الداخلية: مباحث الإقامة تنفذ حملة أمنية على مختلف مناطق البلاد لضبط مخالفي قانون الإقامة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ضمن الجهود الأمنية المكثفة لضبط مخالفي قانون الإقامة ممن لم يستفيدوا من المهلة، قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بحملة أمنية تفتيشية على مختلف مناطق البلاد، وأسفرت الحملة عن ضبط عدداً من مخالفين قانون الإقامة وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبعادهم عن البلاد.
وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات الأمنية مستمرة على كافة أنحاء البلاد لضبط مخالفين قانون الإقامة وتدعو الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن المخالفين والخارجين عن القانون من خلال الاتصال على هاتف الطواريء رقم (112).
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ضبط مخالفين وزارة الداخلية قانون الإقامة
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية في تركيا ضد سلسلة مطاعم شاورما لارتباطها بـغولن
شنت السلطات التركية حملة اعتقالات ضد مئات الأشخاص، المرتبطين بسلسلة مطاعم للشاورما، في ولايات تركية، بعد الاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله غولن المصنفة جماعة إرهابية في تركيا.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن 353 شخصا أوقفوا حتى الآن، مرتبطين بسلسلة مطاعم "ماديونوز دونير"، والتي انتشرت بصورة واسعة في وقت قياسي في السوق، وجرت مداهمات واسعة لأشخاص مرتبطين بها.
وقالت صحيفة صباح التركية، إن شخصيات كبيرة من الشركاء في الشركة القائمة على سلسلة المطاعم، لهم ارتباطات بجماعة غولن، وتظن السلطات أنهم كانوا يستخدومنها لعمليات تمويل الجماعة.
ولفتت إلى أن التحقيقات أظهرت نمو سلسلة المطاعم بصورة غير عادية، ومنذ إنشائها قبل وقت قريب، باتت تملك 400 فرع منذ إنشائها، ونشرت إعلانات بصورة واسعة لزيادة الوصول إلى الجمهور وبذلت جهود لزيادة القيمة السوقية للشركة، والجهات المحاسبية والمستشارين الماليين لسلسلة المطاعم، كانوا خاضعين لإجراءات قانونية بسبب ارتباطهم بغولن.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إنه حتى بعد وفاة زعيم تنظيم غولن، "فلا مجال للتراخي في الحرب على المنظمة الإرهابية الخائنة، وسنواصل بكل عزم ضد من يهددون سلامة دولتنا ومواطنينا".
فيما كشف الوزير أنه لم يكن يسمح بالانضمام إلى سلسلة المطاعم إلا للأفراد الحاصلين على توصيات تنظيمية من جماعة غولن، ما ساهم في استخدام هذه الشبكة لدعم أعضاء التنظيم ماليا، وجمع التبرعات لهم، مع تحويل الأموال إلى الخارج عبر الامتيازات الدولية للشركة.
وقامت السلطات القضائية بتعيين وصي على الشركة التي تدير سلسلة المطاعم، من ضمن حملة التوقيفات، فيما تجري التحقيقات في المقر الرئيس للشركة المسؤولة عنها لكشف تعاملاتها المالية.