رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعين عدد من القضاة أعضاء في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) سبأنت :
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٣م، بشأن تعيين عدد من القضاة أعضاء في المحكمة العليا.
قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعيين القضاة المبينة أسمائهم أعضاء في المحكمة العليا وهم..
١ ـ هشام عبداللاه عمر الجفري
٢ـ ناصر صالح محسن زياد الذيب
٣ ـ نبيل عبدالرقيب محمد الاديمي
٤ ـ مختار محمد احمد عبدالرب
٥ ـ عدنان محمد احمد عبدالغني
٦ ـ سلطنة محمد سيل عبيد
٧ ـ عياش الصغير علي احمد الشامي
٨ ـ عبدالكريم سعد شرف عباس النعماني
٩ ـ احمد محمد عبدالغفار الحمودي
١٠ ـ محمد عبده اسعد العريقي
١١ ـ عبدالكريم عبده شرف الحمادي
١٢ ـ اكرام احمد حسين العيدروس
١٣ ـ رشيد احمد مجاهد صالح
١٤ ـ أحلام محمد احمد مقبل
١٥ ـ نبيلة احمد محمد حسن
١٦ ـ محمد مهدي طاهر الريمي
١٧ ـ خالد علي عبدالله البغدادي
١٨ ـ عبدالقوي حسين قاسم عمر
١٩ ـ احمد علي ناصر علي
٢٠ ـ علي صالح محسن الحمادي
٢١ ـ صالح علي صالح باوقيد
٢٢ ـ خالد احمد صالح العكر
٢٣ ـ صادق سعيد مدهش هزاع المروني
٢٤ ـ علي حسن علي يحيى
٢٥ ـ كفاح سعيد عوض احمد
٢٦ ـ علي حسين محمد عسكر
٢٧ ـ عبدربه حسين احمد صالح العسيلي
٢٨ ـ محمد علي ابكر كديش
٢٩ ـ نصر حزام فارع سيف
٣٠ ـ فهد عبدالله محمد حاتم
٣١ ـ نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
٣٢ ـ حمير محمد احمد ناجي باقيس
٣٣ ـ ناصر حيدرة احمد السعيدي
٣٤ ـ فاطمة علي صالح محمد الحجي
٣٥ ـ اتحاد محسن علوي فريد
٣٦ ـ كفاح محمد منذوق عوض
٣٧ ـ قيصر محمد محسن عبدالله العيدروس
٣٨ ـ عامر صالح احمد مثني المكلاني
٣٩ ـ صالح عبدالله صالح عبيد المرفدي
٤٠ ـ ناصر عبدربه ناصر النخعي
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: محمد احمد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين