2024-11-16@15:48:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«مخالفی قانون الإقامة»:
أسفرت الحملات الأمنية المفاجئة في جميع محافظات البلاد عن ضبط 434 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل خلال أسبوع. وذكرت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد أنه «في إطار الجهود الأمنية المكثفة لضبط مخالفي قانون الإقامة، خاصة من لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة، بالإضافة إلى مخالفي قانون العمل، نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملات أمنية مفاجئة، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط 434 شخصاً من مختلف الجنسيات، وقد تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإبعادهم عن البلاد». وأكدت أن الحملات الأمنية مستمرة ومتواصلة في جميع أنحاء البلاد لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون، مشددة على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى القضاء على جميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة...
منذ ظهور ظاهرة مخالفي الإقامة التي تتشابك انعكاساتها وتداعياتها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا حرصت الكويت على اتباع سياسات متوازنة تزاوج الحزم بالإنسانية والحسم بالواقعية بهدف تطويق القضية وتكريس الأمن وفرض هيبة القانون.وتميزت تلك السياسات بالجمع بين تطبيق القانون والتزام بالمسار التاريخي الإنساني للكويت في خطواتها الرامية إلى احتواء تفاعلات القضية وارتباطها الوثيق بالأوضاع الأمنية في البلاد.وخلال الأشهر القليلة الماضية كثفت وزارة الداخلية جهودها للحد من أعداد مخالفي الإقامة معتمدة مسارا متدرجا بدءا من منح المخالفين مهلة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر وانتهاء بإطلاق الوزارة حملات تفتيشية على جميع المحافظات لتطبيق القانون على مخالفي قانون الإقامة.ففي 14 مارس الماضي أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة بحيث يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد...
الكويت- بمشاركة جميع القطاعات الأمنية الميدانية المعنية، أطلقت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين الماضي، حملة ميدانية واسعة لضبط مخالفي قانون الإقامة وإبعادهم عن البلاد، بعد مهلة منحتها لهم انتهت الأحد الماضي. وأسفر أول أيام الحملة -حسب وسائل إعلام محلية- عن ضبط 713 مخالفا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتحويلهم إلى جهات الاختصاص إلى حين الانتهاء من الإجراءات وإبعادهم عن الكويت، بالتنسيق مع سفارات بلادهم، من دون السماح بعودتهم مرة أخرى. وكانت الوزارة قد منحت، يوم 14 مارس/آذار الماضي، مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية مهلة لتعديل أوضاعهم في الفترة ما بين 17 مارس/آذار و17 يونيو/حزيران الماضيين وفق الضوابط والإجراءات. ثم أعلنت يوم 13 يونيو/حزيران المنقضي تمديد المهلة إلى يوم 30 من الشهر نفسه، بسبب تزامنها مع عطلة عيد الأضحى الرسمية، والإقبال...
ضمن الجهود الأمنية المكثفة لضبط مخالفي قانون الإقامة ممن لم يستفيدوا من المهلة، قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بحملة أمنية تفتيشية على مختلف مناطق البلاد، وأسفرت الحملة عن ضبط عدداً من مخالفين قانون الإقامة وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبعادهم عن البلاد.وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات الأمنية مستمرة على كافة أنحاء البلاد لضبط مخالفين قانون الإقامة وتدعو الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن المخالفين والخارجين عن القانون من خلال الاتصال على هاتف الطواريء رقم (112). المصدر وزارة الداخلية الوسومضبط مخالفين وزارة الداخلية
مع انتهاء المهلة التي منحتها (الداخلية) لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) نفذت الوزارة حملة تفتيشية فجر اليوم الاثنين في المحافظات الست لضبط مخالفي قانون الإقامة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.وقاد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح الحملة التي استهدفت ضبط مخالفي قانون الإقامة بمشاركة القطاعات الأمنية المعنية والأجهزة المساندة مع انقضاء المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة.جانب من عملية التأكد من الهوية عن طريق البصمة خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها وزارة الداخلية فجر الاثنينوزارة الداخلية تنفذ حملة تفتيشية فجر اليوم الاثنين لضبط مخالفي قانون الإقامةوكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف...
العفو العام يشمل غرامات مخالفي الإقامة في الأردن أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارا باعتبار الغرامات المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، أسقطت عنهم بموجب قانون العفو العام. وطلبت وزارة الداخلية من اللجنة تفسيراً للإشكاليات الواردة في المادة 34/أ من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، ما فرض على كل أجنبي دخل الأردن بطريقة مشروعة، ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة تلك الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إقامته السنوية خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، غرامة بمبلغ 45 دينار عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بقيمة دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء. اقرأ...
السومرية نيوز – أمن حذرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، من إيواء المخالفين لقانون الإقامة، داعية المواطنين إلى الإبتعاد عن تشغيلهم من دون استحصال الموافقات القانونية واذن العمل من الجهات الاختصاصية. وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 نص على عقوبات وتبعات قانونية تقع على كل من يخالف الإقامة"، داعية المواطنين إلى أهمية التعاون والابلاغ عن المخالفين من اجل مجتمع آمن ومستقر. في المقابل، قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري ان مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تهيب بالمواطنين الكرام بعدم إيواء او تشغيل الأجانب إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية كي لا يكونوا تحت طائلة القانون.
شبكة أنباء العراق .. عقد السيد المدير العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي هذا اليوم الخميس 2024/3/21 إجتماعاً خاصاً مع ضباط قسم الإبعاد في مديرية شؤون الإقامة ، شدد من خلاله على ضرورة الإستمرار في تطبيق قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 وملاحقة مخالفي القانون المذكور من الوافدين والمقيمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسفيرهم خارج البلاد ، كما أكد اللواء الخفاجي على ضرورة العمل بمهنية ونزاهة والإبتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة الى السلوك الوظيفي والقيم الأخلاقية لشرف المهنة ، كما إستمع الى طلبات الحاضرين وإحتياجاتهم موجهاً بتلبيتها وفق القانون خدمةً للصالح العام . user
قررت وزارة الداخلية الكويتية منح مهلة لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم بعد دفع غرامات المخالفة، أو مغادرة البلاد من دون دفعها، اعتباراً من 17 الجاري حتى 17 يونيو المقبل. وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان لها، أن الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل أوضاعهم، يمكنهم المغادرة من أي منفذ من المنافذ المخصصة لذلك، دون الدفع، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة، في وقت يُسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم، بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. وأضافت أن مخالفي الإقامة الذين لم يعدّلوا أوضاعهم أو يغادروا البلاد خلال المهلة المذكورة، ستوقّع عليهم العقوبات المقررة قانوناً، ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة، وسيبعدون عن البلاد، بلا عودة، داعية المخالفين الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية إلى التقدم لإدارة شؤون الإقامة...
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون