشات التي جرت خلال الملتقى السنوي للمنصة الذي أقيم ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025»، بمشاركة 100 من القادة العالميين وصنّاع القرار وروّاد الأعمال، للإضاءة على الدور النوعي والفاعل لرائدات الأعمال في دعم تحقيق خطة الاستدامة العالمية.
وأكد الملتقى الذي انعقد بشعار «تحفيز بناء اقتصاد الاستدامة العالمي»، أهمية تمكين رائدات الأعمال كونهنّ محفزات للابتكار في مجال المناخ والتنمية المستدامة.
وتحدد الدراسة خمس توصيات رئيسية، لتمكين رائدات الأعمال في العمل المناخي، بتعزيز الوصول إلى التمويل وتطوير الأعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتواصل، ما يضمن حصولهن على الموارد والفرص والدعم اللازم للنجاح وتوسيع نطاق تأثيرهن، والتوصيات هي:
تعزيز استثمارات مراعاة النوع الاجتماعي، بتوسيع برامج التمويل وتعزيز المعرفة في المجال المالي، لدعم المشاريع المناخية التي تقودها النساء، مع التركيز على التمويل الذي يراعي الجنسين، ومنح القروض الصغيرة لمشاريع التكيف مع المناخ. وتوسيع نطاق المشاريع المناخية التي تقودها النساء، بتسهيل السياسات والإجراءات، وتعزيز البنية الأساسية، ودعم الشراكات التي تساعد رائدات الأعمال على توسيع حلولهنّ. وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية، وتعزيز المعارف والعلوم المرتبطة بهذه الأدوات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف