خطة ميرتس الاقتصادية.. هل تنهي "كبح الديون" وتعيد لألمانيا دورها القيادي؟

تعتزم الحكومة الألمانية المقبلة رفع سقف الاقتراض، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وإعادة بناء القوات المسلحة، وهذا يعني تغييراً في دستور البلاد، وفي ثقافتها.

تواجه الخطة تحديات قانونية، بما في ذلك من حزب البديل من أجل ألمانيا

وكتب جيم تانكرسلي وكريستوفر ف. شوتزي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن البوندستاغ صوت الثلاثاء على خطة لتخفيف القيود المفروضة على الاستدانة الحكومية، من أجل الانفاق على نحوٍ واسعٍ على الدفاع والبنى التحتية، في جهد يهدف إلى مواجهة التحول الأمريكي عن أوروبا، ومن أجل انتشال البلاد من الركود الاقتصادي.

   

ويقول الكاتبان إن هذه الخطة ستحدث تغييراً جذرياً في ألمانيا سيؤهلها إلى الاضطلاع بدور قيادي أكبر في لحظة حاسمة تمر بها أوروبا.   

On Friday, CDU, SPD and the Green Party agreed on a historic reform of the “debt brake” in the German constitution:
- No limit on debt for defence
- €500 bn. extra for infrastructure and climate action over the next 12 years. 1/3 pic.twitter.com/MgAt6CBCzt

— Gudrun Masloch (@GermanAmbLatvia) March 17, 2025 كبح الديون

وتتمحور الخطة، التي دفع إليها المستشار المحتمل المقبل فريدريتش ميرتس، حول تخفيف القيود على ما يعرف بـ"كبح الديون"، وهو الحد المفروض على الاستدانة الحكومية، والمنصوص عليه في الدستور.  
وعلى غرار معظم الدول الغنية، تقترض ألمانيا الأموال لموازنة ميزانيتها الفيديرالية السنوية، لكن على عكس بعض الدول الأخرى، وأبرزها الولايات المتحدة، فإن دستور ألمانيا يحدّ من اقتراضها السنوي بنسبة 0.35 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهناك استثناءات في حالات الركود الاقتصادي والكوارث الطبيعية. 

Germany dropped its debt brake today, passing a preliminary agreement to boost defense, infrastructure, and climate spending.

This is a big deal historically for Germany. Here's why.https://t.co/TuafbenDVA

— GZERO Media (@gzeromedia) March 14, 2025

وكان المشرّعون الألمان، قد صوتوا في السنوات الأخيرة على تجاوز هذه القيود، من خلال رصد مبالغ مالية خاصة، بما في ذلك الإنفاق الطارئ لمواجهة وباء كورونا بدءاً من عام 2020، وزيادة الإنفاق العسكري مؤخراً. لكن في المجمل، قيّد كبح الديون، الاقتراض.
وفي عام 2009، عندما طُبِّق نظام كبح الديون، كانت مستويات الدين كنسبة مئوية من اقتصادات ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا متقاربة تقريباً. ومذذّاك، ارتفعت هذه النسبة بشكل حاد في بريطانيا وأمريكا، لكنها انخفضت في ألمانيا.

سياسة اقتصادية بارزة

وأُضيف نظام كبح الديون إلى دستور ألمانيا، بعد تفاقم عجز الموازنة خلال الأزمة المالية عام 2009. وبات هذا النظام سياسة اقتصادية بارزة ومصدر فخر وطني.
واقترض قادة البلاد بكثافة لتسهيل إعادة التوحيد بين ألمانيا الغربية والشرقية في أوائل التسعينيات، مما أدى إلى آثار اقتصادية متباينة. والأدهى من ذلك، أن ارتفاع الدين الحكومي، ساهم في دفع التضخم المفرط في حكومة فايمار في عشرينيات القرن الماضي، مما ساعد في صعود هتلر.
لقد ظلت تلك الصدمة التاريخية بمثابة ألم عصبي، حدد طبيعة النقاش العام والسياسي حول الديون الحكومية في ألمانيا لأجيال.
ولم يقتصر تأثير كبح الديون على خفض الاقتراض فحسب، بل يقول منتقدوه إنه قيّد أيضاً قدرة ألمانيا على تحفيز اقتصادها، والاستثمار في مستقبلها، وقيادة الشؤون الأمنية الأوروبية. 

Good riddance to the debt brake in Germany - a choke on growth which has degraded public services (even the trains don’t run on time) and frustrated allies in EU and US. An early victory for Merz and a sign Germany is at last moving https://t.co/SZ63e8yLM6 via @ft

— Lionel Barber (@lionelbarber) March 18, 2025

وكان هذا الكبح أيضاً أحد الأسباب الرئيسية وراء إنفاق المشرعين الألمان مبالغ قليلة نسبياً على جيشهم لعقود من الزمن، معتقدين أن الولايات المتحدة ستستمر في حماية بلادهم كما فعلت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

رفع القيود على الديون

والآن، بات رفع القيود على الديون أمراً ملحاً، مع استمرار انكماش الاقتصاد الألماني، وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص أو إلغاء الدور الأمني ​​الأميركي في أوروبا.
حتى المسؤولين في البنك المركزي الألماني، طالبوا بإدخال تغييرات على نظام كبح الديون، من أجل تحرير الأموال للاستثمار الحكومي بهدف دفع عجلة النمو.
وبعدما قرر تغيير الدستور للسماح بالاقتراض الإضافي، اتخذ ميرتس خطوة غير عادية بإقرار هذا الإجراء في الأيام الأخيرة من عمر االبوندستاغ المنتهية ولايته، قبل أن يتمكن حتى من تولي منصب المستشار.
وبعد إقراره في البوندستاغ، يبقى التعديل في حاجة إلى مصادقة المجلس الفيديرالي للولايات الجمعة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وقد تكون النتيجة متقاربة جداً.
وحتى في هذه الحال، تواجه الخطة تحديات قانونية، بما في ذلك من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. وقد رفضت المحاكم حتى الآن إلغاء التصويت.
ويقول المشرعون من الأحزاب الوسطية الثلاثة الكبرى، التي تدعم الخطة، إنهم واثقون من نجاحها.

المصدر: موقع 24