محلية النواب تناقش نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بدأ، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020
وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الادارة المحلية مجلس النواب النائب أحمد السجيني الحكومة نزع ملكية العقارات
إقرأ أيضاً:
رئيس «محلية النواب»: البرلمان يمكنه التصعيد من أداءه الرقابي ضد الحكومة
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنَّ البرلمان قد يصعد من أداءه الرقابي، إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، متابعًا «البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية، لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية، الاطلاع على الدستور والقانون».
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ الحكومة تقدم سياستها للمجلس وهو يصدق عليها، ولذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيد عن المسائلة والمحاسبة، بل شركاء مع الحكومة في المسائلة.
اجتماع لجنة الإدارة المحليةجاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020
وأشار «السجيني» إلى الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تسعى إليها السلطتين التفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور، قائلا إنَّ «الدستور لا يطبق في كثير من الأحوال، والقانونين عارفين ده».
وأوضح أنَّه خلال الفصل التشريعي الأول كان هناك تعديلين للجنة الإدارة المحلية من الحكومة، مضيفًا: «أشهد أنَّ التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة، وهذا يؤكد أن النوايا جيدة، وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%».
واستكمل رئيس محلية النواب أنَّ «المشكلة تكون عند تطبيق القانون، إما بلائحة تنفيذية أو مسؤول مش فاهم الموضوع أو قلبه قاسي لا يعني للمسألة أهمية».
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة