المستشار الألماني يرهن الموافقة على المساعدات الإضافية لأوكرانيا بتعليق كبح الديون
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يوافق على إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا تم تمويلها عبر تعليق قاعدة "كبح الديون" التي تحد من الاقتراض الحكومي في ألمانيا.
وفي مقابلة مع قناة "آر تي إل"، صرح شولتس قائلًا: "لن تكون هذه المساعدات ممكنة إلا من خلال اقتراض خاص، لأن الأموال لن تكون متاحة إلا بهذه الطريقة"، داعيًا الأطراف السياسية الأخرى إلى دعم هذا الخيار.
وأضاف: "سأقر هذا الأمر إذا شارك الجميع في قرار التمويل عن طريق القروض"، مشيرًا إلى أن الأطراف التي تعارض هذا الخيار يجب أن توضح كيف ستوفر الأموال المطلوبة لسد العجز.
وأكد أنه على من لا يرغب في ذلك أن يوضح من أين ستأتي الأموال الناقصة. وقدّر شولتس الفجوة في ميزانية 2025 التي لم يتم اعتمادها بعد بـ 26 مليار يورو.
كان شولتس قدم مقترح الاقتراض بالفعل خلال مفاوضات ائتلاف "إشارة المرور" بشأن ميزانية 2025، والتي انتهت في آخر المطاف بانهيار الائتلاف.
وفي مقابلة مع صحيفتي "فيستفيليشه ناخريشتن" و"فيستفالن-بلات"، حدد شولتس أن الفجوة التقديرية في الميزانية ستظل على الأقل عند 16 مليار يورو حتى مع افتراض أن الأموال المقررة عادة لا يتم صرفها بالكامل خلال العام.
وأضاف: "إذا أردنا الآن الموافقة على 3 مليارات يورو إضافية للمساعدات الثنائية العسكرية لأوكرانيا، فسيكون ذلك شيكا غير مغطى".
ومن جهته، يستبعد رئيس الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية المقال كريستيان ليندنر بشكل قاطع تعليق قاعدة كبح الديون، ويرغب، وحزب الخضر أيضا، في تمويل المساعدة لأوكرانيا من خلال "إنفاق استثنائي"، والذي يمكن أن يتم فقط في حالات معينة وفقا للمادة 112 من الدستور الألماني، والتي تنص على أن هذا الإنفاق "لا يمكن منحه إلا في حالة وجود حاجة غير متوقعة وغير قابلة للتأجيل".
وكان مثالا على ذلك، المساعدات الفورية للمتضررين من الفيضانات في أجزاء من ألمانيا في عام 2013.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الألماني المساعدات الإضافية أوكرانيا كبح الديون المستشار الألماني أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. تعزيز للثقة وجذب لرؤوس الأموال
رامي بن سالم البوسعيدي
يُشكِّل إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان خطوة محورية في تطوير البيئة القانونية والاقتصادية، ويعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا ذات الطابع التجاري.
ويأتي هذا القرار استجابة لمتطلبات السوق الحديثة التي تتسم بتعقيد العلاقات التجارية وتشعبها؛ حيث ستتولى المحكمة النظر في جميع المنازعات التي يكون أحد أطرافها تاجرًا أو تتعلق بالأعمال التجارية أو عقود الاستثمار؛ مما يوفر آلية متخصصة وسريعة لمعالجة النزاعات التجارية بشكل يضمن الاستقرار القانوني والشفافية في التعاملات، ويعد تخصيص جهة قضائية لهذه النوعية من القضايا عاملًا حاسمًا في تقليل الضغط على المحاكم العامة من خلال وجود كادر قضائي متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة في التعامل مع القضايا التجارية والاستثمارية على مختلف درجات التقاضي.
ووجود محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار يسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال من خلال توفير إطار قانوني متطور يستجيب لاحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، ويعزز هذا التوجه ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء؛ حيث يمثل القضاء المتخصص عاملًا جوهريًا في تقليل المخاطر القانونية المرتبطة بالاستثمار. وتكمن أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع الفصل في النزاعات التجارية، ما ينعكس إيجابًا على سرعة تنفيذ العقود وضمان استمرارية المشاريع دون تأخير بسبب التعقيدات الإجرائية، ويعد تسريع البت في القضايا الاقتصادية والتجارية مطلبًا أساسيًا في الأسواق الحديثة، خاصةً مع التوجه العالمي نحو تعزيز مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة قانونية مرنة وقادرة على حماية الحقوق وتطبيق القوانين بشكل فاعل.
وعلى المستوى الكلي، يُسهم إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في تعزيز تنافسية الاقتصاد العُماني ورفع جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ إذ إنَّ وجود منظومة قضائية متخصصة يقلل من درجة عدم اليقين القانوني ويمنح المستثمرين مزيدًا من الطمأنينة عند اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد، وتتماشى هذه الخطوة مع التوجهات العالمية التي تربط بين فعالية النظام القضائي وقدرته على حماية الحقوق التجارية وبين جذب رؤوس الأموال؛ فالاستثمارات الضخمة تتطلب بيئة قانونية واضحة وشفافة لضمان تنفيذ العقود وحل المنازعات بسرعة وكفاءة، وهو ما تحققه محكمة الاستثمار والتجارة من خلال آليات متطورة تتماشى مع المعايير الدولية في فض النزاعات الاقتصادية.
إضافة أن المحكمة الجديدة تدعم جهود المجلس الأعلى للقضاء في تحسين مؤشرات جاذبية الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام القانوني العُماني، ويأتي هذا التطور ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم "رؤية عُمان 2040" التي تُركِّز على تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يكون لمحكمة الاستثمار والتجارة دور محوري في تسهيل ممارسة الأعمال من خلال الحد من التأخير في حل النزاعات وتقديم حلول قضائية متخصصة تتسم بالكفاءة والسرعة، كما يعكس هذا التوجه إدراك السلطنة لأهمية توفير بيئة قانونية متطورة قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المُستدام.
ولا يقتصر أثر المحكمة على تسريع الفصل في المنازعات فحسب؛ بل يمتد ليشمل خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية، مما يُسهم في رفع تصنيف السلطنة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال؛ حيث إنَّ وجود قضاء متخصص في القضايا التجارية يمنح المستثمرين المحليين والأجانب ضمانات قانونية واضحة ويقلل من التكلفة الزمنية والمالية المرتبطة بالنزاعات الطويلة، كما أن المحكمة توفر آلية قانونية مرنة تتلاءم مع متطلبات العصر وتحديات الاقتصاد الرقمي وأسواق المال؛ ما يعزز موقع السلطنة كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات.
وأخيرًا.. نستطيع القول إنَّ إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بمثابة خطوة استراتيجية تُعزِّز من تنافسية الاقتصاد العُماني وتوفر بيئة قانونية مستقرة تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأتي ضمن إطار أوسع لتطوير المنظومة القضائية والاقتصادية؛ بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز من مكانة السلطنة كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة، وأن تسريع الفصل في القضايا التجارية وحماية حقوق المستثمرين، يساهمان بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعكسان التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال متطورة، تدعم النمو والتنافسية، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!