مع توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الألمانية 2025 التشريعية اليوم الأحد، تتصدر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والوعود بإصلاحها قائمة اهتمام المواطنين، فإعادة تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة تمثل القضايا المحورية في هذه الانتخابات، خاصة بعد دخول البلاد في حالة ركود فعلي إثر انكماش الاقتصاد لعامين متتاليين (2023 و2024)، وهي المرة الثالثة التي يحدث فيها ذلك منذ خمسينيات القرن الماضي، وفق ما نقلت «دويتشة فيلة» الألمانية.

الانتخابات الألمانية زوعود الأحزاب

تعهدت جميع الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات الألمانية 2025 بإحياء الاقتصاد من خلال سياسات متباينة، بين خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق لتعزيز النمو، وهي إجراءات تتطلب تخفيف قيود الاقتراض الحكومي.

سياسة «كبح الديون»، التي تضع حداً صارماً للاقتراض الحكومي، شكلت نقطة خلاف جوهرية في السياسة الألمانية، وأسهمت في انهيار الائتلاف الحكومي السابق الذي ضم «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، و«حزب الخضر»، و«الحزب الديمقراطي الحر».

أدى العجز في موازنة عام 2025، الذي بلغ 25 مليار يورو، إلى صدام بين الأحزاب؛ حيث سعى «الاشتراكيون الديمقراطيون» و«الخضر» لتغطية العجز عبر القروض، بينما أصر «الحزب الديمقراطي الحر» على تقليص النفقات الاجتماعية، مما أدى إلى انهيار الائتلاف في نوفمبر 2024.

ما هو كبح الديون

«كبح الديون» هو قاعدة دستورية أُدخلت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، بهدف تحقيق الاستقرار المالي.

وتفرض هذه القاعدة سقفاً على الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع حظر الاقتراض الجديد على الولايات الـ16، باستثناء حالات الطوارئ.

ودخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ عام 2016، لكنها عُلّقت خلال جائحة كورونا، ثم مجدداً بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، قبل أن يُعاد العمل بها العام الماضي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الألمانية الاحزاب اليمينية كبح الديون الانتخابات التشريعية الألمانية انتخابات ألمانيا البديل من أجل ألمانيا الاتحاد الديمقراطي المسيحي الانتخابات الألمانیة کبح الدیون

إقرأ أيضاً:

دعم الجالية يبوئ مغربياً مقعداً في البرلمان الكندي

زنقة 20 | الرباط

تمكن عبد الحق ساري، عضو مجلس بلدية شمال مونتريال، من الفوز أمس الإثنين، في الانتخابات التشريعية الكندية في دائرة بوراسا الفيدرالية شمال مونتريال ليصبح نائبا فدراليا.

وترشح ساري وهو مغربي الأصل ، عن الحزب الليبرالي الكندي في منطقة بوراسا، ونال قرابة 20 ألف صوت بسبب دعم الجالية المغربية الكثيفة المتواجدة بمونتريال.

و يشغل ساري عضوية مجلس مونتريال ونائب رئيس لجنة الأمن العام، و هو أستاذ جامعي في كلية العلوم الإدارية بجامعة كيبيك في مونتريال.

و شاركت اسماء مغربية أخرى في الانتخابات التشريعية بكندا و التي فاز بها الليبراليون ، و يتعلق الأمر بكل من راشيل بنديان باسم الحزب الليبرالي بدائرة Outremont بموريال ( وزيرة للهجرة واللاجئين في الحكومة الحالية)، و غادة الشعبي عن الحزب الديموقراطي الجديد بدائرة La Pointe-de-l’île.

و فاز الحزب الليبرالي الكندي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني بالانتخابات التشريعية التي جرت أمس الإثنين.

ومارك كارني (60 عامًا) هو رئيس وزراء كندا منذ مارس الماضي، ويشاد بخبرته الاقتصادية، وتحديه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متعهدًا بالرد على الرسوم الجمركية ورفض ضم كندا.

مقالات مشابهة

  • حكومة المونديال على المحك.. كيف تستعد الأحزاب المغربية للفوز بثقة الناخبين قبل 2026؟
  • «الحرية المصري»: لم يتم الاستقرار على عدد المرشحين لارتباطه بالقانون |فيديو
  • انخفاض أرباح عمالقة صناعة السيارات الألمانية بشكل حاد
  • اعتقال 14 من أعضاء الأحزاب الشيوعية المحظورة في إسطنبول
  • دعم الجالية يبوئ مغربياً مقعداً في البرلمان الكندي
  • الحزب الشيوعي يجري حراكا سياسيا لتشكيل تحالف انتخابي لمواجهة قوى القتل والسرقات والطائفية
  • عاجل:- مارك كارني يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية الكندية والحزب الليبرالي يقترب من تشكيل الحكومة
  • كندا.. رئيس الوزراء يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية
  • كندا .. نتائج أولية تشير إلى تقدم الحزب الليبرالي في الانتخابات الفيدرالية
  • الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح