خطة ألمانية مبتكرة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر!
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
رغم أنها لا تبوح إلا بالقدر الضئيل من التفاصيل، إلا أن أنها غيض من فيض، إذ أن هذه التفاصيل البسيطة تسرد قصة نجاح في مجال فشلت فيه الحكومة الألمانية على مدار السنوات العشر الماضية، ألا وهو الاستثمار الواسع النطاق في البنية التحتية.
فمنذ عام 2011، تضع قاعدة "كبح الديون" قيودا صارمة على حجم الاقتراض الحكومي السنوي.
ويثير القانون جدلا بين أحزاب الائتلاف الحكومي: الديمقراطي الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر، على الرغم من نجاح الائتلاف في إقناع البوندستاغ في تعليق آلية كبح الديون مرتين، الأولى كانت إبان جائحة كورونا والثانية خلال الحرب الروسية في أوكرانيا.
بيد أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تمكن مؤخرا من الوصول إلى خطة للتحايل على قاعدة كبح الديون، لكن الأمر يتطلب الانخراط في تعاون مع المعارضة.
ورغم ذلك، فقد نجحت الآلية الجديدة الأسبوع الماضي في توفير تمويل بقيمة 20 مليار يورو لإنشاء شبكة خط أنابيب هيدروجين في البلاد بعد اجتياز العقبة التشريعية الأخيرة داخل مجلس الولايات (بوندسرات).
يُشار إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تعاني من نقص في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا الكم الكبير من مشاريع التحديث، فيما يأتي ذلك في ظل مشكلة رئيسية تتمثل في آلية "كبح الديون" التي تهدف إلى إرغام الحكومات الألمانية على تحقيق توازن بين النفقات والإيرادات، بما يشمل فرض قيود صارمة على عمليات الاقتراض الجديدة.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بأنه لا يمكن نقل 60 مليار يورو من القروض غير المستخدمة لمكافحة جائحة كورونا إلى صندوق المناخ والتحول (KTF). ونتيجة لذلك، فقدت الحكومة مليارات للسنوات المقبلة لتمويل المشاريع المركزية للتحول إلى الطاقة النظيفة.
التمويل الأولي لبناء شبكة الهيدروجين
وبموجب اللائحة الجديدة، يُسمح للحكومة بتخصيص تمويل أولي كأداة ترمي إلى توفير التمويل اللازم لإنشاء شبكة الهيدروجين التي سيديرها تحالف من شركات خاصة ستفرض على مستخدمي الشبكة دفع رسوم كافية لتغطية تكاليف البناء حتى عام 2055.
ويقول الخبراء إن الخطة لا تمثل انتهاكا لقانون "كبح الديون" على وقع ترجيح الحكومة أن تجني أرباحا، بما يعني إمكانية جمع الأموال من أسواق رأس المال دون احتساب ذلك دينا في الميزانية العمومية.
وفي تعليقه على ذلك قال ميشائيل كروزه السياسي الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي): إن إيجاد تمويل لبناء "شبكة (إتش تو) يعد علامة فارقة، لذا فأنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من صياغة هذا التشريع الجيد".
وتتضمن أداة التمويل الجديدة بندا يُعرف باسم "حساب الاستهلاك" الذي يعد بمثابة حساب مصرفي يشتمل على خيار السحب على المكشوف، مما يسمح للحكومة بتحقيق التوازن بين إيرادات الرسوم من جهة وعبء التكاليف من جهة أخرى.
من جانبه، يرى ينس زوديكوم، أستاذ الاقتصاد بجامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف، أن الآلية الجديدة ستمكن الحكومة من دعم الرسوم الإضافية الأولية لاستخدام الشبكة، مما يجعل الأخيرة ذات سعر رخيص ما يؤدي إلى زيادة أعداد المستهلكين. وأضاف لـ DW، أن الرسوم سوف تزداد في المراحل اللاحقة من أجل "تعويض قيمة الدعم المالي الأولي".
وعلى الصعيد الرسمى، حظيت الآلية الجديدة على موافقة مسؤولين في القطاع الصناعي، لانها سوف تعمل على توزيع التكاليف خلال فترة قد تمتد إلى عشر سنوات، ما يعني تفادي ارتفاع رسوم استخدام شبكة الهيدروجين.
من يتحمل مسؤولية المخاطر؟
يتزامن ذلك مع تخطيط الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من الهيدروجين لتسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة في مجالات أبرزها الصناعة والسكك الحديدية والنقل الجوي. لكن خبراء يقولون إن الأمر سوف يعتمد على أسعار تكاليف الإنتاج في بلدان مثل ناميبيا أو المكسيك.
بدوره، يؤكد فيليب شنارز، رئيس قسم الأبحاث التنظيمية بمعهد اقتصاديات الطاقة في كولونيا، على أن أسعار الهيدروجين ستحدد قضية توافر الوقود الذي سوف تعتمد عليه هذه الصناعة، مضيفا "كميات الهيدروجين الضخمة المطلوبة بالإضافة إلى طول أمد إنشاء بنية تحتية "سوف تتسبب في حدوث حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان المشروع قابلا للتطبيق".
وفي مقابلة مع DW، أضاف "نحن نتحدث عن فترة زمنية تمتد إلى عام 2055، لذا فإنه من الصعب الإدلاء بتصريحات صحيحة وثابتة حول هذه الفترة".
وقال خبراء إن المخاطر التجارية التي قد تواجه التحالف المنوط به إدارة شبكة خطوط الأنابيب كبيرة، لأن الحكومة احتفظت بالحق في التخلي عن التمويل إذا تبين أن المشروع غير قابل للحياة. وفي هذا الصدد، طرح أستاذ الاقتصاد ينس زوديكوم، تساؤلا مفاده: من سيتحمل خسارة فشل الشبكة، خاصة ما قد ينجم عن هذا السيناريو من تراكم في الديون عام 2055؟ وفي معرض إجابته على السؤال، قال إنه بموجب اللائحة يتوقع أن يغطي مستثمرو القطاع الخاص 25 بالمائة من المخاطر .
خطة لتمويل البنية التحتية
تزامن هذا مع عزم وزير الاقتصاد على استخدام آلية التمويل الجديدة لتطوير البنية التحتية من طرق وجسور وخطوط السكك الحديدية في ألمانيا.
ونقلت صحيفة "دي تسايت" عن الوزير قوله: إن شبكة الكهرباء الحالية لا تلبي احتياجات التحول في منظومة الطاقة في البلاد، مما يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 300 مليار يورو على مدى العقود المقبلة. وأشار الوزير إلى أنه يمكن توفير هذه الأموال من خلال الآلية الجديدة.
وألمح زوديكوم إلى إمكانية استخدام هذه الآلية في عدة مجالات، مضيفا "يمكن الاستعانة بها على نطاق واسع في مجال الإسكان حيث يمكن [للدولة] أن تقترض لبناء منازل، ثم تعوض ذلك بما يشمل سداد الديون من خلال قيمة الإيجارات الذي ستحصل عليه".
لكن ميشائيل كروزه، السياسي من الحزب الليبرالي الذي يعد المكون الحزبي الوحيد داخل الحكومة المؤيد لآلية كبح الديون وعدم تعديلها، حذر من تداعيات الاستخدام الواسع النطاق لآلية التمويل الجديدة. وقال "إذا تولد لدينا الانطباع بأن هذه الآلية ليست سوى محاولة من شركائنا في الائتلاف الحاكم للتحايل على آلية كبح الديون، فإننا سوف نعارض أي محاولة من هذا القبيل".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الآلیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بعجز 40 تريليون دولار.. فوكس نيوز: أمريكا ستغرق في الديون
عواصم - الوكالات
نشرت فوكس نيوز مقالا عن الوضع الاقتصادي الأمريكي، ويبدو أن الأمريكيين قد يرتكبون المزيد من الهدر والاحتيال وسوء المعاملة في الحكومة الفيدرالية كل يوم، ومن المؤسف أن أمريكا تسير على مسار مالي غير مستدام والأرقام لا تكذب. فقد تجاوز الدين الوطني 36.5 تريليون دولار، دون أي علامات على التباطؤ. والواقع أن كلا الحزبين متواطئان، ولكن الدفع المستمر من جانب اليسار نحو التوسع الحكومي والبرامج الاجتماعية والإنفاق المتهور هو الذي وضعنا على المسار نحو ديون حتمية تبلغ 40 تريليون دولار.
البنود المدرجة في الميزانية المالية والتي لا يذكرها أحد
برامج الرعاية الصحية
تبلغ قيمة الإنفاق السنوي لهذه البرامج مجتمعة نحو 1.67 تريليون دولار، وهو ما يمثل 24% من الميزانية الفيدرالية. ويوفر برنامج الرعاية الصحية لكبار السن التغطية الصحية، في حين يساعد برنامج الرعاية الصحية الأفراد من ذوي الدخل المنخفض. ويؤدي ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الشيخوخة إلى صعوبة الحد من الإنفاق في هذا المجال.
الضمان الاجتماعي
إن الضمان الاجتماعي يشكل 21% من الميزانية، حيث يبلغ الإنفاق السنوي نحو 1.5 تريليون دولار. وهو يقدم مزايا التقاعد والعجز للمواطنين المؤهلين. ونظراً لدوره كمصدر أساسي للدخل للعديد من المتقاعدين، فإن أي محاولات لتقليص المزايا تواجه مقاومة سياسية كبيرة.
صافي الفائدة على الدين
وهنا يكمن الجزء من المشكلة الذي يوضح لنا لماذا لا مفر من ديون بقيمة 40 تريليون دولار. ذلك أن مدفوعات الفائدة على الدين الوطني تبلغ 1.1 تريليون دولار سنويا، وهو ما يشكل 15.6% من الميزانية. ومع نمو الدين وارتفاع أسعار الفائدة، فإن مدفوعات الفائدة هذه تشبه الأسرة التي تعاني من ديون بطاقات الائتمان الجامحة على طريق مسدود وحيد الاتجاه نحو الإفلاس.
الإنفاق الدفاعي
تبلغ ميزانية الدفاع حوالي 884 مليار دولار، وهو ما يمثل 12.5% من الإنفاق الفيدرالي. ويشمل هذا تمويل العمليات العسكرية، والأفراد، والمعدات، والبحوث. وتجعل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والديناميكيات الجيوسياسية تخفيضات الدفاع حساسة سياسياً.
وعندما تجمع كل هذه البنود الأربعة، فإنها تشكل ما يقرب من 73% من الميزانية المالية الإجمالية. ومن المؤكد أنه من المنطقي أن تهز الحكومة الفيدرالية رأساً على عقب كما لو كنت تبحث عن عملات معدنية في أريكة لأن هذه بداية لخفض الإنفاق الحكومي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذا لن يعوض عن الأموال التي ما زلنا في حاجة إليها لتشغيل هذه البرامج الثلاثة الرئيسية، ومع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فإن ديوننا تغرقنا بشكل أعمق في حفرة.
إن خفض الإنفاق في هذه المجالات محفوف بالتحديات. فالرعاية الصحية والضمان الاجتماعي يشكلان أهمية حيوية لملايين الناس، وأي تخفيضات قد تخلف آثاراً اجتماعية واسعة النطاق. كما يرتبط الإنفاق الدفاعي ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي، الأمر الذي يجعل التخفيضات محل خلاف سياسي. كما أن سداد الفوائد إلزامي؛ ومع تصاعد الديون، تتزايد هذه المدفوعات، الأمر الذي يخلق حلقة مفرغة.
ماذا عن توليد المزيد من الإيرادات؟ وماهي أكبر 3 مصادر للإيرادات؟
من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الفيدرالية حاليًا ما يزيد قليلاً عن 5 تريليون دولار، وعلى الرغم من الضجة حول الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، فإننا نحصل في الواقع على الإيرادات من ثلاثة مصادر:
ضرائب الدخل الفردي
تساهم هذه الضرائب بنحو 51.6% من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وعندما تسمع شعار "فرض الضرائب على الأغنياء"، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من 50% من الأمريكيين لا يدفعون أي ضريبة دخل فيدرالية على الإطلاق، فمن الواضح أن الطريقة الرئيسية لزيادة الإيرادات هي حث الأشخاص الذين يكسبون الكثير من المال على دفع المزيد. إن زيادة معدلات ضريبة الدخل تشكل تحديًا سياسيًا وقد تثبط النمو الاقتصادي لأن أعلى مستويات الدخل يحصل عليها أولئك الذين يبدؤون الأعمال التجارية ويخلقون فرص العمل للأمريكيين.
ضرائب الرواتب
إن الضرائب على الرواتب، والتي تمثل نحو 33% من الإيرادات الفيدرالية، تمول برامج التأمين الاجتماعي مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وهذا يشمل إلى حد كبير 6.2% التي يدفعها المواطن مقابل الضمان الاجتماعي، و1.45% مقابل الرعاية الطبية، وضرائب البطالة. وقد تمت مناقشة مقترحات متعددة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية حول كيفية إصلاح الدخل من هذه المصادر، بما في ذلك فرض ضريبة غير محدودة على دخلك مقابل الضمان الاجتماعي، وزيادة ضريبة الضمان الاجتماعي على مدى السنوات العشر المقبلة إلى 7.2%، وتمديد سن التقاعد الطبيعي لأولئك الذين ولدوا في عام 1980 وما بعده إلى سن السبعين.
ضرائب الدخل على الشركات
من المؤسف أن الناس يشكون من أن خفض الرئيس دونالد ترامب للضرائب على الشركات قد يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد. والحقيقة أن الضرائب التي تفرضها الشركات لا تعادل سوى 9% من الإيرادات الفيدرالية. وحتى إذا عادت معدلات الضرائب على الشركات إلى 35%، فإن العائدات الضريبية المكتسبة من هذا التغيير قد تتضاءل مقارنة بجعل الولايات المتحدة أكثر تنافسية للشركات التي ترغب في التواجد في بلدنا.
إن توسيع الإيرادات من كل هذه المصادر أمر إشكالي. ذلك أن الضرائب الفردية المرتفعة قد تؤدي إلى تثبيط إنفاق المستهلكين ومدخراتهم. كما تفرض الضرائب المرتفعة على الرواتب عبئاً على كل من الموظفين وأصحاب العمل، مما قد يؤثر على معدلات التوظيف. كما أن زيادة الضرائب على الشركات قد تدفعها إلى نقل عملياتها إلى الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص القاعدة الضريبية المحلية.
حتى الآن، تقدر وزارة المالية أن التوفير سيتجاوز 100 مليار دولار. وسيأتي هذا التوفير من مبيعات الأصول، وإلغاء العقود وإعادة التفاوض عليها، وحذف المدفوعات غير اللائقة، وإلغاء المنح، وتوفير الفائدة، والتغييرات البرمجية، وخصومات القوى العاملة. ونحن لا نستهين بحقيقة أن 100 مليار دولار مهمة، لكنها بعيدة عن سد الفجوة في العجز المالي البالغ 2 تريليون دولار، والذي نعاني منه الآن، ونصف هذا العجز هو الفائدة الصافية على الدين.
إن أكثر ما يكرهه الأمريكيون هو سماع الأخبار السيئة، ولهذا السبب ننتخب رؤساء جدداً يتمتعون بنسب تأييد عالية إلى أن يسارعوا في إجراء التغييرات الصعبة. ولكن لا أحد يحب التغييرات الصعبة،، لذلك تنخفض نسب التأييد ويحاول الساسة التكيف مع التغييرات لكي يصبحوا أكثر تأييداً للشعب الأمريكي.
إن فرض الضرائب على الأثرياء لن يكون كافياً أبداً. وحتى لو صادرت الحكومة كل ثروات مليارديرات أمريكا، فإن هذا لن يحدث سوى أثر ضئيل في الدين الوطني. والحل الحقيقي الوحيد يتلخص في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في نفس الوقت، ولكن الإرادة السياسية في أي من الجانبين (الديمقراطي والجمهوري) لا تسمح بذلك. وأي محاولة لضبط الإنفاق المالي تقابل بمعارضة شرسة من جانب جماعات المصالح الخاصة والسياسيين، وغضب وسائل الإعلام، واتهامات بالقسوة من جانب أي من الجانبين.
وفي النهاية تسير الولايات المتحدة بسرعة نحو ديون بقيمة 40 تريليون دولار، وسوف تكون العواقب وخيمة. والتضخم والركود الاقتصادي وتراجع المكانة العالمية ليست سوى عدد قليل من المخاطر التي نواجهها إذا لم نتمكن من ترتيب بيتنا المالي.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون