تعرف على أهم النتائج المتحققة لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستهدف وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالي 80% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2026/ 2027 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.% من الناتج في نهاية عام 2015/ 2016.
ومتوقع أن تصل نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2024 ولضمان تحقيق ذلك، تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 3.5% خلال العام المالي 2024/ 2025 مقارنة بفائض أولي بلغ 0.1% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2017/ 2018 ثم ارتفع إلى نحو 1.8% في العام المالي 2018/ 2019.
ونجحت وزارة المالية بعد جائحة كورونا في تحقيق فائض أولي قدره 1.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2022/ 2023 ومتوقع العام 2023/ 2024 أن يصل إلى 5.8%، وذلك بعد تحصيل نحو 12 مليار دولار والتي تمثل 50% من حصيلة صفقة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة والتي يمثل مورد استثنائي غير متكرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة العامة أجهزة الموازنة العامة وزارة المالية جائحة كورونا من الناتج المحلی العام المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023