محلية النواب تستأنف مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. صور
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته كاشف للحكومة، ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها.
واستعرض النائب أحمد السجيني، الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها .
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن اللجنة فى حال عدم ورود ، ردود المسؤولين في حل الأزمة سوف يتم عقد اجتماع وزارى يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة، وتكون الجلسة فى شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري .
حيث تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.
وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
462544315_1455158805181616_2445173594054128109_n 462547954_553203583732899_6362316859492376835_n 462559565_1298857087944251_8421733211557882290_nالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة نزع ملكية العقارات الإجراءات للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن تونس تتشارك مع مصر وجهة النظر بشأن ضرورة تتظيم أوضاع المهاجرين واللاجئين وفقا لسلطة القانون، مضيفا "ندعم ما تقوم به مصر حاليا من اقرار لمشروع قانون خاص بالمهاجرين واللاجئين في مجلس النواب."
وقال بن يوسف، خلال ندوة نقابة الصحفيين، إن تونس تعرضت قبل لهجمة كبرى بدعوى الكراهية والمساس بحقوق الإنسان بسبب رغبتها في وضع حد للعشوائية والهجرة السرية، كونها بلدا لعبور المهاجرين.