مهم حول شمول غرامات مخالفي الإقامة في الأردن بالعفو العام
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
العفو العام يشمل غرامات مخالفي الإقامة في الأردن
أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارا باعتبار الغرامات المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، أسقطت عنهم بموجب قانون العفو العام.
وطلبت وزارة الداخلية من اللجنة تفسيراً للإشكاليات الواردة في المادة 34/أ من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، ما فرض على كل أجنبي دخل الأردن بطريقة مشروعة، ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة تلك الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إقامته السنوية خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، غرامة بمبلغ 45 دينار عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بقيمة دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
اقرأ أيضاً : فتوى تشريعية بشمول غرامات رسوم تصاريح "العاملين بالمنازل" بالعفو العام
وبنت الوزارة طلبها برد اللجنة، بناءً على الواقع الفعلي المتمثل بوجود أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين، والذين ترتبت عليهم غرامات تجاوز الإقامة استنادًا لأحكام المادة المذكورة.
وردت اللجنة على الاستفسار "عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قررت اللجنة أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام المادة.
وأوضحت اللجنة ذلك بعدة تفسيرات أبرزها: "أن هذه الغرامة تفرض على المخالفين لأحكام المادة 34 من القانون رقم 24 لسنة 1973، أي جزاء على مخالفتهم لنص قانوني وجه المخالفة، وهو التأخير في تجديد الإقامة، فالغرامة في هذه الحالة جاءت بمعنى عقوبة، وليس بمعنى التعويض عن ضرر لحق بالخزينة، أو كالإلزام المدني.
وأما وصفها فيه بأنها "غرامة تأخير"، فهو بيان لسببها ومقدارها، ولا يغير من طبيعتها أو يجعلها إلزاماً مدنياً، فهي جزاء على تأخر المخالف في تجديد الإقامة وليست تعويضاً مدنياً للدولة عن تأخره في تجديد الإقامة.
وأن المشرع عندما يتجه إلى الإلزام بضمان ما (بتعويض مدني) ينص عليه في القانون، لذا فإن هذه الغرامة هي عقوبة، وتخضع لأحكام العقوبة، ومن ذلك أنها تنقضي بأسباب انقضاء العقوبة ومنها العفو العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام وزارة الداخلية قانون العفو العام غرامات قانون العفو العام من قانون
إقرأ أيضاً:
يرغب بنشر رسالته في الخلاص حول العالم.. توصية بالعفو عن نجم موسيقى الريف جيلي رول
(CNN)-- أوصت هيئة الإفراج المشروط في تينيسي مؤخراً، بالعفو عن نجم موسيقى الريف جيلي رول، المرشح لجائزة غرامي، وهو قرار يعود لحاكم الولاية الجمهوري بيل لي، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".
وتحدث جيلي رول، وهو من مواليد ناشفيل، بصراحة عن تاريخه في جرائم المخدرات والسجن، وكيف تغلب على هذه المرحلة من حياته محققًا شهرة واسعة كفنان موسيقى ريفي ناجح.
وأفادت "أسوشيتد برس" أن الهيئة أصدرت توصيتها بالإجماع بعد جلسة استماع، استمعت خلالها إلى العديد من الشهود الذين يدافعون عن مغني أغنية "Need a Favor"، بمن فيهم دارون هول، قائد شرطة ناشفيل.
ويرغب جيلي رول، واسمه جيسون ديفورد، في التمكن من الغناء دوليًا ومواصلة الحديث عن رحلة إصلاحه. وأخبر الهيئة أن سجله الجنائي يُصعّب عليه السفر إلى الخارج للغناء.
وقال: "أريد أن أكون مصدر إلهام لمن هم الآن حيث كنتُ سابقًا، لأُعلمهم أن التغيير ممكنٌ حقًا"، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، وأضاف: "أحد أسباب طلبي لتوصيتكم بهذا العفو هو أنني أتطلع إلى نشر رسالتي في الخلاص من خلال قوة الموسيقى والإيمان، في جميع أنحاء العالم".
وبحسب الوكالة؛ قضى الموسيقي البالغ من العمر 40 عامًا، فترةً خلف القضبان في سن 17 بتهمة السرقة، وفي سن 23 بتهمة المخدرات وعام 2008، وفي سن 23، حُكم عليه بالسجن 8 سنوات تحت المراقبة القضائية بعد العثور على الماريغوانا والكوكايين في سيارته.
ومنذ انطلاقته في عالم الموسيقى عام 2022، تولى المغني دور المناصرة للحديث عن ماضيه وخلاصه.
وفي العام الماضي، سافر إلى واشنطن للإدلاء بشهادته في جلسة استماع بمجلس الشيوخ للضغط من أجل تشريع أقوى ضد أزمة "الفنتانيل" المستمرة في الولايات المتحدة، قائلاً خلال شهادته: "كنت أعتقد، بصدق، عندما بعت المخدرات، أن بيعها جريمة لا ضحايا لها".
وأضاف الحائز على جائزة "CMA": "أنا هنا الآن أقف كرجل يريد أن يكون جزءًا من الحل".
كما يزور جيلي رول السجون ومراكز إعادة التأهيل، ومراكز الشباب في جميع أنحاء البلاد قبل إحياء الحفلات الموسيقية، وهو جهد تم الاعتراف به خلال جلسة الاستماع بولاية تينيسي، في 22 أبريل/ نيسان الجاري.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية