«هیئة دعاوى الملکیة»:

البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية

الخميس, 1 فبراير 2024 2:42 م


لماذا ترفض الأحزاب المتنفذة إلغاء قوانين العدالة الانتقالية وكيف استخدمتها لصالحها؟

مضت أكثر من 20 عامًا على سقوط النظام السابق، وما زالت مؤسسات تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا الدكتاتورية لم تنجز أعمالها بشكل كامل، وتواجه كل دعوى لإنهاء هذا الملف اعتراضات من أطراف سياسية تعتقد أن الموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت، رغم أن الأموال المصروفة على تجربة العدالة الانتقالية في العراق لم يسبقه بلد آخر في صرفها، رغم وجود أكثر من 50 تجربة لتحقيق العدالة الانتقالية، أبرزها في ألمانيا وجنوب أفريقيا وتشيلي. وانفردت تجربة تطبيق العدالة الانتقالية بميزة التعويض الدائم ماليًا للمتضررين، وهذا حدث غير مسبوق على مستوى العالم. وفي تموز الماضي، وجهت اللجنة القانونية البرلمانية انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، مفاده إلغاء هيئة دعاوى الملكية، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي. وعاد...


تعرف على دستورية مشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية

أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي أن مشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية لا يتعارض مع الدستور. وقال الصوفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الهيئة أنجزت أغلب أعمالها”، مشيرا إلى أن “هناك متبقي بعض المتعلقات التي سوف تسند إلى محامين”. وأضاف أن “وجود هيئة دعاوى الملكية مخالف للدستور كونها أنجزت أعمالها، وليس العكس”. وفي وقت سابق، وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، انتقادا لمشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية المقدم من قبل مجلس الوزراء. وأكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي، مبينة أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”، حسب وصفها. يذكر أن قانون هيئة دعاوى الملكية يعمل على ضمان حقوق المواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون في عهد...


“يضيع حقوق المواطنين”.. البرلمان يتحرك لإلغاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة

وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي. وقال عضو اللجنة محمد عنوز،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي”، مبينًا، أن “الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب”. العنوز أشار ايضًا إلى أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه”، مؤكدًا أن “تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”. ولفت إلى أن “هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير من المواطنين وغيرهم، والتوجه لإلغاء الهيئة امر مستغرب”....


القانونية النيابية تنتقد الحكومة تجاه إلغاء هيئة دعاوى الملكية

آخر تحديث: 7 غشت 2023 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح  صحفي، إن “مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي”، مبينًا، أن “الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب”.العنوز أشار ايضًا إلى أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه”، مؤكدًا أن “تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”.ولفت إلى أن “هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير...


يضيع حقوق المواطنين.. البرلمان يتحرك لإلغاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة

بغداد اليوم- بغداد  وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي"، مبينًا، أن "الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب".العنوز أشار ايضًا إلى أن "مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه"، مؤكدًا أن "تحرك مجلس الوزراء غير دستوري".ولفت إلى أن "هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير من المواطنين وغيرهم، والتوجه لإلغاء الهيئة امر...


يضيع حقوق المواطنين.. البرلمان يتحرك لإلغاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة- عاجل

بغداد اليوم- بغداد  وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي"، مبينًا، أن "الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب".العنوز أشار ايضًا إلى أن "مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه"، مؤكدًا أن "تحرك مجلس الوزراء غير دستوري".ولفت إلى أن "هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير من المواطنين وغيرهم، والتوجه لإلغاء الهيئة امر...


القانونية النيابية تعد إلغاء هيئة دعاوى الملكية "مخالف" للدستور

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القانونية النيابية تعد إلغاء هيئة دعاوى الملكية مخالف للدستور، عدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ريبوار هادي، اليوم الأربعاء، إلغاء هيئة دعاوى الملكية مخالف للدستور، داعياً إلى تعديل قانونها بما .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية تعد إلغاء هيئة دعاوى الملكية "مخالف" للدستور ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. القانونية النيابية تعد إلغاء هيئة دعاوى الملكية... عدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ريبوار هادي، اليوم الأربعاء، إلغاء هيئة دعاوى الملكية مخالف للدستور، داعياً إلى تعديل قانونها بما يتضمن تمديد موعد تقديم الطلبات، وأن يكون تنفيذ قرارات الهيئة من مسؤولية السلطة التنفيذية. 185.208.78.254 اقرأ على...