إنشاء مكتب لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار محمد شوقى، النائب العام، قرار رقم 517 لسنة 2024 بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة ويكون اختصاصه شاملا لجميع انحاء الجمهورية.
من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، الشكر والتقدير إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، لجهوده في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإصداره قرار بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الاعاقة بإدارة التفتيش القضائي، والذي يعد خطوة حقوقية هامة في مجال حمايتهم وتعزيز ودعم حقوقهم خاصة وأن اختصاصات المكتب فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لنص المادة الأولى من القرار تتمثل في تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بتعرض الاشخاص ذوي الاعاقة للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره او الإساءة او الإيذاء وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها وكذلك اتخاذ تدابير حمايتهم والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحمايتهم بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وأشارت المشرف العام على المجلس، أن المادة الثانية من قرار النائب العام، تنص على أنه يجب على النيابات إخطار مكتب حماية الأشخاص ذوي الاعاقة فورا بوقائع تعرض الاشخاص ذوي الاعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيا عليهم فيها ويكون الإخطار بمذكرة بالمعلومات ويجب على النيابات إيضاً الإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن المجلس يسعى جاهدا إلى تحقيق الرؤية الخاصة بإنشائه والتي تتمثل في مجلس يمكن الأشخاص ذوو الإعاقــــــــة من الحصول على حقوقهم والعيش في كرامة، وقادر على تعزيز ودعم هذه الحقوق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وثمنت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، كافة الجهود المبذولة من الدولة في ظل الجمهورية الجديدة والتي تعمل على دعم كافة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يدخر جهدا في المتابعة المستمرة والمتواصلة لكافة القضايا التي تخصهم وآليات دعمهم ودمجهم وتمكينهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضائي مصر مکتب حمایة الأشخاص ذوی الأشخاص ذوی الإعاقة النائب العام ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم برنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة
عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم في المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبي عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهي تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
هذا وقد قامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة «أحسن صاحب» لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف «تأهيل»، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية
التضامن تنظم يوما ترفيهيا لأطفال أبناء مصر من مؤسسات الرعاية الاجتماعية
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث