«أعضاء المحکمة»:

عدم جواز النظر في مرسومي حلّ مجلس الأمة والدعوة للانتخابات بعد إعلان النتائج

صدر قانون 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. وجاء في القانون: المادة الأولى تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب)، نصها الآتي: مادة (رابعة مكررا أ): «لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن». مادة (رابعة مكررا ب): «في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان...


إعادة دعوى بطلان قانون مركز البحوث الزراعية لهيئة المفوضين

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بإعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مركز البحوث الزراعية فيما تضمنه من انتداب عضو بمجلس الدولة للتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث من مخالفاتـ، إلى هيئة المفوضين المحكمة لإعادة التحضير. الدستورية العليا ترفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عدم قبول دعوى بطلان عقوبة الغش في مواد البناء  وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 91 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتان 47، 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن انشاء مركز البحوث الزراعية، والمادة 47 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.     مساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديبكما تنص المادة (48) من قانون مركز البحوث الزراعية: تكون مساءلة...


الأعلى للقضاء «محايد» في التنازع بين المحكمة والدائرة الدستوريتين

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الأعلى للقضاء محايد في التنازع بين المحكمة والدائرة الدستوريتين، دعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية بالبلاد.  وأكد أعضاء الهيئات في .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأعلى للقضاء «محايد» في التنازع بين المحكمة والدائرة الدستوريتين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الأعلى للقضاء «محايد» في التنازع بين المحكمة... دعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية بالبلاد.  وأكد أعضاء الهيئات في بيان لهم تأييدهم الوقوف على الحياد في النزاع الحاصل بين المحكمة العليا «النقض» والمحكمة الدستورية، في النظر بالطعون المرفوعة. وطالب أعضاء الهيئات السلطلتين...


المجلس الأعلى للقضاء: جميع أعضاء الهيئات القضائية متمسكون بوحدة واستقلالية السلطة القضائية

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المجلس الأعلى للقضاء جميع أعضاء الهيئات القضائية متمسكون بوحدة واستقلالية السلطة القضائية، ليبيا 8211; أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي على أن المجلس الأعلى للقضاء سوف لن يتعامل مع أيّ مخرج سواءً من المحكمة .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الأعلى للقضاء: جميع أعضاء الهيئات القضائية متمسكون بوحدة واستقلالية السلطة القضائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المجلس الأعلى للقضاء: جميع أعضاء الهيئات القضائية... ليبيا – أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي على أن المجلس الأعلى للقضاء سوف لن يتعامل مع أيّ مخرج سواءً من المحكمة الدستورية أو من الدائرة الدستورية. القوي قال خلال اجتماع...


العلاقي: أعضاء مجلس النواب يفهمون قانون المحكمة الدستورية كفهمي للكيمياء

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن العلاقي أعضاء مجلس النواب يفهمون قانون المحكمة الدستورية كفهمي للكيمياء، تهكم محمد العلاقي، الخبير القانوني، على مناقشات أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون المحكمة الدستورية، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العلاقي: أعضاء مجلس النواب يفهمون قانون المحكمة الدستورية كفهمي للكيمياء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. العلاقي: أعضاء مجلس النواب يفهمون قانون المحكمة... تهكم محمد العلاقي، الخبير القانوني، على مناقشات أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون المحكمة الدستورية، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك. كتب قائلًا “باستثناء زملائي المحامين من اعضاء مجلس النواب، أستطيع أن أقول مناقشات اعضاء مجلس النواب وفهمهم لمشروع قانون المحكمة الدستورية...


ليبيا.. الأعلى الدولة يرفض تسمية مجلس النواب أعضاء للمحكمة الدستورية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري تمسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية، وذلك بعد تصويت مجلس النواب الاثنين الماضي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. وجاء ذلك في خطاب بعثه المشري إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، موضحا فيه أن حكم الدائرة الدستورية بات وقطعي وواجب النفاذ، وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عن تفاجئه بصدور قرار مجلس النواب خلال عطلة عيد الأضحى. وكان مجلس النواب قد أصدر في نهاية مارس/آذار الماضي قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، التي بدورها غير القانون اسمها إلى "محكمة النقض". ودعا المشري رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية...