تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر المستشار النائب العام قرارًا بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسع من دائرة الحماية المقررة للطفل.

يأتي ذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الأطفال وذوي الإعاقة.

وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ يختص المكتب -بشأن حماية الطفل- بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ ووضع المقترحات اللازمة لحلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، والتفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرضهم للخطر وفحصها واتخاذ اللازم بشأنهاواتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وغيره من الجهات المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز تلك الحماية، ومتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وبالإضافة لما سبق؛

و أكد القرار على سلطة المكتب في متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإيداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك.

وفيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، عهد القرار إلى المكتب بتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

وأوجبت المادة الثانية من قرار النائب العام، على النيابات إخطار المكتب فورًا، بوقائع تعرض الطفل للخطر أو الوقائع الهامة التي يكون مجنيًا عليه فيها وكذلك وقائع فقد الطفل أو العثور عليه، وأيضًا وقائع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيًا عليهم فيها، والإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها المكتب لتنفيذ الاختصاصات المنوطة به ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب العام ذوي الاعاقة المجتمع حقوق مكتب النائب العام الأطفال المؤسسات العقابية البلاغات الشكاوي المودعين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة النيابات الأشخاص ذوی الإعاقة حمایة الأشخاص النائب العام حمایة الطفل

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أمس، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات اللجنة الفرعية المشكلة؛ حيث استعرضت دراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " المحال من مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية، الاجتماعية، الثقافية، الصحية، التعليمية، والرياضية، وغيرها من الحقوق الأخرى.

مقالات مشابهة

  • بتزيد فى رمضان .. علامات غير متوقعة تكشف الأنيميا | وهؤلاء الأكثر عرضة للخطر
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة البيانات والإحصاء في دبي
  • "الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"
  • المسجد النبوي.. خدمات متكاملة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
  • خدمات متكاملة تقدمها “هيئة شؤون الحرمين” لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي
  • "اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • النائب العام يقف على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية
  • نائب أمير نجران يشارك عددًا من الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء مأدبة الإفطار
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل دبي
  • عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة