أغرتهم بمنح مالية.. إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين ببولاق
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية سيدة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسهيل حصولهم على منح مالية بمنطقة بولاق الدكرور.
كانت قد أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام المتهمة المقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستدراج الضحايا.
وأوضحت التحريات، أن المتهمة أوهمت ضحاياها بإمكانية الحصول على منح مالية، وطالبتهم بإيداع مبالغ مالية على أحد الحسابات البنكية بزعم إنهاء إجراءات صرف المنحة، وذلك على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت القضية النيابة العامة التحقيق والتي قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة النصب بولاق الدكرور المحاكمة الجنائية احالة سيدة للمحاكمة المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط بعد مخالفات مالية خطيرة
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط
خلفية الواقعةأصدرت النيابة العامة قراراً بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، بعد أن أثارت أبحاث ابتدائية شكوكاً حول انتظام إدارة الشأن المالي في الشركة. حيث كشفت التحقيقات عن تعرض المصالح المرعية للخطر بسبب تصرفات رئيس اللجنة، الذي خالف التشريعات الناظمة في تصرفاته، مما أدى إلى ابتعاد ممثل الشركة عن العمل وفقاً لمصلحة الشركة والمصلحة العامة.
مخالفات وإبرام عقود مثيرة للجدلوفقاً للبيان الصادر عن مكتب النائب العام، تبين أن رئيس اللجنة عمد إلى إبرام عقد بقيمة سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً لإنشاء حواجز مخففة لحركة أمواج البحر قبالة ميناء السدرة النفطي. وفي ذات السياق، تم تأكيد أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يتجاوز ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً.
وقد تبين أيضاً أن رئيس اللجنة، بداعي تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره، أخفق في الالتزام بالتشريعات بإسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست عام 2022، وصرف لها مئة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال سنتي 2023 و2024، رغم افتقارها للخبرة اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال. كما تعمد رئيس اللجنة إلى إساءة استخدام سلطته الوظيفية بصرف مئة مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط لمدة ثلاث سنوات، مما أدى إلى فقدان الشركة لقدر كبير من المبالغ المالية وتسريبها لأداة التنفيذ دون قيامها بأي أعمال تنفيذية.
مخالفات مالية أخرى وإجراءات التحقيقتناول التحقيق أيضاً تقارير تتعلق بتعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ خمسين ألف دينار شهرياً، وتعديل أسعار عقود خدمات وأعمال حفر تجاوزت قيمتها مليوني دولار أمريكي، بالإضافة إلى صرف مائتين وأربعة عشر مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا.
وبفضل فراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، صدر أمر بحبسه احتياطياً، كما تم اتخاذ تدابير ملاحقة بحق باقي المتورطين في الوقائع موضوع التحقيق، بالإضافة إلى إصدار إجراءات وقف العقود قيد البحث وإجراء مراجعة شاملة لهذه العقود بمعرفة ديوان المحاسبة وعدد من اختصاصيي صناعة النفط والغاز، فيما رأت سلطة التحقيق أن تلك الإجراءات كافية لضمان تحقيق العدالة في مجال بحث عدالة العقود.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد