لماذا ترفض الأحزاب المتنفذة إلغاء قوانين العدالة الانتقالية وكيف استخدمتها لصالحها؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
مضت أكثر من 20 عامًا على سقوط النظام السابق، وما زالت مؤسسات تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا الدكتاتورية لم تنجز أعمالها بشكل كامل، وتواجه كل دعوى لإنهاء هذا الملف اعتراضات من أطراف سياسية تعتقد أن الموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت، رغم أن الأموال المصروفة على تجربة العدالة الانتقالية في العراق لم يسبقه بلد آخر في صرفها، رغم وجود أكثر من 50 تجربة لتحقيق العدالة الانتقالية، أبرزها في ألمانيا وجنوب أفريقيا وتشيلي.
وانفردت تجربة تطبيق العدالة الانتقالية بميزة التعويض الدائم ماليًا للمتضررين، وهذا حدث غير مسبوق على مستوى العالم.
وفي تموز الماضي، وجهت اللجنة القانونية البرلمانية انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، مفاده إلغاء هيئة دعاوى الملكية، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.
وعاد عضو اللجنة دارا حمه أحمد للتأكيد على رفض إلغاء قانون هيئة دعاوى الملكية.
وقال أحمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إلغاء قانون هيئة دعاوى الملكية أمر غير دستوري، نظرًا لأن العديد من المواطنين المصادرة أموالهم في زمن النظام السابق لأسباب سياسية وحصلوا على قرارات قضائية بالتعويض واكتسبت الدرجة القطعية، ولكنهم لم يستلموا مبالغ التعويضات حتى الآن”.
وأضاف أن “إلغاء هذا القانون خطوة غير دستورية، وسبق أن أوضحت اللجنة القانونية سلبيات إلغاء هذا القانون”، مبينًا أن “الدستور أكد على مواصلة هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقًا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب”.
وتابع أن “هيئة دعاوى الملكية تعدّ من مؤسسات العدالة الانتقالية، حيث أن متطلبات المادة 136 من الدستور ما زالت متوافرة لوجود العديد من أصحاب الحقوق الذين لم يقدموا طلباتهم حتى الآن، وبالتالي، فإن إلغاء الهيئة يعد مخالفًا للدستور نظرًا لاستمرار الحاجة لوجودها”.
وفيما يخص موقف مجلس النواب تجاه آلية عمل الهيئة، أوضح عضو اللجنة القانونية أن هذه الخطوة في طور النقاش داخل أروقة البرلمان حاليًا وأنها بحاجة إلى تعديلات وليس إلغاء القانون.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العدالة الانتقالیة هیئة دعاوى الملکیة
إقرأ أيضاً:
النائب ثروت سويلم يطالب بتشكيل لجنة فرعية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن عرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على البرلمان إنجاز عظيم من مجلس النواب، خاصة أن القانون الحالي مر عليه ما يقرب من 75 عاما.
ثروت سويلم: الأهلي خارج التقييم وصعب الزمالك يتوج ببطولتين متتاليتين ثروت سويلم: عقد كهربا مع الزمالك كان سليمًا.. وجمهور الأهلي هاجمني بقوةوأكد سويلم في تصريحات صحفية اليوم، أن الآلية التي تمت لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، تدعو للفخر حيث قام رئيس مجلس النواب، وهو قيمة دستورية حكيمة، دعم بقوة ظهور القانون للنور من خلال تشكيل لجنة فرعية لمناقشة القانون، قبل عرضه على اللجنة الدستورية، نظرا للأهمية الكبيرة للقانون، وبعد انتهاء اللجنة الفرعية تم مناقشته باستفاضة في اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأشاد سويلم بالجهود الكبيرة التي بذلها النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية ، وكذلك جهود المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية ،خاصة أن التقرير الذي تم عرضه علي الجلسة العامة، عكس الجهود الكبيرة المبذولة في إعداده، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حلم كبير طال انتظاره لتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري .
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعد إنجازا كبيرا للبرلمان المصري، لاسيما أنه بمثابة دستور أخر جديد، خاصة أنه لم يقترب أحد من القانون الذي مر عليه ما يقرب من ٧٥، لنكون علي موعد مع ظهور قانون جديد متكامل، يحقق الأمن والامان للمواطن المصري.
وعبر النائب ثروت سويلم، عن أمله في أن يناقش تعديلات قانون الرياضة المرتقبة، على غرار مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، من خلال تشكيل لجنة فرعية من النواب، لمناقشة ليتم بعدها عرضه على لجنة الشباب، حتى تظهر تعديلاته بشكل مميز مثلما ظهر قانون الإجراءات الجنائية، الذي قدم نواب مصر سيمفونية عظيمة في مناقشته حتى الآن.