2025-01-12@19:38:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«منح النیابة»:
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب على منح النيابة العامة، بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة؛ ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب على منح النيابة العامة، بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة؛ ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح النيابة العامة بعد الحصول علي إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة. وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو...
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة؛لتحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي. سلطة التحقيق تصدَّت بحسب مكتب النائب العام، لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق. وبفراغ نائب النيابة بمكتب النائب العام من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة. وجاء في بيان لمكتب النائب العام: “إلحاقاً بإجراءات تحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي؛ تصدَّت سلطة التحقيق لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار؛ فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض؛ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق”. واضاف البيان: “بفراغ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق؛ واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية”.
وفي جلسة مخصصة لقضية الـ36 متهماً بتشكيل عصابة مسلحة للقتل والتخريب والتفجير، وإمداد تحالف العدوان بالإحداثيات لمواقع عسكرية ومدنية في أمانة العاصمة، أقرت الشّعبة منح الدفاع فرصة أخيرة لتقديم ما لديهم. وفي قضية المتهم عدنان علي حسين الحرازي -مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز"- والمدان بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، والمعاقب بالإعدام تعزيرا، قررت الشّعبة منح النيابة فرصة للرّد على استئناف المتهم، إلى الجلسة المقبلة. كما منحت الشّعبة في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي النيابة فرصة للرّد على عرائض استئناف بقيّة المتهمين.
وفي جلسة مخصصة لقضية الـ36 متهماً بتشكيل عصابة مسلحة للقتل والتخريب والتفجير، وإمداد تحالف العدوان بالإحداثيات لمواقع عسكرية ومدنية في أمانة العاصمة، أقرت الشّعبة منح الدفاع فرصة أخيرة لتقديم ما لديهم. وفي قضية المتهم عدنان علي حسين الحرازي -مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز"- والمدان بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية المسندة، والمعاقب بالإعدام تعزيرا، قررت الشّعبة منح النيابة فرصة للرّد على استئناف المتهم، إلى الجلسة المقبلة. كما منحت الشّعبة في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي النيابة فرصة للرّد على عرائض استئناف بقيّة المتهمين.
قررت محكمة فرنسية في باريس منح سراح مشروط لبافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتطبيق “تيليغرام”، الذي يواجه تهمًا جنائية في فرنسا مع منعه من مغادرة البلاد حتى صدور الأحكام القضائية في ملف توقيفه. وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت بافيل دوروف، في مطار لو بورجيه شمال باريس مساء السبت الماضي، وتم توقيفه بناءً على مذكرة بحث صادرة من النيابة العامة الفرنسية. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان له، أن اعتقال دوروف لم يكن نتيجة لقرار سياسي، بل جاء في إطار تحقيق قضائي مستقل، مضيفًا أن فرنسا ملتزمة تمامًا بحرية التعبير والاتصال، وأن التحقيقات القضائية هي التي ستحدد ما إذا كان دوروف مذنبًا أو بريئًا، والحكومة لن تتدخل في سير العدالة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق منح الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لخدماته الجليلة للدولةكما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لخدماته الجليلة للدولة
عدة حالات منح فيها قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام الدعاوى التأديبية الصادرة ضد الموظفين المتجاوزين أو المفصولين المحالين للمحاكمة، وذلك فى القضايا التى تحقيق فيها النيابة الإدارية. كما أعطى القانون الحق لرئيس هيئة مفوضى الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، كما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الإدارية العليا التى تعتبر جزء من القسم القضائى لمجلس الدولة المصري. تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تعتبر هى...
عدة حالات منح فيها قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام الدعاوى التأديبية الصادرة ضد الموظفين المتجاوزين أو المفصولين المحالين للمحاكمة، وذلك فى القضايا التى تحقيق فيها النيابة الإدارية. كما أعطى القانون الحق لرئيس هيئة مفوضى الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، كما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الإدارية العليا التى تعتبر جزء من القسم القضائى لمجلس الدولة المصري. تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تعتبر هى...
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة