«نزع ملکیة العقارات للمنفعة العامة»:

تفاصيل اجتماع إسكان النواب بشأن صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

كتبت -داليا الظنيني: كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة، بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020. وقال السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبدالمعبود"، مقدمة برنامج "صالة التحرير "، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن القانون رقم 10 لعام 1990، ينص على أن يكون التعويض بالنسبة للوحدات أثناء نزع الملكية الخاصة للمواطنين للمنفعة العامة، بسعر السوق مع إضافة 20%. وأوضح أن تنفيذ مشروع نزع الملكية، يتم قبل أن يأخذ المواطن مستحقاته في الملكية، موضحا أن صرف المستحقات للمواطنين يستغرق شهور كثيرة. وأكد أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها، لمناقشة إمكانية أن يكون التعويض بشكل فوري مع...


تفاصيل اجتماع "محلية النواب" بشأن مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020.يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةوأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة اليوم جاء لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الاجتماع كان كاشف للحكومة، مع رصد بعض...


محلية النواب تستأنف مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. صور

كشف  النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع  اللجنة اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته كاشف للحكومة، ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها.واستعرض النائب أحمد السجيني، الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها .وأوضح النائب أحمد السجيني، أن اللجنة فى حال عدم ورود ،  ردود المسؤولين في حل الأزمة سوف يتم عقد اجتماع وزارى يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة، وتكون الجلسة فى شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري .حيث تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب متابعة الإجراءات التي...


محلية النواب تناقش نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

بدأ، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.


للمنفعة العامة.. أمانة الرياض تعلن عن نزع ملكية عقارات

وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في 1/ 3/ 1424هـ ولائحته التنفيذية فإن أمانة منطقة الرياض تعلن عن صدور قرار سمو أمين منطقة الرياض رقم 17/ 4400155096 وتاريخ 12/ 1/ 1446هـ المتضمن الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية العقارات التي تتقاطع مع مسار طريق الصحابة مع طريق الثمامة وفقاً للمخطط المعتمد رقم (4055). وتدعو الأمانة أصحاب العقارات الموضحة بالمخطط إلى تقديم المستندات اللازمة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة على الرابط التالي: https://www.alriyadh.gov.sa/ar/eservices أو اتباع الخطوات التالية: موقع الأمانة الرسمي > الخدمات الإلكترونية > الخدمات البلدية > خدمات الأراضي والممتلكات > تسجيل بيانات عقار منزوعة ملكية أو من خلال زيارة مقر الإدارة العامة للمساحة والتسمية الكائن بالمجمع الإداري بحي السلي...


الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في عدد من المحافظات.الجريدة الرسمية: 


قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا مهما بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث تقرر اعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة. وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية...