الداخلية: أكثر من 65 الف مخالف لقانون الإقامة استفادوا من مهلة تعديل أوضاعهم
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
منذ ظهور ظاهرة مخالفي الإقامة التي تتشابك انعكاساتها وتداعياتها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا حرصت الكويت على اتباع سياسات متوازنة تزاوج الحزم بالإنسانية والحسم بالواقعية بهدف تطويق القضية وتكريس الأمن وفرض هيبة القانون.
وتميزت تلك السياسات بالجمع بين تطبيق القانون والتزام بالمسار التاريخي الإنساني للكويت في خطواتها الرامية إلى احتواء تفاعلات القضية وارتباطها الوثيق بالأوضاع الأمنية في البلاد.
وخلال الأشهر القليلة الماضية كثفت وزارة الداخلية جهودها للحد من أعداد مخالفي الإقامة معتمدة مسارا متدرجا بدءا من منح المخالفين مهلة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر وانتهاء بإطلاق الوزارة حملات تفتيشية على جميع المحافظات لتطبيق القانون على مخالفي قانون الإقامة.
ففي 14 مارس الماضي أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة بحيث يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
وأتاح القرار للمخالفين تعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك مع فتح الباب أمام من لديهم عوائق إدارية أو قضائية للتقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة.
وفي أعقاب انتهاء تلك المهلة وتحديدا في الأول من يوليو الجاري أطلقت الوزارة حملات تستهدف تطبيق القانون بكل حزم على مخالفي قانون الإقامة الذين لم يستجيبوا لتسوية أوضاعهم خلال المهلة القانونية المسموحة لهم والتي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وبهذا الشأن أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد يوسف الأيوب في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في شهر مارس من العام الحالي من تعديل “وضع أو مغادرة” تجاوز 65 ألفا مشيرا إلى أن أكثر المناطق الذين تم ضبط المخالفين فيها هي “المهبوله وجليب الشيوخ”.
وقال إن المهلة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) جاءت ترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الانساني.
وشدد على أن الوزارة مستمرة بتنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات وذلك لضبط مخالفي قانون الإقامة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح.
ولفت إلى أن المخالفين لقانون الإقامة الذين تم ضبطهم بعد انتهاء فترة السماح تم إبعادهم عن البلاد فورا ولن يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى وبلغ عددهم نحو (4650 مخالفا) وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي مطالبات من الجهات الأخرى مؤكدا بأن أي مخالف يتم ضبطه بقضايا جنائية غير “التغيب أو المخالفة” يتم تحويلة إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.
وحول إجراءات وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الاقامة أوضح العميد الأيوب بأنه “سيتم وضع بلوك على الكفيل” وإلقاء قبض على المخالف وإرسال اشعار عن طريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) للكفيل للمراجعة.
وفيما يخص عملية إبعاد المخالفين قال العميد الأيوب إنه يتم رفع القيود الأمنية عن المخالف وطلب وثيقه سفر اضطرارية للأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر صالح وإرسالهم إلى إدارة الأبعاد حتي يتم ترحيلهم خارج البلاد وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
المصدر كونا الوسومضبط مخالفين وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ضبط مخالفين وزارة الداخلية مخالفی قانون الإقامة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية