صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. تفاصيل اجتماع محلية النواب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع محلية النواب بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.
أحمد السجيني: الحكومة الجديدة مطالبة بإرضاء المواطن السجيني: تعويض المواطنين عن نزع الملكية يتم بسعر السوق مع إضافة 20% محلية النواب تنتهي من مناقشة صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة| اعرف الحكاية محلية النواب تستأنف مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. صور
وقال المهندس أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن قانون رقم 10 لعام 1990، ينص على أن يكون التعويض بالنسبة للوحدات أثناء نزع الملكية الخاصة للمواطنين للمنفعة العامة، بسعر السوق مع إضافة 20%.
تنفيذ مشروع نزع الملكيةوأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تنفيذ مشروع نزع الملكية، يتم قبل أن يأخذ المواطن مستحقاته في الملكية، موضحا أن صرف المستحقات للمواطنين يستغرق شهور كثيرة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها، لمناقشة إمكانية أن يكون التعويض بشكل فوري مع فترة نزع الملكية الخاصة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني الإدارة المحلية مجلس النواب نزع ملكية العقارات مشروع نزع الملكية للمنفعة العامة محلیة النواب نزع الملکیة
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد مشروع القانون، أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ للنشر.