2025-03-29@07:58:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«کبح الدیون»:
تعتزم الحكومة الألمانية المقبلة رفع سقف الاقتراض، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وإعادة بناء القوات المسلحة، وهذا يعني تغييراً في دستور البلاد، وفي ثقافتها. تواجه الخطة تحديات قانونية، بما في ذلك من حزب البديل من أجل ألمانيا وكتب جيم تانكرسلي وكريستوفر ف. شوتزي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن البوندستاغ صوت الثلاثاء على خطة لتخفيف القيود المفروضة على الاستدانة الحكومية، من أجل الانفاق على نحوٍ واسعٍ على الدفاع والبنى التحتية، في جهد يهدف إلى مواجهة التحول الأمريكي عن أوروبا، ومن أجل انتشال البلاد من الركود الاقتصادي. ويقول الكاتبان إن هذه الخطة ستحدث تغييراً جذرياً في ألمانيا سيؤهلها إلى الاضطلاع بدور قيادي أكبر في لحظة حاسمة تمر بها أوروبا. On Friday, CDU, SPD and the Green Party agreed on a...
قدّم زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، فريدريش ميرتس، الخميس، تنازلات لحزب الخضر مقابل أصوات بالغة الأهمية من الأخير، لتمرير مشروع من شأنه رفع القواعد المالية الصارمة في البلاد وزيادة الإنفاق الدفاعي. فهل ينجح المستشار المقبل في تحقيق طموحاته؟ اعلانوكانميرتس قد كشف الأسبوع الماضي ، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكه المحتمل في الائتلاف، عن خططه لرفع سياسة "كبح الديون" في ألمانيا، التي أُقرّت في الدستور الألماني عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، ومن شأنها تقليص قدرة الحكومة على اقتراض أموال جديدة.ولطالما كانت القواعد المالية الصارمة في البلاد ملفًا ساخنًا وحساسًا للحكومات المتعاقبة، لاسيما خلال محاولاتها جمع الأموال للاستجابة للأزمات.وقد تم تعليق تلك السياسة عام 2020 استجابة لجائحة كوفيد-19، وفي عام 2024، أدى الخلاف حول إصلاحها إلى انهيار الائتلاف...
مع توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الألمانية 2025 التشريعية اليوم الأحد، تتصدر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والوعود بإصلاحها قائمة اهتمام المواطنين، فإعادة تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة تمثل القضايا المحورية في هذه الانتخابات، خاصة بعد دخول البلاد في حالة ركود فعلي إثر انكماش الاقتصاد لعامين متتاليين (2023 و2024)، وهي المرة الثالثة التي يحدث فيها ذلك منذ خمسينيات القرن الماضي، وفق ما نقلت «دويتشة فيلة» الألمانية. الانتخابات الألمانية زوعود الأحزاب تعهدت جميع الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات الألمانية 2025 بإحياء الاقتصاد من خلال سياسات متباينة، بين خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق لتعزيز النمو، وهي إجراءات تتطلب تخفيف قيود الاقتراض الحكومي. سياسة «كبح الديون»، التي تضع حداً صارماً للاقتراض الحكومي، شكلت نقطة خلاف جوهرية في السياسة الألمانية، وأسهمت في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يوافق على إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا تم تمويلها عبر تعليق قاعدة "كبح الديون" التي تحد من الاقتراض الحكومي في ألمانيا.وفي مقابلة مع قناة "آر تي إل"، صرح شولتس قائلًا: "لن تكون هذه المساعدات ممكنة إلا من خلال اقتراض خاص، لأن الأموال لن تكون متاحة إلا بهذه الطريقة"، داعيًا الأطراف السياسية الأخرى إلى دعم هذا الخيار.وأضاف: "سأقر هذا الأمر إذا شارك الجميع في قرار التمويل عن طريق القروض"، مشيرًا إلى أن الأطراف التي تعارض هذا الخيار يجب أن توضح كيف ستوفر الأموال المطلوبة لسد العجز.وأكد أنه على من لا يرغب في ذلك أن يوضح من أين ستأتي الأموال...
تخطط الحكومة الألمانية للاستدانة العام المقبل بقيمة 44 مليار يورو.وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في برلين، اليوم الجمعة، إن الاستدانة الجديدة ستتم في إطار كبح الديون.وذكر ليندنر أن موازنة العام المقبل تتضمن نفقات بقيمة 481 مليار يورو، من بينها 57 مليار يورو في الاستثمارات، مؤكدا أن موازنة العام المقبل ليست تقشفية "على الإطلاق"، موضحًا أنه تم التمحيص جيدًا في خطة الميزانية للكشف مواضع لتقليل النفقات.وذكر ليندنر أن الميزانية التكميلية المخططة لعام 2024 ستعمل على زيادة صافي الاقتراض في ظل كبح الديون إلى 50.7 مليار يورو، موضحًا أن هذا يعني عدم توفير أي احتياطيات مالية لعام 2025.وفيما يتعلق بأسابيع المفاوضات حول موازنة عام 2025، قال ليندنر الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر إنه التقى المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ونائب المستشار...
رغم أنها لا تبوح إلا بالقدر الضئيل من التفاصيل، إلا أن أنها غيض من فيض، إذ أن هذه التفاصيل البسيطة تسرد قصة نجاح في مجال فشلت فيه الحكومة الألمانية على مدار السنوات العشر الماضية، ألا وهو الاستثمار الواسع النطاق في البنية التحتية.فمنذ عام 2011، تضع قاعدة "كبح الديون" قيودا صارمة على حجم الاقتراض الحكومي السنوي. وينص الدستور الألماني على وضع حد على زيادة الديون السيادية بشكل مفرط منذ أزمة الديون العالمية عام 2010، لكن خبراء يقولون إن هذا الأمر أدى إلى تقليص حجم الاستثمارات الجديدة في تحديث وتطوير البنية التحتية في البلاد من مدارس وجسور وحتى تعزيز إمكانيات التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة في ألمانيا.ويثير القانون جدلا بين أحزاب الائتلاف الحكومي: الديمقراطي الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر، على الرغم من نجاح...
في الشهر الماضي، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن خطة الحكومة لإعادة توجيه أموال مساعدات فيروس كورونا غير المُستخدمة نحو مكافحة تغير المناخ تنتهك ما يسمى بِـ«كبح الديون». لا يُشكل هذا القرار مجرد انتكاسة للمستشار أولاف شولتز؛ بل قد يؤدي أيضًا إلى تعميق الانقسامات الإيديولوجية داخل الحكومة الائتلافية وتقويض السياسة المالية للبلاد، مما يُشكل تهديدًا خطيرًا على توقعاتها الاقتصادية.لقد أدخلت ألمانيا نظام كبح الديون في دستورها في عام 2009، وفرضت قيودًا أكثر صرامة بكثير من تلك التي يفرضها ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي. ويمنع نظام الكبح إلى حد كبير الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات من تحمل ديون جديدة؛ ولا يُسمح بالاستثناءات إلا في حالات الطوارئ القصوى. واستخدمت الحكومة الفيدرالية هذا الاستثناء الطارئ في عام 2020 لتخصيص أكثر من 200 مليار يورو...
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة