الجزائية تعقد جلسات بقضايا (اغتيال حسن زيد وإبراهيم الحوثي) وخلية 36 والحرازي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وفي جلسة مخصصة لقضية الـ36 متهماً بتشكيل عصابة مسلحة للقتل والتخريب والتفجير، وإمداد تحالف العدوان بالإحداثيات لمواقع عسكرية ومدنية في أمانة العاصمة، أقرت الشّعبة منح الدفاع فرصة أخيرة لتقديم ما لديهم.
وفي قضية المتهم عدنان علي حسين الحرازي -مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز"- والمدان بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، والمعاقب بالإعدام تعزيرا، قررت الشّعبة منح النيابة فرصة للرّد على استئناف المتهم، إلى الجلسة المقبلة.
كما منحت الشّعبة في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي النيابة فرصة للرّد على عرائض استئناف بقيّة المتهمين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات