مضت أكثر من 20 عامًا على سقوط النظام السابق، وما زالت مؤسسات تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا الدكتاتورية لم تنجز أعمالها بشكل كامل، وتواجه كل دعوى لإنهاء هذا الملف اعتراضات من أطراف سياسية تعتقد أن الموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت، رغم أن الأموال المصروفة على تجربة العدالة الانتقالية في العراق لم يسبقه بلد آخر في صرفها، رغم وجود أكثر من 50 تجربة لتحقيق العدالة الانتقالية، أبرزها في ألمانيا وجنوب أفريقيا وتشيلي.

وانفردت تجربة تطبيق العدالة الانتقالية بميزة التعويض الدائم ماليًا للمتضررين، وهذا حدث غير مسبوق على مستوى العالم.

وفي تموز الماضي، وجهت اللجنة القانونية البرلمانية انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، مفاده إلغاء هيئة دعاوى الملكية، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.

وعاد عضو اللجنة دارا حمه أحمد للتأكيد على رفض إلغاء قانون هيئة دعاوى الملكية.

وقال أحمد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إلغاء قانون هيئة دعاوى الملكية أمر غير دستوري، نظرًا لأن العديد من المواطنين المصادرة أموالهم في زمن النظام السابق لأسباب سياسية وحصلوا على قرارات قضائية بالتعويض واكتسبت الدرجة القطعية، ولكنهم لم يستلموا مبالغ التعويضات حتى الآن”.

وأضاف أن “إلغاء هذا القانون خطوة غير دستورية، وسبق أن أوضحت اللجنة القانونية سلبيات إلغاء هذا القانون”، مبينًا أن “الدستور أكد على مواصلة هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقًا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب”.

وتابع أن “هيئة دعاوى الملكية تعدّ من مؤسسات العدالة الانتقالية، حيث أن متطلبات المادة 136 من الدستور ما زالت متوافرة لوجود العديد من أصحاب الحقوق الذين لم يقدموا طلباتهم حتى الآن، وبالتالي، فإن إلغاء الهيئة يعد مخالفًا للدستور نظرًا لاستمرار الحاجة لوجودها”.

وفيما يخص موقف مجلس النواب تجاه آلية عمل الهيئة، أوضح عضو اللجنة القانونية أن هذه الخطوة في طور النقاش داخل أروقة البرلمان حاليًا وأنها بحاجة إلى تعديلات وليس إلغاء القانون.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: العدالة الانتقالیة هیئة دعاوى الملکیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.

عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
 

ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
 

مقالات مشابهة

  • المشهداني يؤكد أولوية التصويت على قانون العفو العام
  • النائب أحمد القناوي: تعديلات قانون سجل المستوردين تستهدف حوكمة منظومة الاستيراد
  • دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية
  • نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
  • بدء الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" لمناقشة 3 مشروعات قوانين
  • عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
  • 3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم