«لمتقاعدی القطاع العام»:

المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: لتصحيح الأجور من خلال سلسلة رواتب تعيد الاعتبار لمعاشاتنا

أعلن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام والذي يضمّ الهيئات النقابيّة لمتقاعدي القطاع العامّ كافّة، في بيان، أنه يعوّل على "خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تحقيق آمال اللبنانيين لجهة استعادة القدرة الشرائيّة للرواتب والمعاشات، وعلى البيان الوزاريّ بما يحمل من وعود بمحاربة الفساد وبالاستقرار الاقتصادي وإعادة النظر في هيكلة القطاع العامّ والعدالة الاجتماعيّة"، آملاً "أن يترجم هذا الخطاب والبيان مراسيم وقوانين تحقّق هذه الغاية". كما أعلن المجلس أن مطلبه الأساسيّ هو "تصحيح الأجور من خلال سلسلة رتب ورواتب تعيد الاعتبار لمعاشاتنا بعد استفحال أمرها، وعجزها عن تغطية أدنى نفقات الحياة، فباتت المساعدات الهزيلة في مضاعفة هذه المعاشات لا تُغني ولا تُسمِن، وهي قاصرة عن مجاراة التضخّم في ظلّ الارتفاع المتزايد في الأسعار الذي يلتهم أيّ زيادة...


المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: قرّرنا النزول غداً إلى الشارع

صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي: تضاربت الأخبار في الأسابيع الأخيرة حول التعويضات المؤقتة للموظفين والمتقاعدين، من عسكريين ومدنيين. وقد  دأبت الحكومة على تسريب مشاريع حلول، أقلّ ما يقال فيها إنّها تضرب مبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الوظيفية، من مدنيين وعسكريين، وبين المدنيين أنفسهم، كما تخلّ بصورة فاضحة بالنسب القانونيّة بين الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين، بما يخفي نوايا قديمة تعبّر عن سياسات البنك الدوليّ وصندوق النقد الدولي في التخلّص من معاشات المتقاعدين التي هي محسومات تقاعدية كانت تثقتطع من رواتب الموظفين على مدى عقود، وكان يفترض بالدولة أن تستثمرها في صندوق للتقاعد، ولكنّ الحكومات المتعاقبة، من خلال سوء إدارة  المال العام، تصرّفت بأتعاب المتقاعدين " لنتعم " عليهم بمساعدة من هنا، أو بتعويض من هناك. -...


بيان عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام.. هذا ما جاء فيه

صدر عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي:    مرّة جديدة تمعن الحكومة في التلاعب بحقوق الموظفين والمتقاعدين، وفي إقامة شرخٍ بين الفئات الوظيفيّة من خلال التمييز في العطاءات، وفرض الضرائب ورفع قيمة الرسوم التي تطيح بكل ما يسمّى مساعدات اجتماعيّة، بدل إيجاد حلٍّ عادل  يعيد للرواتب والمعاشات قدرتها الشرائيّة. ومرّة جديدة تحاول هذه الحكومة إيهام الموظفين والمتقاعدين بأنّ مصالحهم متضاربة، فتلغي ما أعطت لفئة  وظيفية بدل أن تعطي لمن حُرم.  إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام إذ يستنكر سياسة الفرقة بين الموظفين والمتقاعدين من جهة، وبين الفئات الوظيفيّة من جهة ثانية، يكرّر موقفه الداعي  إلى تصحيح مرحلي للأجور  يستند إلى العدل والمساواة، على طريق إقرار  سلسلة رواتب جديدة تعيد لها وللمعاشات قيمتها التي كانت عليها قبل 17 تشرين...


المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: قرّرنا الإعتصام في ساحة رياض الصلح يوم غدّ

صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي: "بعد الاستهتار المتمادي الذي أظهرته الحكومة تجاه حقوق الموظفين والمتقاعدين، وبعدما صدرت موازنة 2024 بما تحمّل اللبنانيين من أعباء ضريبيّة. وبعد تصريحات المسؤولين عن عجز الخزينة عن تحمّل أعباء زيادة الرواتب والمعاشات، يرى المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام أنّ الحلّ الوحيد يكون بالإقلاع عن المساعدات الوهميّة ، واٌلإقلاع عن بدعة الإنتاجيّة التي تضيّع حقوق العاملين والمتقاعدين على السواء، وعن سياسة التمييز بين القطاعات الوظيفيّة المختلة، ووضع سلسلة رواتب جديدة تعيد القيمة الشرائية للاجوروالرواتب.   إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، وانطلاقاً من مسؤوليّته الوطنيّة قرّر الاعتصام في ساحة رياض الصلح يوم السبت الواقع فيه 10 شباط 2024 قبل ساعة من جلسة مجلس الوزراء".        


المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ورابطات العاملين في القطاع العام: لتصحيح الاجور

صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ورابطات العاملين في القطاع العام البيان التالي:    اجتمع اليوم الخميس في الاول من شهر شباط 2024 ممثلون عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام  ورابطة المعلمين في التعليم الاساسي ورابطة أساتذة  التعليم الثانوي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني ورابطة موظفي الإدارة العامة  وتداولوا في الأوضاع الراهنة واتخذوا القرارات الآتية: ١ - اعتبار العاملين والمتقاعدين في القطاع العام وحدة موحدة، فما يصيب العاملين يصيب المتقاعدين والعكس صحيح. ٢ - رفض العطاءات التي تقدمها الحكومة بمسمياتها كافة الا ما يدخل منها في صلب الراتب. ٣ - اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تؤمن العدالة والتماثل بين العاملين والمتقاعدين في القطاع العام. ٤ - تصحيح تدريجي للاجور يعيد لها قيمتها الفعلية ويؤمن العيش الكريم للعاملين والمتقاعدين...


المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: سننتظر نتائج جلسة مجلس الوزراء ونقرّر في ضوئها خطوات تحركنا

صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي: فوجئ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان  بخلوّ بنود جلسة محتملة لمجلس الوزراء المفترض انعقادها هذا الأسبوع ، وهي الجلسة الأولى في السنة الجديدة، من أية معالجة للقضايا المعيشية والحياتية الأساسية وعلى رأسها المواضيع المتعلقة بإعادة العجلة الى الإدارة وتلك المتعلقة بإنصاف المتقاعدين الذين يئنون تحت وطأة معيشتهم اليومية، وقد مرت فترة الأعياد كأي يوم سبقها دون ان يشعر المتقاعدون بفرحة هذه الأعياد ، بل كانت أسوأ، نتيجة الغلاء المستفحل وجشع التجار على اختلاف مستوياتهم .  لقد تلاشى الأمل الذي عاشه المتقاعد الشهر الماضي ليستعيد الجزء القليل من حقوقه التي خسرها بنسبة ٩٠ بالمئة، بعدما صرفت الحكومة النظر بهذا الشأن. وقد صمّ المسؤولون آذانهم على مختلف الطروحات التي...


المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام: سنستخدم كل أشكال النضال والوسائل القانونيّة لاستعادة حقوقنا

صدر عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي: يوماً بعد يوم تتفاقم الأحوال المعيشيّة للبنانيين، ولا سيّما الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ، فترتفع أكلاف المعيشة ومتطلّبات الحياة اليومية من فواتير الطبابة والاستشفاء والمواصلات والهاتف، والفاتورة المزدوجة للكهرباء، فضلاً عن الرسوم المقترحة في مشروع موازنة 2024 .  وفي هذا السياق لاتزال مشاريع الحكومة  تتعامل مع المسألة فتميّز بين فئات الموظفين العاملين والمتقاعدين، تحت أسماء وهمية من مثل الإنتاجية  وغيرها، وتقترح مبالغ متفاوتة متباعدة بين الفئات الوظيفيّة، من جهة، وبين العاملين والمتقاعدين من جهة أخرى. وقد رفضنا مثل هذا في السابق، ونكرّر رفضنا بل استنكارنا لكل أشكال التمييز.  إنّ مشاريع المراسيم  والقوانين التي  تغتال لقمة عيش المتقاعدين بعد أنْ بذلوا حياتهم  طيلة سنوات خدمتهم الوظيفيّة، وتدير الظهر لصحتهم وصحة أسرهم،...


المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: ننفي نفياً قاطعاً ما يتم التداول به عن قبولنا بمساعدتين فقط

صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التوضيحي التالي: أولاً – عقدت اللجنة ، التي طلب دولة رئيس مجلس الوزراء تأليفها لدراسة أوضاع المتقاعدين ومطالبهم المعيشية ، اجتماعاً بعد ظهر امس الثلاثاء الواقع في ١٢/١٢/٢٠٢٣ في السراي الحكومي برئاسة النائب والوزير السابق الأستاذ نقولا نحاس وحضور أعضائها وممثلي المجلس التنسيقي . كما انضم الى الاجتماع سعادة أمين عام مجلس الوزراء الدكتور محمود مكية .  ثانياً – كرر المجلس التنسيقي رفضه حرمان المتقاعد من حقه في الحصول على علاوة على معاشه التقاعدي تؤمن له العيش الكريم ، وطالب بإضافة ٥ مساعدات اجتماعية (تعادل خمس معاشات تقاعدية ) في الوقت الراهن كدفعة أولى وجدولة الباقي وصولاً للتماثل .  ثالثاً – يتم التداول بمشروع مرسوم سيعرض على مجلس الوزراء وينص...