تفاصيل اجتماع "محلية النواب" بشأن مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة اليوم جاء لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الاجتماع كان كاشف للحكومة، مع رصد بعض الحالات التي تتطلب تسوية.
واستعرض النائب أحمد السجيني، الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
وتابع: أن اللجنة فى حال عدم ورود ردود المسؤولين في حل الأزمة سوف يتم عقد اجتماع وزارى يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة، وتكون الجلسة فى شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، أهمية احترام الدستور، والتشريع الذي نظم الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعة العامة علي التعويض مباشر "في ساعتها" علي حد وصفه، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 الاف والسعر الحقيقي 40 ألف.
من جانبه شدد النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة علي ضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعة عامة مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم.
وليعقب رئيس اللجنة قائلا: «داا القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة الادارة المحلية شبكة الطرق القومية المشروعات القومية الإدارة المحلية بمجلس النواب ملكية العقارات نزع ملکیة العقارات للمنفعة العامة النائب أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد تعديلات جديدة على الرتب العسكرية لتعزيز التدرج الوظيفي
أصدرالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2025م، بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م، بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، كما أصدر القانون رقم (6) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م، بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتضمن تعديل القانونين تحديث الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بإلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط، مما يوفر الفرصة للعسكرين من التدرج إلى الرتب الأعلى، والوصول إلى رتب الضباط لتقدير جهود العسكريين، وليشكل حافزاً ضمن المنظومة العسكرية في الإمارة.
وبحسب التعديل تكون الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بحسب التسلسل التالي الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: ضباط الصف:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»