2024-11-28@23:56:18 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«حكم أداء صلاة الجمعة»:
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم ترك المسلم صلاة الجمعة. الصلاة حيث جاء رد دار الإفتاء المصرية أن صلاة الجمعة من شعائر الإسلام كما أوجب فيها الشرع أن يسعى إليها المسلم ويعظم شعائر صلاة الجمعة ويحتشد فيها المسلمين لزيادة الترابط والتآخي في الإسلام كما ورد في فتاوي دار المعارف للإمام التقي السبكي أن "المقصود بالجمعة هو اجتماع...
قالت دار الإفتاء المصرية إن الشريعة الإسلامية لم تشترط في صحة صلاة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فممكن أن يؤديها المسلم في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء .حكم تكرار أداء صلاة الجمعة في المسجد الواحدوأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد في الوقت...
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدَّد لأدائها، وذلك بمُصَلِّين مُختَلِفِين وبإمامٍ مُختَلِف، حتى يصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين، بشرط أن يكون التعدُّد بقدر الضرورة والحاجة فقط ولا يتجاوزها.حكم تكرار أداء صلاة الجمعةوقالت الإفتاء إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية ، إظهار شعار...
تعد صلاة الجمعة من الصلوات التي ذكرها الله في كتابه العزيز، ونزلت سورة قرآنية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حملت اسم ذلك اليوم وتلك الصلاة، لعظم شأنها ومكانتها وفضلها، ومن ذلك المنطلق تكثر الأسئلة المتعلقة بصلاة الجمعة، ومنها ما ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم أدائها دون أداء السنن، فما هو الحكم الشرعي؟...
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الاقتصار في أداء صلاة الجمعة على خطبة واحدة؟ بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية.. دار الإفتاء تجيب وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بأن الاقتصارُ على خُطْبَةٍ واحدةٍ فإنه يُجْزِئُ عند الحنفية، والمالكيةِ في...
"توجيهات دينية".. متي يمكن أداء صلاة الجمعة في البيت؟.. تعتبر صلاة الجمعة من العبادات المهمة في الإسلام، حيث يلتئم المسلمون في هذا اليوم العظيم لأداء صلاة جماعية خاصة بهم، تأتي أهمية هذه الصلاة من السنة النبوية، حيث دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى إقامتها وشدد على أهميتها في تعزيز الوحدة والتلاحم بين المسلمين.وتقام...
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب