النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة
وانطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي وناقصي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون.
وامتدادا لدورها الرائد في حماية الطفل
أسند المستشار النائب العام بالقرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
كان مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام قد أنشئ بقرار النائب العام رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وبعد أن حقق مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام نجاح مشهود في ملف حماية الأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر والمجني عليهم وذلك تنسيقا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الطفل
ولذلك وللتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة
صدر القرار متضمنا تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة
جدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المفتشين القضائيين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة التفتيش الأشخاص ذوي الإعاقة مکتب حمایة الطفل النائب العام ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الوطنية لذوي الإعاقة» و«المصرية الروسية» لتمكين ذوي الهمم
وقّعت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع الجامعة المصرية الروسية بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي.
التعاون يهدف لتمكين ذوى القدرات الخاصة وتأهيلهمويهدف التعاون إلى تمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم، ونشر أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة وإتاحتها في المجتمع الجامعي، ورفع وعي الدارسين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالتكنولوجيا المساعدة والتشجيع على استخدامها، وإعداد برامج بحثية مشتركة متعلقة بأدوات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والنمذجة والتصنيع الرقمي والواقع الافتراضي والمعزز وتطبيقها لخدمة ذوي الإعاقة وفي الدراسات الطبية التشخيصية ذات الصلة، وكذلك تشجيع ريادة الأعمال، مثل برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال في مجال التكنولوجيا المساعدة.
ويأتي التعاون في إطار السعي لتعزيز الجهود الوطنية المستمرة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم ودعم دمجهم في جميع نواحي الحياة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
يذكر أنّ الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة مبادرة وطنية تأسست في عام 2018 بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات المساعدة.
وتهدف الأكاديمية إلى تعزيز دمج هؤلاء الأشخاص في التعليم والتوظيف والمجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتتمثل رؤية الأكاديمية في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتطوير التقنيات المساعدة ونشر استخدامها.
الاتحاد يعسكر في دبي