تعرف على أهم النتائج المتحققة لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستهدف وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالي 80% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2026/ 2027 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.% من الناتج في نهاية عام 2015/ 2016.
ومتوقع أن تصل نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2024 ولضمان تحقيق ذلك، تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 3.5% خلال العام المالي 2024/ 2025 مقارنة بفائض أولي بلغ 0.1% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2017/ 2018 ثم ارتفع إلى نحو 1.8% في العام المالي 2018/ 2019.
ونجحت وزارة المالية بعد جائحة كورونا في تحقيق فائض أولي قدره 1.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2022/ 2023 ومتوقع العام 2023/ 2024 أن يصل إلى 5.8%، وذلك بعد تحصيل نحو 12 مليار دولار والتي تمثل 50% من حصيلة صفقة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة والتي يمثل مورد استثنائي غير متكرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة العامة أجهزة الموازنة العامة وزارة المالية جائحة كورونا من الناتج المحلی العام المالی
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ينمو 2.7% بدعم من الأنشطة غير النفطية
البلاد – جدة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر مؤخرًا عن نتائج التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت تحقيق الاقتصاد الوطني نموًا سنويًا بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قوي في الأنشطة غير النفطية، والتي سجلت زيادة سنوية ملحوظة بلغت 4.2%، مما يعكس استمرار التوسع في القطاعات غير المعتمدة على النفط، ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل. في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 3.2%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بلغ 1.4% على أساس سنوي.
وعلى صعيد النمو الفصلي المعدل موسميًا – أي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024 – سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 0.9%. وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بالنصيب الأكبر من هذا النمو، محققة صعودًا قدره 4.9%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.2%، فيما واصلت الأنشطة النفطية تراجعها بنسبة 1.0%.
وتعتمد التقديرات السريعة التي تنشرها الهيئة على منهجية إحصائية دقيقة، تُستخلص من مؤشرات أولية تشمل الإنتاج، والإنفاق، والدخل، والتجارة الخارجية، وغيرها من المؤشرات الشهرية والربع سنوية. كما يُراعى فيها إزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية التي قد تشوّه الصورة الحقيقية للنمو، مثل تأثير عطلات الأعياد وتغير أيام نهاية الأسبوع، وذلك باستخدام نماذج معتمدة دوليًا مثل نموذج ARIMA وبرنامج TRAMO-SEATS.
وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية، قامت الهيئة مؤخرًا بتنفيذ تحديث شامل لسلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، لضمان توفير صورة أكثر دقة وموثوقية عن الأداء الاقتصادي للمملكة.
وتعد هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو المستدام، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأسواق، ويعزز ذلك الثقة في مواصلة تنفيذ الخطط التنموية الطموحة التي تقودها المملكة في مختلف القطاعات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير