ليبيا.. الأعلى الدولة يرفض تسمية مجلس النواب أعضاء للمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري تمسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية، وذلك بعد تصويت مجلس النواب الاثنين الماضي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وجاء ذلك في خطاب بعثه المشري إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، موضحا فيه أن حكم الدائرة الدستورية بات وقطعي وواجب النفاذ، وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عن تفاجئه بصدور قرار مجلس النواب خلال عطلة عيد الأضحى.
وكان مجلس النواب قد أصدر في نهاية مارس/آذار الماضي قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، التي بدورها غير القانون اسمها إلى "محكمة النقض".
ودعا المشري رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة "6+6" المشتركة وفق خارطة طريق واضحة.
جلسة مغلقةوفي جلسة مغلقة ترأسها مصباح دومة نائب رئيس مجلس النواب، صوتت المؤسسة التشريعية الليبية الاثنين الماضي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقد اعترض عدد من أعضاء المجلس على هذه الجلسة، قائلين إنه لم يعلن عنها مسبقا، ولم يتطرق إلى نصابها.
ولوح 40 من أعضاء مجلس النواب بمقاطعة جلساته، وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عطلة عيد الأضحى، وأرجع هؤلاء النواب قرارهم إلى عقد رئاسة المجلس "جلسة مخالفة" لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين أن جلسات مجلس النواب ستعلق إلى ما بعد العيد.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تشهد منذ سنوات خلافات بين مؤسساتها السياسية الرئيسية بشأن عدد من الملفات، ومنها إجراء الانتخابات وتسمية الحكومات وازدواجية مؤسسات الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"