2025-01-11@05:26:56 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7

«مکتب حمایة الأشخاص ذوی»:

    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر   المستشار محمد شوقى، النائب العام، قرار رقم 517 لسنة 2024 بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة ويكون اختصاصه شاملا لجميع انحاء الجمهورية.من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، الشكر والتقدير إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، لجهوده في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإصداره قرار بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الاعاقة بإدارة التفتيش القضائي، والذي يعد خطوة حقوقية هامة في مجال حمايتهم وتعزيز ودعم حقوقهم خاصة وأن اختصاصات المكتب فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لنص المادة الأولى من القرار تتمثل في تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بتعرض الاشخاص ذوي الاعاقة للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة...
     في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الأطفال وذوي الإعاقة؛ أصدر  المستشار النائب العام قرارًا بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسع من دائرة الحماية المقررة للطفل.  وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ يختص المكتب -بشأن حماية الطفل- بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ ووضع المقترحات اللازمة لحلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، والتفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرضهم للخطر وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر المستشار النائب العام قرارًا بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسع من دائرة الحماية المقررة للطفل.يأتي ذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الأطفال وذوي الإعاقة.وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ يختص المكتب -بشأن حماية الطفل- بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ ووضع المقترحات اللازمة لحلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، والتفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرضهم...
    أسند النائب العام المستشار محمد شوقى بالقرار رقم 517 لسنة 2024 اختصاص إدارة حماية الأشخاص ذوي الههم إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام. وانشئ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالقرار رقم 85 لسنة 2020 والذى من خلاله يتم التعامل مع الاطفال سواء المجنى عليهم أو الشهود أو المتهمين، وتمكنت النيابة العامة من خلاله على تحقيق العدالة الفضلى للطفل. والجدير بالذكر أن المكتب يضم في العديد من المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا. يأتى ذلك انطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون.
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية  الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وانطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي وناقصي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون.وامتدادا لدورها الرائد في حماية الطفل أسند المستشار النائب العام بالقرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.كان مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام قد أنشئ بقرار النائب العام رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وبعد أن حقق مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام نجاح مشهود في ملف حماية الأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر والمجني عليهم وذلك تنسيقا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون...
    أصدر النائب العام قرار بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الاعاقة بمكتب النائب العام  في ضوء اهتمام  رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية  الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وانطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي وناقصي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون.وامتدادا لدورها الرائد في حماية الطفل أسند معالي المستشار النائب العام بالقرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.وكان مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام قد أنشئ بقرار النائب العام رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وبعد أن حقق مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام نجاح مشهود في ملف حماية الأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر والمجني عليهم وذلك تنسيقا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة...
۱